قالت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتمانى، أنها سترفع تصنيفات مصر إذا تجاوز تعافى الاقتصاد المصرى توقعاتها الحالية، أو إذا تضاءل العجز المالى بمعدل أكبر، مما يعزز موقفها الخارجى.
وتوقعت "ستاندرد آند بورز"، نمو الاقتصاد المصرى بمعدل 4 % حتى عام 2018، مدعوما بالاستهلاك والاستثمارات المحلية.
أبقت المؤسسة على تصنيف مصر الائتمانى طويل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند B- وB، لكنها خفضت توقعاتها المستقبلية للتصنيف الائتمانى لمصر من "إيجابى" إلى "مستقر".
وأرجعت تخفيض نظرتها المستقبلية إلى "مستقر" لاستمرار العجز المالى عند مستويات مرتفعة بالرغم من تحسنه، موضحة أن تلك الخطوة تعكس وجهة نظرها بأن التعافى الاقتصادى لن يتجاوز توقعاتها السابقة لنمو الناتج المحلى بمتوسط 4% خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وتوقعت المؤسسة أن تظل معدلات عجز الموازنة والدين المحلى مرتفعة خلال السنوات الثلاث المقبلة، ليصل متوسط عجز الموازنة 9.5% من إجمالى الناتج المحلى خلال تلك الفترة، ومتوسط الدين الحكومى 81% من إجمالى الناتج المحلى مقابل 73% خلال السنوات الأربع الماضية.
