قررت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" عدم المشاركة في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني المقرر برام الله يومي 14 و15 سبتمبر الجاري سواء كانت دورته عادية أو طارئة (استثنائية).
وقالت "الجبهة الشعبية" (يسار) في بيان صحفي اليوم الثلاثاء: إنها "تعيد التأكيد على موقفها الثابت في التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية كإطار وطني جامع وممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وتدعو إلى تفعيلها وإعادة بناء مؤسساتها وتشكيل مجلس وطني يجسد الوحدة الوطنية ويضم جميع الفصائل والقوى، وأن يجري الإعداد له من قبل الإطار القيادي المؤقت للمنظمة ووفقا للأصول المتبعة".
واعتبرت أن عقد هذه الدورة للمجلس الوطني من شأنه أن يعمق الأزمة، ويطيل من أمد الانقسام، ويفتح المجال صوب التفكير في خلق أطر موازية تنازع المنظمة في وحدانية تمثيلها للشعب الفلسطيني.
وحذرت الجبهة من "استغلال عقد دورة المجلس الوطني لتمرير مشاريع سياسية يجري الإعداد لها في واشنطن وبلدان أوروبا، والعودة إلى المفاوضات العبثية والضارة" .
وقالت الجبهة الشعبية في بيانها "إننا في نفس الوقت الذي نرفض فيه عقد جلسة عادية أو استثنائية للمجلس الوطني بهذه الطريقة، فإننا أيضا نرفض أن تتذرع قيادة حركة حماس بهذه الخطوة للمضي قدما في مسار تعميق الانقسام، والتفاوض غير المباشر مع الاحتلال تحت ستار حاجة قطاع غزة لرفع الحصار وإعادة الإعمار"، مضيفة أن عدم مشاركتها في اجتماع المجلس الوطني "لا يعني انسحابا أو تعليقا لعضويتها في جميع مؤسسات المنظمة".
ودعت إلى عقد اجتماع لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها إطارا قياديا مؤقتا جرى الاتفاق عليه في اتفاق القاهرة (مايو 2011)، لبحث سبل تحقيق المصالحة الوطنية، ومنها عقد مجلس وطني توحيدي وفق ما نص عليه الاتفاق.
وأشارت إلى أن هذا يتطلب تشكيل لجنة تحضيرية تقوم بالإعداد والتحضير لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني والاتفاق على مكان وزمان انعقاده.
وأكدت ضرورة إجراء مراجعة سياسية شاملة وجادة لمسار العمل الوطني الفلسطيني منذ أوسلو، واستخلاص الدروس والعبر، بما يقود للاتفاق على صوغ استراتيجية وطنية تنطلق من طبيعة النضال التحرري الوطني والديمقراطي الذي يخوضه الشعب الفلسطيني.
