رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

مصر تتفاوض على قرض 3 مليارات دولار من البنك الدولي

الأربعاء 14/أكتوبر/2015 - 09:56 م
وزير المالية المصري
وزير المالية المصري هاني قدري دميان
رويترز
طباعة
قالت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، إن مصر تتفاوض على قرض حجمه 3 مليارات دولار من البنك الدولي لتخفيف نقص العملة الصعبة.
واتخذت مصر سلسلة إجراءات للتغلب على نقص النقد الأجنبي الذي يصيب بالشلل نشاط الاستيراد ويضر بالاستثمار الأجنبي في الوقت الذي تسعى فيه البلاد لإعادة بناء اقتصادها.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع أعلنت الحكومة أنها ستحصل على قروض جديدة قيمتها 1.5 مليار دولار من البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، وأنها تتوقع جمع 2.5 مليار دولار من بيع أراض إلى المصريين في الخارج.
كان وزير المالية المصري هاني قدري دميان، قال للصحفيين في وقت سابق اليوم، إن مصر ستحصل على قرض بثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة. وأوضحت الحكومة في بيان لاحق أن المفاوضات جارية بشأن القرض.
ويقول الاقتصاديون: إن حل أزمة شح النقد الأجنبي يعتمد بشكل كبير على عودة السياحة وهي دعامة للاقتصاد لم تتعاف بعد منذ انتفاضة 2011 وخفض فاتورة واردات الطاقة التي تستنزف نحو 700 مليون إلى مليار دولار من العملة الصعبة شهريا.
وقال دميان: إن مصر تحاول خفض الإنفاق الحكومي من خلال تقليص دعم الطاقة وإن قرض البنك الدولي في حالة إبرامه قد يساهم في تمويل الميزانية الحكومية.
وفي كلمة أمام مؤتمر قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل: إن مصر تستهدف زيادة نسبة النمو لاقتصادي بمعدل 1.5 بالمائة سنويا وخفض عجز الموازنة العامة 1.5 بالمائة سنويا أيضا، مضيفًأ أن مصر تسعى لخفض معدلات البطالة بما يتناسب مع زيادة نسبة النمو الاقتصادي، لكنه لم يذكر أي أرقام.
وسلم إسماعيل بالمصاعب التي يواجهها اقتصاد البلاد قائلا "تدرك الحكومة الظروف الاقتصادية التي نمر بها فهناك عجز في الموازنة ولابد أن يعالج تدريجيا، وهناك زيادة في الواردات في مقابل انخفاض الصادرات مما أدى إلى الضغط على العملة الأجنبية إضافة إلى انخفاض أعداد السائحين مقارنة بعام 2010".
وتظهر أحدث البيانات انخفاض الصادرات غير البترولية لمصر في الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 بنسبة 19.3 بالمائة بسبب عوامل أبرزها عدم تزويد المصانع بكامل احتياجاتها من الغاز الطبيعي فضلا عن الصراعات السياسية في دول المنطقة، كما تعهد رئيس الوزراء باتخاذ "إجراءات غير نمطية" لم يكشف عنها للتغلب على هذه التحديات.
وتسعى مصر لإعادة بناء اقتصادها بعد أكثر من أربع سنوات من الاضطرابات من خلال سلسلة من الإصلاحات المواتية للمستثمرين ومن بينها خفض الدعم وفرض لوائح مواتية للشركات، ووفقا لوزير الاستثمار المصري فقد نما الاقتصاد بنسبة 4.1 بالمائة في السنة المالية 2014-2015 المنتهية في يونيو ومن المتوقع أن ينمو بين خمسة و5.2 بالمائة في السنة المالية الحالية.
"
هل توافق على إجراءات بعض الدول بفرض حظر التجوال لمواجهة فيروس كورونا؟

هل توافق على إجراءات بعض الدول بفرض حظر التجوال لمواجهة فيروس كورونا؟