برر عدد من خبراء البنوك، الإجراء الأخير للبنك المركزى المصرى، برفع الفائدة على الإيداع والاقتراض، بنسبة ١.٥٪ مرة واحدة، بأنه يهدف إلى حث المواطنين على الادخار بالجنيه المصرى بدلًا من «الدولار»، ومن ثم تقليل الطلب على العملة الأجنبية.
وأكد الخبراء أن رفع الفائدة كان متوقعًا، نظرًا لرفع الفائدة على الأوعية الادخارية الدولارية، مؤكدين أن هذا الرفع سوف يؤثر سلبًا على الدين المحلى، وكذلك زيادة تكلفة الاقتراض بالنسبة للمشروعات الاستثمارية.
قال شافعى عبدالرازق المدير العام الرئيسى بأحد البنوك الخاصة، إن قيام المركزى برفع الفائدة بنحو ١.٥٪ دفعة واحدة، يهدف إلى سحب السيولة الزائدة بالسوق المحلية، ومن ثم تقليل معدل التضخم، أو على الأقل الحفاظ على معدلات التضخم الحالية.
وأضاف عبدالرازق، أن قرار خفض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار، تسبب بشكل كبير فى ارتفاع أسعار كل السلع بالسوق المحلية، ما نتج عنه انهيار قيمة الجنيه، ومن ثم تحول الكثيرون من الأفراد، إلى الادخار بالدولار بدلًا من العملة المحلية «الجنيه»، خاصة بعد طرح البنوك شهادات ادخار دولارية بعوائد مرتفعة.
وتساءل «عبدالرازق» عن أوجه التوظيف الموجودة حاليًا بالبنوك التى تجعلها تقوم برفع الفائدة على الإيداع، قائلًا إن رفع الفائدة سيكون له آثار سلبية كثيرة على الاقتراض، ومن ثم تضاؤل فرص تمويل المشروعات الاستثمارية، لأن تكلفة التمويل ستكون مرتفعة للغاية.
وبدوره أكد رمضان أنور، العضو المنتدب الأسبق، لبنك الاتحاد الوطنى ـ مصر، أن قرار رفع الفائدة على الإيداع والإقراض كان متوقعًا، وذلك لعدة أسباب منها قيام البنوك برفع الفائدة على الأوعية الادخارية الدولارية، وبالتالى كان من الضرورى رفع الفائدة على الادخار بالجنيه، لمنع عودة ظاهرة الدولرة.
وأضاف «أنور» أن رفع الفائدة على الودائع بالعملة المحلية، سوف يسهم فى حث المدخرين على الاستثمار بالجنيه والتخلى عن الدولار، مشيرا إلى أن البنك المركزى لجأ فى سنوات سابقة لرفع الفائدة إلى ١٧٪ لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية «الدولار».
وقال إن رفع الفائدة على العملة المحلية، يأتى فى إطار حزمة من الإجراءات يتخذها المركزى المصرى لضبط سوق الصرف، وتشجيع العملاء على الادخار بالجنيه المصرى، وعدم اكتناز «الدولار»، ومن ثم قطع الطريق على تجار السوق السوداء، وتوفير الدولار لاستيراد السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج.
وردًا على سؤال عن تأثير رفع الفائدة على الإيداع والاقتراض بنحو ١.٥٪، على زيادة الدين العام المحلى، قال رمضان أنور إن رفع الفائدة بدون شك سيرفع الدين المحلى، ولكن هناك أولويات لدى المركزى فى الوقت الحالى، أولاها توفير الدولار عن طريق تخفيف الطلب عليه، بالإضافة إلى دفع عجلة الإنتاج.
ومن جانبه قال رضا هاشم الخبير المصرفى، المدير العام السابق بأحد البنوك، إن المشكلة الرئيسية حاليًا تتمثل فى ارتفاع أسعار كل السلع بدون استثناء، نظرًا لارتفاع قيمة الدولار، خاصة أننا دولة استيرادية من الطراز الأول.
وأشار هاشم إلى أن المركزى يهدف من وراء قرار رفع العائد على العملة المحلية، الحد من الطلب على العملة الأجنبية، وتشجيع المواطنين على الادخار بالجنيه بدلًا من الدولار، خاصة بعد اتجاه الأفراد خلال الفترة الأخيرة، للاحتفاظ بالدولار باعتباره مخزنًا للقيمة، فى ظل تراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كانت لجنة السياسة النقدية، التابعة للبنك المركزى المصرى، قد قررت فى اجتماعها أمس الأول، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة ١.٥٪، لترتفع الفائدة على الإيداع من ٩.٢٥٪، إلى ١٠.٧٥٪، وترتفع على الاقتراض من ١٠.٢٥٪ إلى ١١.٧٥٪، على التوالى.
