قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، حجز الدعوى المقامة من الدكتور هرماس رضوان، رئيس نادي بنى عبيد، وعضو الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم، والتي يُطالب خلالها بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة، للحكم بجلسة 14 فبراير المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 41812 لسنة 69 ق، كل من رئيس الوزراء بصفته، ووزير الشباب والرياضة بصفته.
وذكرت الدعوى أن المدعى كان مرشحًا لانتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة لعام 2012، وبتاريخ 3 سبتمبر 2013 صدر قرار من اتحاد الكرة بإيقافه عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 4 سنوات، بسبب لجوء الطاعن للمحاكم العادية، وصدر له حكم من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء القرار.
وأضافت الدعوى أن المدعى فوجئ بعدم تنفيذ الحكم ومجازاته بالشطب من سجلات اتحاد الكرة، الأمر الذي دفعه للجوء للقضاء الإدارى مرة أخرى، مطالبًا بإلغاء قرار شطبه، وصدر حكم لصالحه بالفعل.
وقالت الدعوى "إن ما اتخذه الاتحاد المصرى لكرة القدم من إجراءات بشأن المدعي مشوبة بعيب إساءة استعمال السلطة، لكونه إهدارًا لمبدأ دستوري، وهو حق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي ومجحفًا بحقوقه، وتعطيلًا للمؤسسة الرياضية التي يترأسها، وصدر لغاية غير مشروعة هي الضغط على المدعي للتنازل عن الدعاوى المرفوعة منه ضد الاتحاد المصري
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 41812 لسنة 69 ق، كل من رئيس الوزراء بصفته، ووزير الشباب والرياضة بصفته.
وذكرت الدعوى أن المدعى كان مرشحًا لانتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة لعام 2012، وبتاريخ 3 سبتمبر 2013 صدر قرار من اتحاد الكرة بإيقافه عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 4 سنوات، بسبب لجوء الطاعن للمحاكم العادية، وصدر له حكم من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء القرار.
وأضافت الدعوى أن المدعى فوجئ بعدم تنفيذ الحكم ومجازاته بالشطب من سجلات اتحاد الكرة، الأمر الذي دفعه للجوء للقضاء الإدارى مرة أخرى، مطالبًا بإلغاء قرار شطبه، وصدر حكم لصالحه بالفعل.
وقالت الدعوى "إن ما اتخذه الاتحاد المصرى لكرة القدم من إجراءات بشأن المدعي مشوبة بعيب إساءة استعمال السلطة، لكونه إهدارًا لمبدأ دستوري، وهو حق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي ومجحفًا بحقوقه، وتعطيلًا للمؤسسة الرياضية التي يترأسها، وصدر لغاية غير مشروعة هي الضغط على المدعي للتنازل عن الدعاوى المرفوعة منه ضد الاتحاد المصري
