يعقد ائتلاف دعم الدولة المصرية، اليوم الجمعة، اجتماعه التنظيمى الأخير، والذى سيتم من خلاله مناقشة عدد من القضايا الخلافية، وعلى رأسها اسم التحالف واللائحة الداخلية المنظمة لعمل الائتلاف تحت قبة البرلمان، وإنشاء مكتب سياسي، ليُعلن عقب الاجتماع عن الانطلاقة الرسمية لائتلاف أعضاء قائمة «فى حب مصر»، بعد أن اجتمع نواب القائمة أكثر من مرة خلال الفترة الماضية.
وعلمت «البوابة» من مصادر خاصة أن هناك اتفاقا بين قيادات ائتلاف «دعم الدولة»، لتشكيل مكتب سياسى لقيادة التحالف يتكون من ١٦ نائبا من نواب البرلمان، منهم ١٠ مستقلين «أسامة هيكل، طاهر أبو زيد، سامح سيف اليزل، على عبدالعال، مصطفى بكري، مارجريت عازر، محمد زكى السويدي، آمنة نصير، اللواء سعد الجمال، وعلاء عبدالمنعم»، على أن يكون رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة داخل الائتلاف أعضاء فى ذلك المكتب، والبالغ عددهم ٦ أحزاب حتى الآن وهم «أكمل قرطام عن حزب المحافظين، اللواء صلاح أبو هميلة عن الشعب الجمهوري، اللواء أسامة أبو المجد عن حماة الوطن، أشرف رشاد عن مستقبل وطن، صلاح حسب الله عن الحرية، والسفير محمد العرابى عن المؤتمر».
وذكرت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ«البوابة»، أن التحالف عقد اجتماعين سريين، أمس الخميس، مع تكتلات النواب بالمحافظات، أحدهما كان بمحافظة الإسكندرية، والآخر كان فى أسوان، بالإضافة إلى الاجتماع الذى عقده التحالف بالقاهرة منذ عدة أيام، لحسم تفاصيل تشكيل التحالف، من حيث الوثيقة التى سيتم التوقيع عليها، وشكل قيادة التحالف، وحسم الاسم المقترح له، واختيار رئيس ووكلاء لقيادة التحالف، بجانب المكتب السياسي.
وحصلت «البوابة»، على الوثيقة التى أعدها ائتلاف دعم الدولة، والتى تضمن عدة شروط لاختيار قيادات البرلمان، ووقع على هذه الوثيقة عدد من النواب المنضمين لائتلاف دعم الدولة، والذى سيتم الإعلان عن تدشينه رسميًا، اليوم الجمعة.
وكشفت الوثيقة عن اتجاه بعض النواب، إلى وضع معايير لاختيار وكيلى مجلس النواب المقبل، ورؤساء اللجان النوعية داخله، والقيادات البرلمانية سواء كانت فى الأمانة العامة، أو تمثيل الكتل البرلمانية.
وشملت المعايير التى تضمنتها الوثيقة، ١٣ بنداً جاء على رأسها «ضمان المحافظة على كيان ائتلاف دعم الدولة المصرية واستمراره، بالإضافة إلى التخصص والكفاءة فى من يتولى هذه المناصب».
وشددت الوثيقة على أن الائتلاف هو أساس اختيار قيادات البرلمان، عن طريق الدعوة للالتزام باختيار الائتلاف لقيادات المجلس، كإحدى الركائز الأساسية لدعم الائتلاف داخل مجلس النواب، فضلاً عن مراعاة التمثيل النسبى للمحافظات والكتل البرلمانية داخله، والمحافظة على تمثيل الصعيد بوكيل للمجلس، وأن يكون اختيار الوكيل متماشياً مع عادات وتقاليد الصعيد، حيث إن الصعيد يمثل ٣٨٪ من إجمالى المقاعد فى المجلس.
وتضمنت أن يكون اختيار رؤساء اللجان من المتخصصين التكنوقراط، وأن يكون لوكيل المجلس خلفية قانونية وغير تصادمى وله قدرة على الاحتواء، بالإضافة إلى أن المحافظة التى سيتم اختيار وكيل المجلس منها، لا يترشح أحد من نوابها، على رئاسة أى من اللجان، ويحق له الترشح فى الوكالة وأمانة السر والهيئات البرلمانية، وأن يكون رئيس اللجنة والوكيلين وأمين السر بها من محافظة مختلفة، لإتاحة الفرص لكافة المحافظات فى التمثيل داخل اللجان.
كما شملت المعايير «مراعاة استطلاع الرأى بين النواب كأحد الركائز الأساسية فى اختيار وكيلى المجلس ورؤساء اللجان فى حالة توافر شرط الكفاءة والتخصص، وذلك بعد أن تقوم الأمانة العامة بتوفير السيرة الذاتية، وعلى من يرغب من أعضاء الائتلاف فى الترشح لأحد المناصب داخل المجلس، أن يتقدم بالسيرة الذاتية له، وتشمل التخصص والكفاءة ورؤيته لتطوير اللجنة، التى سوف يترشح فيها، ورؤيته السياسية لتطوير الوزارة التى تتبعها اللجنة، ويتقدم بها إلى قادة الائتلاف المكونة من لجنة تشمل، أجهزة الدولة السيادية، بدون وجود أى شخصية سياسية داخلها.
وعلمت «البوابة» من مصادر خاصة أن هناك اتفاقا بين قيادات ائتلاف «دعم الدولة»، لتشكيل مكتب سياسى لقيادة التحالف يتكون من ١٦ نائبا من نواب البرلمان، منهم ١٠ مستقلين «أسامة هيكل، طاهر أبو زيد، سامح سيف اليزل، على عبدالعال، مصطفى بكري، مارجريت عازر، محمد زكى السويدي، آمنة نصير، اللواء سعد الجمال، وعلاء عبدالمنعم»، على أن يكون رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة داخل الائتلاف أعضاء فى ذلك المكتب، والبالغ عددهم ٦ أحزاب حتى الآن وهم «أكمل قرطام عن حزب المحافظين، اللواء صلاح أبو هميلة عن الشعب الجمهوري، اللواء أسامة أبو المجد عن حماة الوطن، أشرف رشاد عن مستقبل وطن، صلاح حسب الله عن الحرية، والسفير محمد العرابى عن المؤتمر».
وذكرت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ«البوابة»، أن التحالف عقد اجتماعين سريين، أمس الخميس، مع تكتلات النواب بالمحافظات، أحدهما كان بمحافظة الإسكندرية، والآخر كان فى أسوان، بالإضافة إلى الاجتماع الذى عقده التحالف بالقاهرة منذ عدة أيام، لحسم تفاصيل تشكيل التحالف، من حيث الوثيقة التى سيتم التوقيع عليها، وشكل قيادة التحالف، وحسم الاسم المقترح له، واختيار رئيس ووكلاء لقيادة التحالف، بجانب المكتب السياسي.
وحصلت «البوابة»، على الوثيقة التى أعدها ائتلاف دعم الدولة، والتى تضمن عدة شروط لاختيار قيادات البرلمان، ووقع على هذه الوثيقة عدد من النواب المنضمين لائتلاف دعم الدولة، والذى سيتم الإعلان عن تدشينه رسميًا، اليوم الجمعة.
وكشفت الوثيقة عن اتجاه بعض النواب، إلى وضع معايير لاختيار وكيلى مجلس النواب المقبل، ورؤساء اللجان النوعية داخله، والقيادات البرلمانية سواء كانت فى الأمانة العامة، أو تمثيل الكتل البرلمانية.
وشملت المعايير التى تضمنتها الوثيقة، ١٣ بنداً جاء على رأسها «ضمان المحافظة على كيان ائتلاف دعم الدولة المصرية واستمراره، بالإضافة إلى التخصص والكفاءة فى من يتولى هذه المناصب».
وشددت الوثيقة على أن الائتلاف هو أساس اختيار قيادات البرلمان، عن طريق الدعوة للالتزام باختيار الائتلاف لقيادات المجلس، كإحدى الركائز الأساسية لدعم الائتلاف داخل مجلس النواب، فضلاً عن مراعاة التمثيل النسبى للمحافظات والكتل البرلمانية داخله، والمحافظة على تمثيل الصعيد بوكيل للمجلس، وأن يكون اختيار الوكيل متماشياً مع عادات وتقاليد الصعيد، حيث إن الصعيد يمثل ٣٨٪ من إجمالى المقاعد فى المجلس.
وتضمنت أن يكون اختيار رؤساء اللجان من المتخصصين التكنوقراط، وأن يكون لوكيل المجلس خلفية قانونية وغير تصادمى وله قدرة على الاحتواء، بالإضافة إلى أن المحافظة التى سيتم اختيار وكيل المجلس منها، لا يترشح أحد من نوابها، على رئاسة أى من اللجان، ويحق له الترشح فى الوكالة وأمانة السر والهيئات البرلمانية، وأن يكون رئيس اللجنة والوكيلين وأمين السر بها من محافظة مختلفة، لإتاحة الفرص لكافة المحافظات فى التمثيل داخل اللجان.
كما شملت المعايير «مراعاة استطلاع الرأى بين النواب كأحد الركائز الأساسية فى اختيار وكيلى المجلس ورؤساء اللجان فى حالة توافر شرط الكفاءة والتخصص، وذلك بعد أن تقوم الأمانة العامة بتوفير السيرة الذاتية، وعلى من يرغب من أعضاء الائتلاف فى الترشح لأحد المناصب داخل المجلس، أن يتقدم بالسيرة الذاتية له، وتشمل التخصص والكفاءة ورؤيته لتطوير اللجنة، التى سوف يترشح فيها، ورؤيته السياسية لتطوير الوزارة التى تتبعها اللجنة، ويتقدم بها إلى قادة الائتلاف المكونة من لجنة تشمل، أجهزة الدولة السيادية، بدون وجود أى شخصية سياسية داخلها.
