بما أننا أصبح قدرنا في بلدنا المحروسة نطلع من حفرة نقع في "دحديرة"، وأرجوكم ما حدش يقول عليّ بَعَلّي التون ولا بارسم صورة سوداء، وبما أن المصايب نازلة "ترخ" على دماغنا من كل صنف وعلى كل لون من أول حادثة انهيار المأسوف على شبابه الجنيه وسقوطه بالضربة القاضية أمام المفتري ربنا يهده الدولار الأمريكي، لدرجة أننا قربنا نعمل زي الكوميديان الراحل عبدالسلام النابلسي لما كان بيقول في فيلم شارع الحب "بس كفاية ماتبسطهاش أكتر من كده" .
وفي ظل هذه الأمواج المتلاطمة التي تتكالب على مصر.. ذهبت أفتش عن تعاطي الحكومة مع هذه الأزمات لأفاجأ بخبر مثير للاشمئزاز هذا أقل وصف له بالمناسبة يقول الخبر، والكلام على لسان اللواء حمدي حلمي، المشرف على مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، "إنه اعتبارًا من يناير 2016 ستتم دراسة مقترح إنشاء المركز القومي لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر كمبادرة نحو دعم الحكومة المصرية في مواجهة التحديات الجديدة والمستمرة التي يواجهها المجتمع المصري على أن يبدأ العمل به فى يناير 2018".
إلى هنا انتهى الخبر وبدأت المصيبة.. لسه هننتظر 3 سنين تاني لحد ما يعملوا مركز قومي لإدارة الأزمات فبأي عقل وبأي منطق تفكر هذه الحكومة.
وقد ذكرتني هذه الحالة التي انتابتني بعد قراءة الخبر بالمثل الشعبي الدارج "إيه اللي رماك على المر قالوا اللي أزفت منه".. فبكل صراحة إن ما شهدته مصر طوال الأسابيع الماضية يفقد أي عاقل صوابه، حيث تداعت علينا البلاوي "كما تتداعى الأكلة على قصعتها".
وتعالوا بحسبة بسيطة نعد كام مصيبة مرت على مصر خلال الأسابيع الأخيرة فقط من أول وصول مفاوضات سد النهضة لطريق مسدود وخطر الجفاف الذي بات يهدد مصر بثورة جياع وانفجار الأسعار التي دعت الحكومة لتقديم حلول مؤقتة تتمثل في توفير بعض المنافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة بعدما عجزت عن السيطرة على الأسواق ومرورًا بكارثة السيول المدمرة التي ضربت عدة محافظات مصرية بدءًا من الإسكندرية ومرورًا بالإعصار الذي ضرب محافظة دمياط وانتهاءً بتدمير عدة قرى بالبحيرة وكفر الشيخ.. وكانت "آخر المتمة" ورطة الطائرة الروسية التي تحطمت فوق أجواء سيناء والتي أظهرت المؤامرة الدولية الكبرى على مصر، لضرب آخر موارد النقد الأجنبي وتصوير الوضع في بلادنا على أنه كارثي لترهيب السائحين ومنع قدومهم إلى مصر.
هذا بالطبع بالتزامن مع استمرار العمليات الإرهابية في سيناء وفي نفس المناطق والأماكن التي يتم استهدافها كل مرة، رغم كافة الضربات الأمنية الحاسمة التي توجهها القوات المسلحة لدك معاقل العناصر التكفيرية.
الملاحظة الخطيرة إزاء كل هذه المحن والكوارث هي غياب إستراتيجية التعامل مع تلك الأزمات عن الأداء الحكومي.. الأمر الذي دعا الكثيرين للقول إن حكومتنا تسكن في كوكب المريخ، والمواطنون "يؤذنون في مالطا"، وذلك على إثر اختفاء أي دور ملموس في التعامل معها.
وعلى سبيل المثال لا الحصر إذا تحدثنا عن الطريقة التي تعاملت بها مصر مع أزمة الإعلان الروسي عن أن سبب تحطم الطائرة وجود عبوة ناسفة.. وجدنا المتحدث الرسمي باسم اللجنة التي تم تشكيلها للتحقيق في الواقعة يخرج على الرأي العام مكتفيًا بالقول إن مصر لم تتلق أي إخطار رسمي من الجانب الروسي، وذلك في تجاهل تام للإجراءات العدائية التي اتخذتها موسكو بتعليق كافة الرحلات الجوية مع القاهرة وكأنه لا يقتنع بوقوع الكارثة إلا عندما تتلقى مصر بلاغًا رسميًا لتبدأ التحرك.
ولن نتحدث عن الصدمة الكبرى التي شهدتها المحافظات المنكوبة بفعل السيول ولا عن حالة الارتباك الملحوظة التي تصدرت المشهد الوزاري وافتضاح أمر عدم جاهزية المحافظات لمواجهة "شوية أمطار" بعد انسداد كافة مصارف المياه وعدم استيعاب شبكة الصرف الصحي لها.
إننا لا نسعى لزيادة القلق أو إصابة القراء بالاكتئاب، وإنما لوضع المسئولين على أول الطريق الصحيح الذي نقترح أن يبدأ بإنشاء وزارة معنية بمواجهة الأزمات تكون مهيأة للتعامل مع الكوارث سواء الطبيعية أو البشرية وتضع سيناريوهات عملية لمواجهة مثل تلك المواقف ويتم تزويدها بكافة الإمكانيات التي تضمن لها النجاح في مواجهة مثل هذه التحديات الخطيرة، ونعتقد أن احتياجنا لهذه الوزارة ليس من قبيل الرفاهية وإنما إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وفي ظل هذه الأمواج المتلاطمة التي تتكالب على مصر.. ذهبت أفتش عن تعاطي الحكومة مع هذه الأزمات لأفاجأ بخبر مثير للاشمئزاز هذا أقل وصف له بالمناسبة يقول الخبر، والكلام على لسان اللواء حمدي حلمي، المشرف على مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، "إنه اعتبارًا من يناير 2016 ستتم دراسة مقترح إنشاء المركز القومي لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر كمبادرة نحو دعم الحكومة المصرية في مواجهة التحديات الجديدة والمستمرة التي يواجهها المجتمع المصري على أن يبدأ العمل به فى يناير 2018".
إلى هنا انتهى الخبر وبدأت المصيبة.. لسه هننتظر 3 سنين تاني لحد ما يعملوا مركز قومي لإدارة الأزمات فبأي عقل وبأي منطق تفكر هذه الحكومة.
وقد ذكرتني هذه الحالة التي انتابتني بعد قراءة الخبر بالمثل الشعبي الدارج "إيه اللي رماك على المر قالوا اللي أزفت منه".. فبكل صراحة إن ما شهدته مصر طوال الأسابيع الماضية يفقد أي عاقل صوابه، حيث تداعت علينا البلاوي "كما تتداعى الأكلة على قصعتها".
وتعالوا بحسبة بسيطة نعد كام مصيبة مرت على مصر خلال الأسابيع الأخيرة فقط من أول وصول مفاوضات سد النهضة لطريق مسدود وخطر الجفاف الذي بات يهدد مصر بثورة جياع وانفجار الأسعار التي دعت الحكومة لتقديم حلول مؤقتة تتمثل في توفير بعض المنافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة بعدما عجزت عن السيطرة على الأسواق ومرورًا بكارثة السيول المدمرة التي ضربت عدة محافظات مصرية بدءًا من الإسكندرية ومرورًا بالإعصار الذي ضرب محافظة دمياط وانتهاءً بتدمير عدة قرى بالبحيرة وكفر الشيخ.. وكانت "آخر المتمة" ورطة الطائرة الروسية التي تحطمت فوق أجواء سيناء والتي أظهرت المؤامرة الدولية الكبرى على مصر، لضرب آخر موارد النقد الأجنبي وتصوير الوضع في بلادنا على أنه كارثي لترهيب السائحين ومنع قدومهم إلى مصر.
هذا بالطبع بالتزامن مع استمرار العمليات الإرهابية في سيناء وفي نفس المناطق والأماكن التي يتم استهدافها كل مرة، رغم كافة الضربات الأمنية الحاسمة التي توجهها القوات المسلحة لدك معاقل العناصر التكفيرية.
الملاحظة الخطيرة إزاء كل هذه المحن والكوارث هي غياب إستراتيجية التعامل مع تلك الأزمات عن الأداء الحكومي.. الأمر الذي دعا الكثيرين للقول إن حكومتنا تسكن في كوكب المريخ، والمواطنون "يؤذنون في مالطا"، وذلك على إثر اختفاء أي دور ملموس في التعامل معها.
وعلى سبيل المثال لا الحصر إذا تحدثنا عن الطريقة التي تعاملت بها مصر مع أزمة الإعلان الروسي عن أن سبب تحطم الطائرة وجود عبوة ناسفة.. وجدنا المتحدث الرسمي باسم اللجنة التي تم تشكيلها للتحقيق في الواقعة يخرج على الرأي العام مكتفيًا بالقول إن مصر لم تتلق أي إخطار رسمي من الجانب الروسي، وذلك في تجاهل تام للإجراءات العدائية التي اتخذتها موسكو بتعليق كافة الرحلات الجوية مع القاهرة وكأنه لا يقتنع بوقوع الكارثة إلا عندما تتلقى مصر بلاغًا رسميًا لتبدأ التحرك.
ولن نتحدث عن الصدمة الكبرى التي شهدتها المحافظات المنكوبة بفعل السيول ولا عن حالة الارتباك الملحوظة التي تصدرت المشهد الوزاري وافتضاح أمر عدم جاهزية المحافظات لمواجهة "شوية أمطار" بعد انسداد كافة مصارف المياه وعدم استيعاب شبكة الصرف الصحي لها.
إننا لا نسعى لزيادة القلق أو إصابة القراء بالاكتئاب، وإنما لوضع المسئولين على أول الطريق الصحيح الذي نقترح أن يبدأ بإنشاء وزارة معنية بمواجهة الأزمات تكون مهيأة للتعامل مع الكوارث سواء الطبيعية أو البشرية وتضع سيناريوهات عملية لمواجهة مثل تلك المواقف ويتم تزويدها بكافة الإمكانيات التي تضمن لها النجاح في مواجهة مثل هذه التحديات الخطيرة، ونعتقد أن احتياجنا لهذه الوزارة ليس من قبيل الرفاهية وإنما إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
