«أموال الإخوان» شكلت لجنة لمراجعة حسابات شركات «المتهم».. والتحفظ على ممتلكات المديرين التنفيذيين والمسئولين الكبار
أثار القبض على القيادى الإخوانى ووزير مالية الإخوان حسن مالك العديد من الأسئلة التي تدور في مجملها حول موقف الدولة من تنظيم الإخوان، وأهمها: لماذا لم يتم القبض على مالك طوال تلك الفترة التي أعقبت سقوط حكم الإخوان في ٢٠١٣؟ ولماذا يتم إلقاء القبض علية الآن تحديدا؟ وما مصير رجال المال الآخرين في التنظيم؟
المعلومات التي حصلت عليها «البوابة» تكشف جانبا كبيرا من تفاصيل الصورة، وتقول هذه المعلومات إن مالك وشركاه وضعوا مخططا شيطانيا لضرب الاقتصاد بعد أن فشلوا في إسقاط الدولة سياسيا وأمنيا وذلك من خلال التلاعب في سعر الدولار وتهريبه للخارج تحت مسمى عمليات استيراد مواد خام وسلع والتلاعب في الفواتير، ومن الشركات التي تم الاعتماد عليها: فجر وحياة وبروفيت والمستقبل وطيبة وغيرها.
أبعاد المخطط الإخوانى ترجع للأيام الأخيرة في حياة نظام الإخوان، إذ تخارج قيادات الصف الأول من مئات الشركات بالببع أو الاستحواذ من جانب أسماء ليس لها صلة تنظيمية بإخوان الشيطان وجرى تنفيذها عبر مغتربين أو مقيمين في مصر مقابل عمولات ثابتة أو نسب مرتفعة في الأرباح، الإخوان حاولوا تغيير اتجاهات الأموال عبر شركات الاستثمار العقارى ثم تهريب الأموال للخارج.
مالك استغل علاقات المصاهرة مع قيادات من الصف الثانى في التنظيم الإخوانى في محاولة التلاعب بالاقتصاد المصرى خلال العام المنقضى، إذ قام بتجميع وتهريب الدولار من داخل مصر عبر استغلال بعض الشركات غير المتحفظ عليها من جانب الدولة، وعن علاقات المصاهرة حدث ولا حرج، فحسن مالك رجل الأعمال الإخوانى شريك خيرت الشاطر متزوج من جيهان عليوة شقيقة رجل أعمال الإخوانى محمد سعد عليوة صاحب شركة الحجاز لتوظيف الأموال وقد أنجب حسن مالك من جيهان أبناءه السبعة: معاذ وخديجة وعمر وأنس وحمزة وعائشة وأحمد، ويعمل ثلاثة منهم معاذ وخديجة وعمر في إدارة مصانع مالك.
أما عن علاقات مالك بنظام مبارك فهو شريك لشقيق صفوت الشريف في أحد المشاريع الاقتصادية الخاصة بتوكيلات تركية، وهى مازالت تعمل إلى الآن ولم تصادر لأنها باسم شقيق صفوت الشريف، وبجانب تلك الشراكة وذلك النسب زاد نفوذ مالك.
مالك ومعه شريكه وصديقه خيرت الشاطر لهما نشاطات اقتصادية لا يعرف عنها أحد شيئًا، وهناك بعض المشاريع الاقتصادية لم تصادر بعد رغم أن الحكومة أعلنت أنها حصرت كل ممتلكات ومشاريع الإخوان، بجانب خيرت الشاطر وحسن مالك هناك نبيل مقبل وعبدالرحمن السعودى وجميعهم يعمل في خدمة التنظيم.
رجال الأعمال الإخوان لهم شركات متعددة بعضها إلى الآن يعمل ويمول كثيرًا من عمليات الإخوان في الداخل والخارج، هذه الشركات غير مسجلة أو مرصودة، يضاف إليها شركات المحاصّة الإخوانية وهى التي تقوم على نظام الحصص بين الشركاء وهى غير ملزمة بتقديم لوائح مالية وهذه الشركات مسئولة عن إخفاء أموال الإخوان وفى مقدمة هذه الشركات (مالك لتجارة الملابس الجاهزة) المملوكة لحسن مالك ويشاركه خيرت الشاطر، وهى تحاط بحالة إخفاء وتمويه في المال المستثمر فيها فقد خلت أوراقها من بيان مصدرها الحقيقى ورأس المال المدرج بعقود تلك الشركة وهو عشرة آلاف جنيه فقط.
ومن الشركات الإخوانية أيضا شركة (الفجر) لتجارة الخيوط والمنسوجات، ويوجد تناقض في الملكية الحقيقية لهذه الشركة. لأنه يوجد أصحاب حقوق من غير الشركاء تدخل أموالهم ضمن رأس مال الشركة المستخدم في إدارتها. وهو ما يؤكد وجود تلاعب في مستندات الشركة. وهو ما ينطبق على الشركة الدولية لنظم الحاسبات الإلكترونية (المستقبل) والمملوكة حسب الأوراق الرسمية لبهاء الدين سعد الشاطر شقيق خيرت الشاطر، ولكن الحقيقة أن حسن مالك وخيرت الشاطر هما المالكان الحقيقيان لهذه الشركة.
هناك أيضا مجموعة شركات يطلق عليها (حجاب) وهى أربع شركات تحمل الثلاثة الأولى منها اسم محمد حجاب للاستثمار والاستيراد والتصدير. والرابعة باسم (يرومينت) وملكية محمد حجاب وإخوته لهذه الشركات هي ملكية وهمية لأن المالك الفعلى لها هو حسن مالك الذي يتحكم في جميع القرارات الصادرة بشأن الشركات الأربع.
أما شركة (حياة) للأدوية فلها قصة أخرى كبيرة ومتشعبة فقد أودع الشاطر مبالغ نقدية كبيرة في الشركة لزيادة رأس مالها ولكن هذه الأموال غير مثبتة، أي تمويل مستتر لأنه وزع هذه الأموال واستغل وجود فرع آخر لشركة حياة في الجزائر ليزعم أن هذه الأموال تأتى للشركة تحت مسمى تمويل الجزائر، وشركة «حياة» من أكثر الشركات المثيرة للجدل حيث يوجد أربعة متهمين في قضية غسل الأموال الخاصة بالإخوان من مؤسسيها وهم الدكتور محمد حافظ - الذي يدير الشركة وأحمد عبدالعاطى وأسامة الشيخة - مسئول فرع الجزائر إضافة إلى خيرت الشاطر.
أما أنشطة شركات مالك في الأقاليم فهناك شركة (طيبة) للتجارة والمقاولات بمركز بيلا محافظة كفر الشيخ، إجمالى معاملات هذه الشركة طبقًا لبيانات الضرائب الخاصة بالخصم والإضافة يصل إلى ٧.٧ مليون جنيه رغم أن رأس مال الشركة هو ألف جنيه فقط، وهو ما يثبت استحالة قيام الشركة بهذه العمليات لولا وجود أموال مجهولة المصدر يضخها مالك.
كانت لجنة التحفظ على أموال الإخوان بحسب ما كشفه إسماعيل الحلوانى المدير التنفيذى للشركة، قد شكلت لجنة لمراجعة حسابات الشركة بالتعاون مع المديرين التنفيذيين للشركة، مع التحفظ على أموال العاملين بالشركات المتحفظ عليها وتجميد حساباتهم بالبنوك، لافتا إلى أنهم في انتظار صدور أحكام قضائية بإلغاء التحفظ.
وأشار الحلوانى إلى أن شركات الصرافة ما زالت تعانى من الركود منذ قرار البنك المركزى الصادر برفع سعر الدولار بقيمة ٢٠ قرشا خلال الأسبوع الماضى، نظرا لترقب المستوردين والتجار تحركات سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن تولى طارق عامر منصب محافظ البنك المركزى خلفا لهشام رامز، بادرة خير لما يتمتع به عامر من حنكة وخبرة مصرفية تمكنه من إدارة السياسة النقدية بشكل صحيح خلال الفترة القادمة.
أثار القبض على القيادى الإخوانى ووزير مالية الإخوان حسن مالك العديد من الأسئلة التي تدور في مجملها حول موقف الدولة من تنظيم الإخوان، وأهمها: لماذا لم يتم القبض على مالك طوال تلك الفترة التي أعقبت سقوط حكم الإخوان في ٢٠١٣؟ ولماذا يتم إلقاء القبض علية الآن تحديدا؟ وما مصير رجال المال الآخرين في التنظيم؟
المعلومات التي حصلت عليها «البوابة» تكشف جانبا كبيرا من تفاصيل الصورة، وتقول هذه المعلومات إن مالك وشركاه وضعوا مخططا شيطانيا لضرب الاقتصاد بعد أن فشلوا في إسقاط الدولة سياسيا وأمنيا وذلك من خلال التلاعب في سعر الدولار وتهريبه للخارج تحت مسمى عمليات استيراد مواد خام وسلع والتلاعب في الفواتير، ومن الشركات التي تم الاعتماد عليها: فجر وحياة وبروفيت والمستقبل وطيبة وغيرها.
أبعاد المخطط الإخوانى ترجع للأيام الأخيرة في حياة نظام الإخوان، إذ تخارج قيادات الصف الأول من مئات الشركات بالببع أو الاستحواذ من جانب أسماء ليس لها صلة تنظيمية بإخوان الشيطان وجرى تنفيذها عبر مغتربين أو مقيمين في مصر مقابل عمولات ثابتة أو نسب مرتفعة في الأرباح، الإخوان حاولوا تغيير اتجاهات الأموال عبر شركات الاستثمار العقارى ثم تهريب الأموال للخارج.
مالك استغل علاقات المصاهرة مع قيادات من الصف الثانى في التنظيم الإخوانى في محاولة التلاعب بالاقتصاد المصرى خلال العام المنقضى، إذ قام بتجميع وتهريب الدولار من داخل مصر عبر استغلال بعض الشركات غير المتحفظ عليها من جانب الدولة، وعن علاقات المصاهرة حدث ولا حرج، فحسن مالك رجل الأعمال الإخوانى شريك خيرت الشاطر متزوج من جيهان عليوة شقيقة رجل أعمال الإخوانى محمد سعد عليوة صاحب شركة الحجاز لتوظيف الأموال وقد أنجب حسن مالك من جيهان أبناءه السبعة: معاذ وخديجة وعمر وأنس وحمزة وعائشة وأحمد، ويعمل ثلاثة منهم معاذ وخديجة وعمر في إدارة مصانع مالك.
أما عن علاقات مالك بنظام مبارك فهو شريك لشقيق صفوت الشريف في أحد المشاريع الاقتصادية الخاصة بتوكيلات تركية، وهى مازالت تعمل إلى الآن ولم تصادر لأنها باسم شقيق صفوت الشريف، وبجانب تلك الشراكة وذلك النسب زاد نفوذ مالك.
مالك ومعه شريكه وصديقه خيرت الشاطر لهما نشاطات اقتصادية لا يعرف عنها أحد شيئًا، وهناك بعض المشاريع الاقتصادية لم تصادر بعد رغم أن الحكومة أعلنت أنها حصرت كل ممتلكات ومشاريع الإخوان، بجانب خيرت الشاطر وحسن مالك هناك نبيل مقبل وعبدالرحمن السعودى وجميعهم يعمل في خدمة التنظيم.
رجال الأعمال الإخوان لهم شركات متعددة بعضها إلى الآن يعمل ويمول كثيرًا من عمليات الإخوان في الداخل والخارج، هذه الشركات غير مسجلة أو مرصودة، يضاف إليها شركات المحاصّة الإخوانية وهى التي تقوم على نظام الحصص بين الشركاء وهى غير ملزمة بتقديم لوائح مالية وهذه الشركات مسئولة عن إخفاء أموال الإخوان وفى مقدمة هذه الشركات (مالك لتجارة الملابس الجاهزة) المملوكة لحسن مالك ويشاركه خيرت الشاطر، وهى تحاط بحالة إخفاء وتمويه في المال المستثمر فيها فقد خلت أوراقها من بيان مصدرها الحقيقى ورأس المال المدرج بعقود تلك الشركة وهو عشرة آلاف جنيه فقط.
ومن الشركات الإخوانية أيضا شركة (الفجر) لتجارة الخيوط والمنسوجات، ويوجد تناقض في الملكية الحقيقية لهذه الشركة. لأنه يوجد أصحاب حقوق من غير الشركاء تدخل أموالهم ضمن رأس مال الشركة المستخدم في إدارتها. وهو ما يؤكد وجود تلاعب في مستندات الشركة. وهو ما ينطبق على الشركة الدولية لنظم الحاسبات الإلكترونية (المستقبل) والمملوكة حسب الأوراق الرسمية لبهاء الدين سعد الشاطر شقيق خيرت الشاطر، ولكن الحقيقة أن حسن مالك وخيرت الشاطر هما المالكان الحقيقيان لهذه الشركة.
هناك أيضا مجموعة شركات يطلق عليها (حجاب) وهى أربع شركات تحمل الثلاثة الأولى منها اسم محمد حجاب للاستثمار والاستيراد والتصدير. والرابعة باسم (يرومينت) وملكية محمد حجاب وإخوته لهذه الشركات هي ملكية وهمية لأن المالك الفعلى لها هو حسن مالك الذي يتحكم في جميع القرارات الصادرة بشأن الشركات الأربع.
أما شركة (حياة) للأدوية فلها قصة أخرى كبيرة ومتشعبة فقد أودع الشاطر مبالغ نقدية كبيرة في الشركة لزيادة رأس مالها ولكن هذه الأموال غير مثبتة، أي تمويل مستتر لأنه وزع هذه الأموال واستغل وجود فرع آخر لشركة حياة في الجزائر ليزعم أن هذه الأموال تأتى للشركة تحت مسمى تمويل الجزائر، وشركة «حياة» من أكثر الشركات المثيرة للجدل حيث يوجد أربعة متهمين في قضية غسل الأموال الخاصة بالإخوان من مؤسسيها وهم الدكتور محمد حافظ - الذي يدير الشركة وأحمد عبدالعاطى وأسامة الشيخة - مسئول فرع الجزائر إضافة إلى خيرت الشاطر.
أما أنشطة شركات مالك في الأقاليم فهناك شركة (طيبة) للتجارة والمقاولات بمركز بيلا محافظة كفر الشيخ، إجمالى معاملات هذه الشركة طبقًا لبيانات الضرائب الخاصة بالخصم والإضافة يصل إلى ٧.٧ مليون جنيه رغم أن رأس مال الشركة هو ألف جنيه فقط، وهو ما يثبت استحالة قيام الشركة بهذه العمليات لولا وجود أموال مجهولة المصدر يضخها مالك.
كانت لجنة التحفظ على أموال الإخوان بحسب ما كشفه إسماعيل الحلوانى المدير التنفيذى للشركة، قد شكلت لجنة لمراجعة حسابات الشركة بالتعاون مع المديرين التنفيذيين للشركة، مع التحفظ على أموال العاملين بالشركات المتحفظ عليها وتجميد حساباتهم بالبنوك، لافتا إلى أنهم في انتظار صدور أحكام قضائية بإلغاء التحفظ.
وأشار الحلوانى إلى أن شركات الصرافة ما زالت تعانى من الركود منذ قرار البنك المركزى الصادر برفع سعر الدولار بقيمة ٢٠ قرشا خلال الأسبوع الماضى، نظرا لترقب المستوردين والتجار تحركات سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن تولى طارق عامر منصب محافظ البنك المركزى خلفا لهشام رامز، بادرة خير لما يتمتع به عامر من حنكة وخبرة مصرفية تمكنه من إدارة السياسة النقدية بشكل صحيح خلال الفترة القادمة.
