رفع بنك مصر والبنك الأهلي فائدة الأوعية الإدخارية، إلى 12.5%، بدلًا من 10% تحت اسم البلاتينية الشهرية للبنك الأهلي ووشهادة القمة لبنك مصر بهدف مواكبة تطورات السوق واستيعاب الزيادة غير المبررة في الأسعار، وذلك بالتزامن مع الإجراءات التي تتبعها وزارة التموين والحكومة بشكل عام.
يؤكد الدكتور أحمد حنفي، المحلل الاقتصادي والتنموي، رئيس اتحاد تنمية مصر، أن سعر الفائدة يمثل أداة من أدوات السياسية النقدية، وتتمثل تلك السياسة في مجموع الإجراءات التي تتخذها السلطات النقدية (البنك المركزي) من أجل تسيير حجم الكتلة النقدية الضرورية لتحقيق الأهداف الاقتصادية وبمقتضى سعر الفائدة يعمل البنك المركزي على التأثير في عرض النقود ليوجه النشاط الاقتصادي حسب متطلبات الظرف الاقتصادي.
وأضاف: أنه في حالة الركود الاقتصادي يزيد البنك المركزي من كمية النقود المعروضة ليخفض معدل الفائدة مما يسمح بزيادة الإقراض أي زيادة حجم النقود المتداولة في السوق، مما يعني ارتفاع الطلب على السلع والخدمات في السوق، يفضي ذلك إلى طلب المؤسسات المزيد من القروض من أجل القيام بالاستثمارات لتلبية الطلب الإضافي ويترتب عن ذلك تحقيق النمو الاقتصادي حيث تتجه تلك المؤسسات أو رجال الأعمال إلى عمل مشروعات تنموية ستساهم في زيادة الإنتاج وحينما يزيد الإنتاج سيعمل ذلك على إيجاد فرص عمل ومن ثم القضاء على مشاكل مثل الفقر والمساعدة على جذب مناخ التنمية، وهو الهدف الأساسي للسياسة الاقتصادية في هذا الظرف تسمى هذه السياسة سياسة توسعية.
وأشار حنفى إلى أنه في حالة التضخم (ارتفاع الأسعار) يعمل البنك المركزي على كبح كمية النقود المتداولة والحد من القروض، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفائدة فيتقلص حجم القروض التي تمنحها البنوك سواء تلك الموجهة للاستهلاك أو الموجهة للاستثمار، فيؤدي ذلك إلى خفض الطلب الكلي وبالتالي إلى انخفاض أسعار السلع والخدمات وبذلك يتحقق الاستقرار الاقتصادي وهو الهدف الأساسي الذي تسعى إليه الساسة الاقتصادية في هذا الظرف وتسمى هذه السياسة سياسة انكماشية.
وأكد "حنفي"، على أهمية الخطوة التي قام بها البنك المركزي، في ظل التضخم في الأسعار الذي تشهده البلاد، والتي نحتاجها من أجل خفض الأسعار وزيادة المشروعات وتشجيع الإنتاج المحلي وتقليل نسبة الاستيراد والقضاء على تجار السوق السوداء وشركات الصرافة غير القانونية والتي تمثل تهديد للأمن الاقتصادي المصري.
ويضيف هاني الحسيني، الخبير الاقتصادي وعضو الهيئة العليا بحزب التجمع، أن رفع سعر الفائدة على الجنيه المصري يساهم في تخفيض التضخم وتقليل ارتفاع الأسعار إذا اتبعت الحكومة حزمة من الإجراءات الاقتصادية التي تساعد على ذلك مثل إيجاد السبل لرفع المدخرات الخاصة بالمواطن المصري ووضع ضوابط على استيراد السلع الأجنبية لتوفير الدولار واستخدامه في تمويل المشروعات الكبيرة، مشيرا إلى أنه إذا لم يتم تطبيق مثل تلك الإجراءات فلن تؤدي الفائدة المنشود منها وإنما سيؤدي التضخم إلى تقليص نسبتها بعد فترة قليلة من الوقت.
وقال إن "الخطوة ستساهم في ضرب ثلاثة عصافير بحجر واحد" هكذا وصف الدكتور رشاد عبده، خبير الاقتصاد الدولي ورئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية، رفع سعر الأوعية الادخارية بالبنوك إلى 12.5%، لافتا إلى أنها خطوة إيجابية حيث إن سعر الفائدة المغري سيجبر المواطن على الاتجاه نحو سياسة الادخار وتخزين أمواله بالبنوك والحصول على مقابل مالي جيد بفعل الفائدة التي يحصل عليها، ما سيساهم في تخفيف الأعباء المادية عن المواطنين وفي الدعم الاقتصادي لهم هذا إضافة إلى خفض الأسعار في السوق المصري التي يعاني منه المواطن المصري بفعل التضخم الكبير الذي تعاني منه البلاد مما سيعد عاملا مساعدا على ضبط الأسعار بالسوق المصري.
وتابع أنه لو أراد رجال الأعمال الاقتراض من البنك من أجل تنفيذ مشروعات معينة فالبنك هو الذي سيتحمل الفروق بين سعر الفائدة القديمة والفائدة الجديدة مما يجعل المناخ مواتي للاقتراض والقيام بالمشروعات المختلفة من قبل رجال الأعمال، لافتا إلى أن العيب الوحيد في المسئلة هو أن أكبر متضرر بمصر هنا سيكون الحكومة المصرية التي ستزيد الديون عليها بسبب توفير الفائدة فكلما تزايد سعر الفائدة تزايد معها سعر الديون.
