كلما اطلعت على أرقام الزيادة السكانية فى دراسات المؤسسة المستنيرة «Baseera» – لرجل من رجال مصر بعقلية منظمة نادرة الوزير السابق الدكتور ماجد عثمان – شعرت أننا فى حالة قريبة من الموت غرقا أو خنقا أمام التزايد السكانى وتزامله مع تزايد الفقر.
إن هذه المشكلة فى أمسّ الحاجة إلى اهتمام عاجل من مؤسستى الرئاسة والأمن القومى للتخطيط والتصدى لهذا الخطر الداهم.
وكلما نظرت حولى فى مشاكلنا الاجتماعية والقومية أجد ظل الزيادة السكانية مختفيا وراءها.
ومما يعقد التصدى لهذه المشكلة السرطانية أن وراءها بعض التداخلات والتفسيرات الدينية التى تقف عقبة أمام تدخل الدولة بمؤسساتها بحلول جذرية، مثل ما قامت به الصين فى وقت ما من تاريخها، ونجحت إلى حد كبير.
ومن بين التداخلات والتفسيرات الدينية التى تعوق الطريق، الخلط بين فتح الباب على مصراعيه أمام الحرية المطلقة فى أن يحيط الأب والأم أنفسهما بكثير من الأطفال، وبين قضية «الرزق»، بمعنى أن «مجىء الأطفال» جزء من مشيئة الله..! وأيضا مجىء الرزق هو من مشيئة الله..!
وفى حدود معلوماتى عن الشأن الدينى يدهشنى أن إرادة الله تسمح بأخطار تهدد مصير أمة بأكملها.
ولكن أقول بكل تواضع إن الشأن الدينى هو اختصاص رجال الدين، وأقول بكل ثقة – لا تخشى من كلمة الحق – ليس كل رجال الدين لديهم الوعى والعلم لتخيل حلول توفق بين ثوابت الدين ومصالح الدولة والأمة العليا.
وهنا أريد أن أذهب بهدوء إلى الخطط والمراحل المطلوبة. أولا دور مؤسسة الرئاسة هو أن تأخذ مسئوليتها بإصدار قرارات تعتبر الزيادة السكانية خطرا قوميا. وفى احتياج إلى مؤسسة دينية مستحدثة تخطط بعد أن تدرس الطرق والحلول التى اتبعتها الدول الأخرى لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية.
وأن تعطى مؤسسة الرئاسة توجيهاتها أيضا لتلك لمؤسسة الدينية التى تعمل بجانب الرئيس السيسى، تحت مسئولية فضيلة الشيخ أسامة الأزهرى العالم المستنير، عضو مجلس الشعب، وأن ينضم إليه الرجل الذى سميته دائما بمفتى الشعب فضيلة الشيخ الدكتور على جمعة الذى أنار عالمنا بعلمه وسماحته وجرأة مواقفه.
ومع الشيخ أسامة الأزهر والشيخ على جمعة ستعمل هذه المؤسسة الدينية على التفكير ونشر كل ما يعوق ثورة التصدى للزيادة السكانية بتفسيرات دينية مختلف عليها.
بقى بجانب دور ومسئولية مؤسسة الرئاسة – ولدىّ كل الثقة فى الرئيس بجانب قوة الإيمان بدينه الذى لديه وقوة تمسكه بمصالح الدولة العليا وحماية مصير الأمة من كل المخاطر لاسيما القاتلة مثل الزيادة السكانية – هناك أيضا دور مؤسسة الأمن القومى بالتعاون مع مؤسسة الأمن الوطنى ومستعينة بإمكانيات مركز بصيرة، وعلم مدير المركز العالم الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات السابق، هذه المؤسسات الثلاث التى يمكن أن نسميها «الزيادة السكانية – الأمن القومى»، تعمل بروح الفريق وبجهد مشترك من أجل تخيل حجم مشاكل الزيادة السكانية وآثارها الكارثية على الصحه والتعليم والمياه والأقتصاد والأمن القومى.
وأن تعمل بطبيعة الحال على تخيل حلول جذرية لهذه المشكلة المهددة لأمن مصر القومى، وهل لنا أن نتخيل سويا بالأرقام حجم الزيادة السكانية على لسان د.ماجد عثمان الأحد الماضى:
لقد تجاوز عدد السكان فى بلدنا ٨٩ مليونا ومائة وخمسين ألف نسمة والذين يمثلون ضغطا هائلا على الاقتصاد المصرى.
وأضاف د.ماجد عثمان أن هذه الزيادة ستمثل تحديات سافرة وخطيرة لطموح خطط الدولة التى تود أن يصل معدل النمو الاقتصادى بها خلال عام ٢٠١٥/٢٠١٦ إلى ٥٪، ولكن الزيادة السكانية ستؤثر بالسلب على أرقام معدل النمو الاقتصادى المطلوب، وعلى خطط الدولة والموازنة العامة.
وهناك أرقام أخرى؛ عدد أرقام السيدات المستفيدات من تنظيم الأسرة – تتراوح أعمارهن بين ١٥و ٤٥ عاما – قد انخفض من ٦٠.٣٪ فى عام ٢٠٠٨ ليصبح ٥٨.٥٪ فى عام ٢٠١٤.
والغريب حسب دراسات د.ماجد عثمان أن برامج تنظيم الأسرة التى كانت تستفيد من المعونات الأمريكية قد توقفت منذ عشرة أعوام.
ولنا أن نتساءل هل تريد أمريكا الصديقة..! أن تترك مصر وحدها تواجه الآثار الكارثية للزيادة السكانية؟.
ونوه مدير عام مركز بصيرة بارتفاع عدد السكان منذ عام ٢٠٠٦ إلى عام ٢٠١٤ بنسبة ٤٠٪ وبالتالى مطلوب الآن زيادة عدد الفصول الدراسية أيضا إلى ٤٠٪ بتكلفة تقديريه ١٨ مليار جنيه وهى غير موجودة تحت أيدينا.
وختاما أرجو وقفة حازمة وجماعية لشعب مصر حتى لا يأتى يوما يهزأ فيه العالم منا وهو يرى نصف فصولنا الدراسية يتعلم وقوفا؛ أى لا شىء..!!.
إن هذه المشكلة فى أمسّ الحاجة إلى اهتمام عاجل من مؤسستى الرئاسة والأمن القومى للتخطيط والتصدى لهذا الخطر الداهم.
وكلما نظرت حولى فى مشاكلنا الاجتماعية والقومية أجد ظل الزيادة السكانية مختفيا وراءها.
ومما يعقد التصدى لهذه المشكلة السرطانية أن وراءها بعض التداخلات والتفسيرات الدينية التى تقف عقبة أمام تدخل الدولة بمؤسساتها بحلول جذرية، مثل ما قامت به الصين فى وقت ما من تاريخها، ونجحت إلى حد كبير.
ومن بين التداخلات والتفسيرات الدينية التى تعوق الطريق، الخلط بين فتح الباب على مصراعيه أمام الحرية المطلقة فى أن يحيط الأب والأم أنفسهما بكثير من الأطفال، وبين قضية «الرزق»، بمعنى أن «مجىء الأطفال» جزء من مشيئة الله..! وأيضا مجىء الرزق هو من مشيئة الله..!
وفى حدود معلوماتى عن الشأن الدينى يدهشنى أن إرادة الله تسمح بأخطار تهدد مصير أمة بأكملها.
ولكن أقول بكل تواضع إن الشأن الدينى هو اختصاص رجال الدين، وأقول بكل ثقة – لا تخشى من كلمة الحق – ليس كل رجال الدين لديهم الوعى والعلم لتخيل حلول توفق بين ثوابت الدين ومصالح الدولة والأمة العليا.
وهنا أريد أن أذهب بهدوء إلى الخطط والمراحل المطلوبة. أولا دور مؤسسة الرئاسة هو أن تأخذ مسئوليتها بإصدار قرارات تعتبر الزيادة السكانية خطرا قوميا. وفى احتياج إلى مؤسسة دينية مستحدثة تخطط بعد أن تدرس الطرق والحلول التى اتبعتها الدول الأخرى لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية.
وأن تعطى مؤسسة الرئاسة توجيهاتها أيضا لتلك لمؤسسة الدينية التى تعمل بجانب الرئيس السيسى، تحت مسئولية فضيلة الشيخ أسامة الأزهرى العالم المستنير، عضو مجلس الشعب، وأن ينضم إليه الرجل الذى سميته دائما بمفتى الشعب فضيلة الشيخ الدكتور على جمعة الذى أنار عالمنا بعلمه وسماحته وجرأة مواقفه.
ومع الشيخ أسامة الأزهر والشيخ على جمعة ستعمل هذه المؤسسة الدينية على التفكير ونشر كل ما يعوق ثورة التصدى للزيادة السكانية بتفسيرات دينية مختلف عليها.
بقى بجانب دور ومسئولية مؤسسة الرئاسة – ولدىّ كل الثقة فى الرئيس بجانب قوة الإيمان بدينه الذى لديه وقوة تمسكه بمصالح الدولة العليا وحماية مصير الأمة من كل المخاطر لاسيما القاتلة مثل الزيادة السكانية – هناك أيضا دور مؤسسة الأمن القومى بالتعاون مع مؤسسة الأمن الوطنى ومستعينة بإمكانيات مركز بصيرة، وعلم مدير المركز العالم الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات السابق، هذه المؤسسات الثلاث التى يمكن أن نسميها «الزيادة السكانية – الأمن القومى»، تعمل بروح الفريق وبجهد مشترك من أجل تخيل حجم مشاكل الزيادة السكانية وآثارها الكارثية على الصحه والتعليم والمياه والأقتصاد والأمن القومى.
وأن تعمل بطبيعة الحال على تخيل حلول جذرية لهذه المشكلة المهددة لأمن مصر القومى، وهل لنا أن نتخيل سويا بالأرقام حجم الزيادة السكانية على لسان د.ماجد عثمان الأحد الماضى:
لقد تجاوز عدد السكان فى بلدنا ٨٩ مليونا ومائة وخمسين ألف نسمة والذين يمثلون ضغطا هائلا على الاقتصاد المصرى.
وأضاف د.ماجد عثمان أن هذه الزيادة ستمثل تحديات سافرة وخطيرة لطموح خطط الدولة التى تود أن يصل معدل النمو الاقتصادى بها خلال عام ٢٠١٥/٢٠١٦ إلى ٥٪، ولكن الزيادة السكانية ستؤثر بالسلب على أرقام معدل النمو الاقتصادى المطلوب، وعلى خطط الدولة والموازنة العامة.
وهناك أرقام أخرى؛ عدد أرقام السيدات المستفيدات من تنظيم الأسرة – تتراوح أعمارهن بين ١٥و ٤٥ عاما – قد انخفض من ٦٠.٣٪ فى عام ٢٠٠٨ ليصبح ٥٨.٥٪ فى عام ٢٠١٤.
والغريب حسب دراسات د.ماجد عثمان أن برامج تنظيم الأسرة التى كانت تستفيد من المعونات الأمريكية قد توقفت منذ عشرة أعوام.
ولنا أن نتساءل هل تريد أمريكا الصديقة..! أن تترك مصر وحدها تواجه الآثار الكارثية للزيادة السكانية؟.
ونوه مدير عام مركز بصيرة بارتفاع عدد السكان منذ عام ٢٠٠٦ إلى عام ٢٠١٤ بنسبة ٤٠٪ وبالتالى مطلوب الآن زيادة عدد الفصول الدراسية أيضا إلى ٤٠٪ بتكلفة تقديريه ١٨ مليار جنيه وهى غير موجودة تحت أيدينا.
وختاما أرجو وقفة حازمة وجماعية لشعب مصر حتى لا يأتى يوما يهزأ فيه العالم منا وهو يرى نصف فصولنا الدراسية يتعلم وقوفا؛ أى لا شىء..!!.
