توقعت الدكتورة ربا جرادات المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية، بالمكتب الإقليمي للدول العربية، تجاوز معدل البطالة بنهاية 2017 لنحو 200 مليون شخص على مستوي العالم، مشيرة إلى دخول 40 مليون شابٍ سوق العمل كل عام.
وأكدت أن الأمر يستدعي خلق 600 مليون فرصة عمل، وفقا لهدف التنمية المستدامة الذي وضعته الأمم المتحدة والمتمثل في توفير عمالةٍ كاملة وعمل لائق للجميع بحلول عام 2030.
جاء ذلك في الجلسة المسائية للدورة 43 لمؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا بالقاهرة ويستمر أسبوعا، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور 21 دولة عربية تمثلها الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال.
وقالت: إن أعداد العمال الذين يقعون بين براثن الفقر في ازدياد مستمر، فيما لا تغطي الحماية الاجتماعية الملائمة سوى 27 % من سكان العالم، مشيرة إلى أنه في كل عام يفقد زهاء 2.3 مليون عامل حياتهم، فضلا عن الأعباءٌ الثقيلة المتمثلة في الأمراض المهنية.
وأضافت أن هناك لايزال 168 مليون طفلٍ عامل و21 مليون ضحيةٍ من ضحايا العمل الجبري، ونصف القوة العاملة في العالم يعمل في الاقتصاد غير المنظم.
وقالت: إن هناك فرص كبيرة تؤسس لمستقبل أفضل لعالم العمل، وذلك عبر أجندة التنمية المستدامة 2030 والتي تعترف بأهمية العمل اللائق للتنمية، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ والتي تعترف بالدور الرئيس لعالم العمل في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، فضلا عن المبادرات السبعة لمنظمة العمل الدولية بالذكرى المئوية لتأسيسها والتي يركز أحدها على مستقبل العمل للجميع.
وكشفت أن هذه هي الصورة الإجمالية العالمية، متسائله: لكن ماذا يخبئ مستقبل العمل للمنطقة العربية؟
وتوقعت منظمة العمل الدولية أن تكون المنطقة العربية من المناطق التي ستتحمل العبء الأكبر لزيادة معدلات البطالة، ويمثل الانخفاض الحاد الحالي في أسعار النفط قوة محركة مالية جديدة لبلدان هذه المنطقة، وقد يمثل ذلك فرصة للدول المصدرة للنفط لتسريع وتيرة تطوير السياسات الاقتصادية وسوق العمل.
أما بالنسبة للدول غير المصدرة فيعني انفراجا لانظمة الدعم الحكومي الباهظة فيها، ويمثل فرصة لإصلاح هذا الدعم.
وتابعت قائلة: ولا تزال فرص العمل الهشة وغير اللائقة في الدول العربية تؤثر عميقًا على عالم العمل، ويُعتبر استمرار ارتفاع معدل البطالة، والذي يقدَّر حاليًا بنحو 17 %، المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار السائد في المنطقة.
وقالت: لقد آن الأوان كي نعالج قضية التفاوت الاجتماعي وما يرافقه من عدم المساواة الذي يضع عراقيل خطيرة أمام النمو الاقتصادي ويزيد الاضطراب السياسي.
وتُعتبر الفجوة بين الجنسين قضيةً رئيسية في منطقتنا، فمعدل بطالة المرأة أكبر بثلاثة مرات من معدل بطالة الرجل، كما تُمثل الفجوة العمرية عائقًا آخر، فمعدل بطالة الشباب في المنطقة والذي تجاوز نسبة 28 %ٌ عام 2015 أعلى بخمس مراتٍ من معدل بطالة البالغين وأكثر من ضعفي المعدل العالمي.
وأكدت أنه علينا العمل لتحويل هذه التحديات إلى فرص للمنطقة العربية، مشيرة إلى جهود مصر من خطواتٍ مهمة لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية بوضع أحكامٍ قانونية ذات صلة وبناء القدرات وتطوير إدارة نظام الحماية الاجتماعية.
وهنأت السلطة الفلسطينية على إقرارها مؤخرًا لأول نظامٍ للضمان الاجتماعي في الأرض الفلسطينية المحتلة لعمال القطاع الخاص وعائلاتهم.
وقالت: إننا بصدد إعادة تفعيل برنامجنا في سوريا لدعم خلق فرص العمل والحماية الاجتماعية بهدف تمكين السوريين من البقاء في منازلهم وتشجيع اللاجئين على العودة إلى سوريا عندما يسمح الوضع بذلك.
وأكدت أن دول الخليج تستضيف نحو 18 مليون عاملٍ مهاجر، مطالبة باتخاذ تدابير هجرة اليد العاملة بطريقةٍ منظَّمة تراعي حقوق العمال بصورةٍ كاملة وتلبي الاحتياجات المشروعة لدول المنشأ والمقصد، مشيرة إلى هنالك بالفعل دلائل مشجعة على التغيير.
