أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، دعوى وقف استيراد واستخدام جهاز البصمة الإلكترونية، من أجل إثبات الحضور والانصراف في كافة المصالح الحكومية والخاصة لجلسة 5 ابريل المقبل.
قالت الدعوى التي حملت رقم 10532 لسنة 70 ق، والتي اختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصناعة والتجارة والصحة والتربية والتعليم والمالية إن "ملايين المصريين يتوجهون يوميا إلى أشغالهم ومؤسساتهم ولم يخطر ببالهم أن تلك الأماكن قد تكون سببا في نقل الأمراض والفيروسات الخطرة، ما يؤدي في النهاية إلى الإصابة بالسرطان".
وأضافت أن هناك خطورة من استخدام جهاز البصمة المستخدم في عدد كبير من المصالح الحكومية والخاصة من أجل إثبات الحضور والانصراف، وإنه ثبت أن تلك الأجهزة يمكنها نقل عدوى الفيروسات من شخص مصاب لآخر سليم، واستمرار استخدام هذه الأجهزة سيؤدي إلى أخطار يتعذر تداركها وتنتهي إلى أضرار جسيمة.
قالت الدعوى التي حملت رقم 10532 لسنة 70 ق، والتي اختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصناعة والتجارة والصحة والتربية والتعليم والمالية إن "ملايين المصريين يتوجهون يوميا إلى أشغالهم ومؤسساتهم ولم يخطر ببالهم أن تلك الأماكن قد تكون سببا في نقل الأمراض والفيروسات الخطرة، ما يؤدي في النهاية إلى الإصابة بالسرطان".
وأضافت أن هناك خطورة من استخدام جهاز البصمة المستخدم في عدد كبير من المصالح الحكومية والخاصة من أجل إثبات الحضور والانصراف، وإنه ثبت أن تلك الأجهزة يمكنها نقل عدوى الفيروسات من شخص مصاب لآخر سليم، واستمرار استخدام هذه الأجهزة سيؤدي إلى أخطار يتعذر تداركها وتنتهي إلى أضرار جسيمة.
