طالبت المنظمة المصرية لحقوق الانسان، من اللجنه العليا للانتخابات بشطب المرشحين الذين يستخدمون التشهير بالغير فى المنافسه الانتخابيه وذلك بتفعيل الضابط الرابع عشر من قرار اللجنه العليا للانتخابات رقم 74 لسنة 2015 بشأن ضوابط الدعاية الانتخابيه والذى ينص على "يشطب المترشح فى حال أرتكب مخالفة للضوابط الواردة فى الدستور أو القانون أو قرارات اللجنه العليا للانتخابات".
وقالت المنظمة، إن أروقة مجلس الدولة شهدت مئات الطعون المقدمة من المستبعدين من الترشح ومن بعض المرشحين ضد البعض الاخر ، حيث أقام بعض المرشحين دعاوى تطالب اللجنه العليا للانتخابات بأستبعاد مرشح منافس له فى نفس الدائرة عن طريق التشهير بإساءة إستعمال حق التقاضى برفع دعاوى تطالب فيها بإستبعاد بعض المرشحين عن طريق إستخدام أتهامات باطلة للمرشح المنافس بهدف إضعاف مركزه الانتخابى فى دائرة ترشحه.
وطالبت المنظمة بتفعيل البند التاسع من الضابط العاش رمن القرار 74 سنة 2015 والمتعلق بمحظورات الدعاية ومنها التشهير بالغير وذلك بإستبعاد المترشح الذى يقوم بالتشهير فمن خلال متابعة المنظمة للطعون امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة عشرات الطعون المرفوعة من مرشحين ضد مرشحين أخرين.
مطالبين بشطبهم من كشوف المرشحين لاسباب مختلفة للتشهير بهم والاساءة لهم والتحقير من شأنهم.
