طالب الدكتور محمد نصر علام وزير الموارد المائية والري الأسبق، الحكومة بضرورة عمل مبادرة سياسية مع إثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبي، مع الاستمرار في المفاوضات الفنية الجارية.
وقال وزير الري الأسبق لـ "البوابة نيوز"، أن المبادرة السياسية تستند على مطالبة إثيوبيا بوقف بناء سد النهضة مؤقتا لحين انتهاء المفاوضات الفنية، واجتماعات اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من سد النهضة والتي من المفترض أن تنتهى خلال 8 اشهر.
وأوضح علام، أنه بعد استكمال المسار الفنى وحسب نتائج الدراسات التي سيقوم بها المكتبين الاستشاريين، فاذا ثبتت الدراسات وقوع ضرر على مصر من بناء السد يتم الاكتفاء بالمرحلة الأولى التي تم التوقف عندها، واذا ثبتت الدراسات وقوع ضرر على إثيوبيا من وقف بناء السد – وهذا مستحيل- حسب وصفة، يتم حينها تعويض إثيوبيا ماليا.
وأضاف علام، أنه بعد الانتهاء من أزمة سد النهضة يتم التفاوض مع إثيوبيا بشأن الثلاتة سدود الكبري التي تنتوي إثيوبيا بنائها على النيل الازرق حتى لا تتفاجئ مصر ببنائها في المستقبل كما حدث مع سد النهضة، وبعد ذلك يتم التفاوض على وضع إطار متكامل لتنمية حوض النيل الشرقي ومنها اريتريا وجنوب السودان والسودان، إضافة إلى مصر وإثيوبيا، وذلك بالتعاون لزيادة ايراد النهر وبما يغطى العجز المائي الناتج عن بناء السدود الإثيوبية.
وأشار وزير الري الأسبق، أنه في حالة رفض إثيوبيا تلك المبادرة السياسية التي تعتمد على الخطوات السابقة، فعلى مصر اللجوء مباشرة إلى مجلس الأمن وعرض المشكلة عليه.
وقال وزير الري الأسبق لـ "البوابة نيوز"، أن المبادرة السياسية تستند على مطالبة إثيوبيا بوقف بناء سد النهضة مؤقتا لحين انتهاء المفاوضات الفنية، واجتماعات اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من سد النهضة والتي من المفترض أن تنتهى خلال 8 اشهر.
وأوضح علام، أنه بعد استكمال المسار الفنى وحسب نتائج الدراسات التي سيقوم بها المكتبين الاستشاريين، فاذا ثبتت الدراسات وقوع ضرر على مصر من بناء السد يتم الاكتفاء بالمرحلة الأولى التي تم التوقف عندها، واذا ثبتت الدراسات وقوع ضرر على إثيوبيا من وقف بناء السد – وهذا مستحيل- حسب وصفة، يتم حينها تعويض إثيوبيا ماليا.
وأضاف علام، أنه بعد الانتهاء من أزمة سد النهضة يتم التفاوض مع إثيوبيا بشأن الثلاتة سدود الكبري التي تنتوي إثيوبيا بنائها على النيل الازرق حتى لا تتفاجئ مصر ببنائها في المستقبل كما حدث مع سد النهضة، وبعد ذلك يتم التفاوض على وضع إطار متكامل لتنمية حوض النيل الشرقي ومنها اريتريا وجنوب السودان والسودان، إضافة إلى مصر وإثيوبيا، وذلك بالتعاون لزيادة ايراد النهر وبما يغطى العجز المائي الناتج عن بناء السدود الإثيوبية.
وأشار وزير الري الأسبق، أنه في حالة رفض إثيوبيا تلك المبادرة السياسية التي تعتمد على الخطوات السابقة، فعلى مصر اللجوء مباشرة إلى مجلس الأمن وعرض المشكلة عليه.
