حكومة شرق ليبيا تحذر من فرض "وزارة الوحدة" دون موافقة برلمانية

قالت حكومة شرق ليبيا، أمس الجمعة، إن محاولات فرض حكومة مدعومة من الأمم المتحدة بدون موافقة برلمانية يزيد الأزمة تعقيدًا.

كانت حكومة الوحدة دعت الأسبوع الماضي إلى نقل السلطة على الفور، وقال رئيسها في مقابلة تلفزيونية،  الخميس الماضي، إن حكومته ستنتقل إلى طرابلس في غضون أيام.

ومنذ عام 2014 يوجد في البلاد حكومتين متناحرتين، واحدة في طرابلس والأخرى في الشرق، فضلًا عن برلمانين متنافسين، والطرفين مدعومين من تحالفات فضفاضة لفصائل مسلحة ظهرت وسط الفوضى التي أعقبت الإطاحة بمعمر القذافي قبل خمس سنوات.

وتسعى حكومات غربية لأن تبدأ حكومة الوحدة عملها وتقول إنها أفضل أمل لإنهاء الاضطراب في البلاد والتصدي لتهديد تنظيم داعش.

وقالت حكومة شرق ليبيا في بيان أمس الجمعة إنها في حين تؤيد حكومة الوحدة فإن أي محاولة لفرضها تمثل "اختراقا للسيادة الليبية وعدم احترام للمسار الديمقراطي".

وأضافت: "الخطوات التي تجريها بعض الأطراف في فرض الحكومة دون احترام الاتفاق السياسي والذي ينص علي منح الثقة للمجلس الرئاسي من داخل مجلس النواب من شأنه أن يفاقم الأزمة الليبية والاقتصادية التي تعيشها البلاد ويزيد حاله الانقسام وينسف الاتفاق السياسي المبني علي الوفاق".

ودعت أيضًا الأطراف المحلية والدولية في بيان إلى عدم التعامل مع الحكومة الجديدة إلا بعد حصولها على ثقة البرلمان.

وفي بنغازي تظاهر نحو 500 شخص أمس الجمعة ضد الحكومة الجديدة ودعمًا للجيش الذي حقق تقدمًا كبيرًا في مواجهة جماعات إسلامية بالمدينة خلال الأسابيع الماضية.

ومن أسباب الخلاف على الحكومة الجديدة مطالبة البعض في شرق البلاد بعدم استبعاد الجيش الموجود هناك وقائده خليفة حفتر من عملية الانتقال السياسي.

وأخفق البرلمان المعترف به دوليًا في شرق البلاد مرارًا في التصويت على منح الثقة لحكومة الوحدة لكن أغلبية أعضائه وقعوا بيان تأييد الشهر الماضي.

واستشهدت الولايات المتحدة وقوى أوروبية بالبيان عندما أعلنوا الأحد، أن حكومة الوحدة هي "الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا".

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرو، إنه أبلغ رئيس الوزراء الليبي المكلف فايز السراج خلال اجتماع بتونس أمس الجمعة أن فرنسا "مستعدة لتقديم المساعدة لتأمين الحكومة".

لكن دبلوماسي غربي قال إنه لا توجد خطة جاهزة لإرسال مستشارين عسكريين أجانب لمساعدة الحكومة الجديدة على الاستقرار في طرابلس.

وواجهت حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي الذي عينها والموجود في تونس معارضة شرسة من أطراف على الجانبين مازالت تتشبث بمواقفها.

وحذر رئيس وزراء الحكومة الموازية في طرابلس يوم الثلاثاء حكومة الوحدة من الانتقال إلى هناك، وقالت غرفة عمليات ثوار ليبيا وهي واحدة من الفصائل المسلحة العديدة في طرابلس الخميس الماضي، إنها جاهزة "لحرب طويلة" في طرابلس إذا حاولت جماعات أخرى حماية حكومة الوحدة.