أمر المستشار مهدي خطاب مدير النيابة الإدارية بطنطا القسم الثالث، اليوم الثلاثاء، بإحالة طبيب أول الوحدة الصحية ببرما السابق، للمحاكمة التأديبيه العاجلة، لما نسب إليه بالتصريح بدفن جثة متوفاة وإثبات عدم توافر شبهة جنائية بالوفاة، على الرغم من ثبوت توافر الشبهة الجنائية في وفاة المذكورة وظهور الأعراض المبررة لتلك الشبهة على الجثة لدى مناظرته لها وتصريحه بدفنها، حيث ثبت لاحقا "قتلها خنقا" على يد زوجها وحال كون تلك الجريمة معاقبا عليها بالإعدام.
كانت التحقيقات التي باشرها أحمد عزت وكيل النيابة الإدارية بطنطا القسم الثالث في القضية التي حملت رقم 393/2015، قد كشفت عن قيام المتهم بإصدار تصريح دفن رقم 44 ضمنه "أنه بمناظرة جثة المتوفاة تبين أن سبب الوفاه هبوط في وظائف القلب والتنفس أدى لهبوط حاد في الدورة الدموية".
وورد للنيابة تقرير الطب الشرعي منطقة طنطا الطبية الشرعية في شأن تشريح جثمان المتوفاة (المجني عليها)، حيث تبين من مطالعة ذلك التقرير أن محررة قد أثبت معاينته للجثة المذكورة يوم 10/4/2013 في حين توفيت صاحبتها يوم 5/4/2013 ودُفنت بمقابر عائلتها يوم 6/4/2013، وأن المعاينة والتشريح أثبتا قطعا" حدوث الوفاة نتيجة استعمال العنف بالضغط على عنق المتوفاة مما أدى للوفاة نتيجة إسفكسيا الخنق مستدلًا على ذلك بوجود انسكابات دموية بمقدم وجانبى الرقبة وخلع بالجناح الأيسر للعظم اللامى بمنطقة العنق.
كما ورد للنيابة مذكرة نيابة غرب طنطا الكلية بشأن ما كشفت عنه تحقيقات القضية رقم 51509 لسنة 2014 جنايات مركز طنطا المقيدة برقم 2213 لسنة 2014 كلى غرب طنطا قبل الطبيب المذكور قد كشفت عن أنه أصدر بتاريخ 6/4/2013 تقريرًا طبيًا بشأن حالة المتوفاة (المجني عليها) نفى فيه الشبهة الجنائية بشأن وفاة المذكورة وعلى الرغم من ثبوت توافر تلك الشبهة حيث ثبت لاحقًا قتل المذكورة عمدًا مع سبق الإصرار على يد زوجها بطريق الخنق في اليوم السابق على كتابة التقرير الطبى المشار إليه.
وتضمنت التحقيقات شهادة عدد من أقارب المجنى عليها وكذلك الطبيب المقيم بمستشفى كفر الزيات العام والطبيب المقيم بمستشفى محلة مرحوم حيث حضر جميع المذكورين عقب وفاة المجنى عليها سالفة الذكر ورأوا جثتها عقب حدوث الوفاة بوقت قصير وشهدوا جميعًا أن الجثة كان باديًا عليها عقب وفاتها ما يؤكد أن الوفاة تنطوى على شبهة جنائية حيث كانت المتوفاة صغيرة السن ولا تعانى من أي أمراض وكانت المناطق ما حول فمها ولسانها وعنقها تصطبغ بلون أزرق واضح مع بروز جزء صغير من اللسان خارج الفم.
وسُمعت بتلك التحقيقات شهادة العقيد خالد عبد الحميد السيد متولى مجر التحريات حول الواقعة والذي أكد أن المجنى عليها المذكورة قد قُتلت خنقًا على يد زوجها وأن الطبيب المتهم هو من أصدر تصريح دفن تلك الجثة بعد توسط عم الجانى (وهو أحد العاملين بالوحدة الصحية رئاسة الطبيب المذكور) لديه لإصدار ذلك التصريح.
وبمواجهة الطبيب المتهم بما هو منسوب إليه، أقر بمناظرته جثة المتوفاة المذكورة وبإصداره تصريح دفنها، إلا أنه دفع مسئوليته بعدم ظهور أي أعراض على الجثة مما يمكن أن تستدعى شكه في طبيعية وفاة صاحبتها، وأقر بوجود ازرقاق حول فم المتوفاة لدى مناظرته لها إلا أنه أرجع ذلك العرض لما أفاده به أهلها من حضور طبيب عقب الوفاة مباشرةً ومحاولته إجراء تنفس صناعى للمتوفاة وهو ما من شأنه إحداث ذلك العرض في حين لم يكن بالجثة أي أثر لإصابات أو أي آثار مقاومة والتي من المعتاد وجودها في حالات الخنق.
كما سئل مدير إدارة الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بالغربية، والذي أفاد أن التعليمات المتبعة في شأن إصدار تصاريح الدفن من جانب الوحدات الصحية توجب على الطبيب مصدر التصريح مناظرة الجثة بنفسه ورصد كل ما يمكن أن يشكك في طبيعية الوفاة بحيث يمتنع عن إصدار التصريح لو توافر لديه مجرد شك في أن الوفاة لم تحدث بشكل طبيعى وتدخل في إحداثها عامل شاذ ويتوجب على ذلك الطبيب وقتها إبلاغ الشرطة وإعلام أهل المتوفى بعدم إمكانية التصريح بدفن الجثة إلا من خلال النيابة العامة
وأشار بعد إطلاعه على تفصيلات الشأن الماثل إلى أنه كان يجب على الطبيب المتهم اتخاذ الإجراءات سالفة الذكر فور مناظرته للجثة محل الأوراق باعتبار أن العرض البادى على تلك الجثة من ازرقاق حول فمها إلى جانب صغر سن المتوفية من شأنه الإيحاء بوجود شبهة جنائية في الوفاة وهو ما كان يقتضى امتناع ذلك الطبيب عن التصريح بالدفن وإبلاغ الشرطة على النحو سالف البيان.
وأضاف أنه ليس من شأن محاولة إجراء تنفس صناعى للحالة لدى وفاتها إحداث مثل ذلك العرض سالف الإشارة إليه خاصةً ولو كانت محاولات الإسعاف قد تمت بمعرفة طبيب وهو ما يهدم دفع الطبيب المذكور في شأن اعتقاده بإمكانية أن تُحدث تلك المحاولات ازرقاقًا حول فم المتوفية.
كما أمرت النيابة بإفراد تحقيق مستقل للتصدى بالتحقيق والتصرف لما نسب إلى فنى المعمل بالوحدة الصحية ببرما من إعانته زوج المجني عليها (الجاني) على الفرار من العدالة على الرغم من علمه بارتكاب المذكور جناية قتل زوجته وذلك بتقديمه معلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة مع علمه بعدم صحتها أن أوهم الطبيب المذكور بعدم وجود شبهة جنائية في وفاة المجنى عليها المذكورة.
كانت التحقيقات التي باشرها أحمد عزت وكيل النيابة الإدارية بطنطا القسم الثالث في القضية التي حملت رقم 393/2015، قد كشفت عن قيام المتهم بإصدار تصريح دفن رقم 44 ضمنه "أنه بمناظرة جثة المتوفاة تبين أن سبب الوفاه هبوط في وظائف القلب والتنفس أدى لهبوط حاد في الدورة الدموية".
وورد للنيابة تقرير الطب الشرعي منطقة طنطا الطبية الشرعية في شأن تشريح جثمان المتوفاة (المجني عليها)، حيث تبين من مطالعة ذلك التقرير أن محررة قد أثبت معاينته للجثة المذكورة يوم 10/4/2013 في حين توفيت صاحبتها يوم 5/4/2013 ودُفنت بمقابر عائلتها يوم 6/4/2013، وأن المعاينة والتشريح أثبتا قطعا" حدوث الوفاة نتيجة استعمال العنف بالضغط على عنق المتوفاة مما أدى للوفاة نتيجة إسفكسيا الخنق مستدلًا على ذلك بوجود انسكابات دموية بمقدم وجانبى الرقبة وخلع بالجناح الأيسر للعظم اللامى بمنطقة العنق.
كما ورد للنيابة مذكرة نيابة غرب طنطا الكلية بشأن ما كشفت عنه تحقيقات القضية رقم 51509 لسنة 2014 جنايات مركز طنطا المقيدة برقم 2213 لسنة 2014 كلى غرب طنطا قبل الطبيب المذكور قد كشفت عن أنه أصدر بتاريخ 6/4/2013 تقريرًا طبيًا بشأن حالة المتوفاة (المجني عليها) نفى فيه الشبهة الجنائية بشأن وفاة المذكورة وعلى الرغم من ثبوت توافر تلك الشبهة حيث ثبت لاحقًا قتل المذكورة عمدًا مع سبق الإصرار على يد زوجها بطريق الخنق في اليوم السابق على كتابة التقرير الطبى المشار إليه.
وتضمنت التحقيقات شهادة عدد من أقارب المجنى عليها وكذلك الطبيب المقيم بمستشفى كفر الزيات العام والطبيب المقيم بمستشفى محلة مرحوم حيث حضر جميع المذكورين عقب وفاة المجنى عليها سالفة الذكر ورأوا جثتها عقب حدوث الوفاة بوقت قصير وشهدوا جميعًا أن الجثة كان باديًا عليها عقب وفاتها ما يؤكد أن الوفاة تنطوى على شبهة جنائية حيث كانت المتوفاة صغيرة السن ولا تعانى من أي أمراض وكانت المناطق ما حول فمها ولسانها وعنقها تصطبغ بلون أزرق واضح مع بروز جزء صغير من اللسان خارج الفم.
وسُمعت بتلك التحقيقات شهادة العقيد خالد عبد الحميد السيد متولى مجر التحريات حول الواقعة والذي أكد أن المجنى عليها المذكورة قد قُتلت خنقًا على يد زوجها وأن الطبيب المتهم هو من أصدر تصريح دفن تلك الجثة بعد توسط عم الجانى (وهو أحد العاملين بالوحدة الصحية رئاسة الطبيب المذكور) لديه لإصدار ذلك التصريح.
وبمواجهة الطبيب المتهم بما هو منسوب إليه، أقر بمناظرته جثة المتوفاة المذكورة وبإصداره تصريح دفنها، إلا أنه دفع مسئوليته بعدم ظهور أي أعراض على الجثة مما يمكن أن تستدعى شكه في طبيعية وفاة صاحبتها، وأقر بوجود ازرقاق حول فم المتوفاة لدى مناظرته لها إلا أنه أرجع ذلك العرض لما أفاده به أهلها من حضور طبيب عقب الوفاة مباشرةً ومحاولته إجراء تنفس صناعى للمتوفاة وهو ما من شأنه إحداث ذلك العرض في حين لم يكن بالجثة أي أثر لإصابات أو أي آثار مقاومة والتي من المعتاد وجودها في حالات الخنق.
كما سئل مدير إدارة الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بالغربية، والذي أفاد أن التعليمات المتبعة في شأن إصدار تصاريح الدفن من جانب الوحدات الصحية توجب على الطبيب مصدر التصريح مناظرة الجثة بنفسه ورصد كل ما يمكن أن يشكك في طبيعية الوفاة بحيث يمتنع عن إصدار التصريح لو توافر لديه مجرد شك في أن الوفاة لم تحدث بشكل طبيعى وتدخل في إحداثها عامل شاذ ويتوجب على ذلك الطبيب وقتها إبلاغ الشرطة وإعلام أهل المتوفى بعدم إمكانية التصريح بدفن الجثة إلا من خلال النيابة العامة
وأشار بعد إطلاعه على تفصيلات الشأن الماثل إلى أنه كان يجب على الطبيب المتهم اتخاذ الإجراءات سالفة الذكر فور مناظرته للجثة محل الأوراق باعتبار أن العرض البادى على تلك الجثة من ازرقاق حول فمها إلى جانب صغر سن المتوفية من شأنه الإيحاء بوجود شبهة جنائية في الوفاة وهو ما كان يقتضى امتناع ذلك الطبيب عن التصريح بالدفن وإبلاغ الشرطة على النحو سالف البيان.
وأضاف أنه ليس من شأن محاولة إجراء تنفس صناعى للحالة لدى وفاتها إحداث مثل ذلك العرض سالف الإشارة إليه خاصةً ولو كانت محاولات الإسعاف قد تمت بمعرفة طبيب وهو ما يهدم دفع الطبيب المذكور في شأن اعتقاده بإمكانية أن تُحدث تلك المحاولات ازرقاقًا حول فم المتوفية.
كما أمرت النيابة بإفراد تحقيق مستقل للتصدى بالتحقيق والتصرف لما نسب إلى فنى المعمل بالوحدة الصحية ببرما من إعانته زوج المجني عليها (الجاني) على الفرار من العدالة على الرغم من علمه بارتكاب المذكور جناية قتل زوجته وذلك بتقديمه معلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة مع علمه بعدم صحتها أن أوهم الطبيب المذكور بعدم وجود شبهة جنائية في وفاة المجنى عليها المذكورة.
