وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على ملاحظة مجلس الدولة، فيما يتعلق بحذف المادة 355 من اللائحة، والتي كانت تنص على حق ضباط الشرطة والجهات الرقابية أعضاء مجلس النواب، في العودة لأعمالهم بعد انتهاء الفصل التشريعي.
وأكد على عبد العال، رئيس المجلس، أهمية مراعاة تعديل هذه المادة في قانون مجلس النواب، فيما بعد.
وكانت تنص المادة 355 من اللائحة على "يجوز لعضو الهيئة المستقلة، أو الجهاز الرقابي الذي انتخب أو عين في مجلس النواب، العودة لعمله السابق على ترشحيه أو تعيينه قبل اكتسابه العضوية، وذلك بموافقة جهة عمله، فإذا لم توافق جهة عمله على عودته، شغل وظيفة تعادل الدرجة الوظيفية لأقرانه في جهة عمله في الجهاز الإداري للدولة ويلغي كل حكم يخالف ذلك".
وتتسري هذا الأحكام على غيرهم من الفئات التي استلزم القانون تقديمها للاستقالة قبل الترشح، عدا الوزراء ونوابهم ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والمحافظين ونوابهم.
