لا أريد القول بأن باب وزارة الداخلية «مخلع»، لكن الأمثال تذكر عندما يكون الواقع مليئاً بالمتناقضات المؤلمة.
فإذا كان جهاز الشرطة هو المعنى بفرض سلطة القانون وإرساء قواعد الضبط والربط فى المجتمع، والمسئول عن تطهير مؤسسات الدولة من العناصر المنتمية إلى التنظيم الإرهابى، فإن عليه أن ينزع قشة التسيب وعود الاختراق من عينيه أولا.
صحيح أن وزارة الداخلية تعرف اصطلاحا بـ«هيئة الشرطة المدنية»، لكن هل يعنى ذلك أن يتحرك العاملون بها أثناء المطالبة بحقوق لهم، كما يتحرك الموظف فى أى هيئة أو مصلحة حكومية؟!
رجل الشرطة معنى بالتعامل مع المواطنين المدنيين من خلال منظومة أمنية يحكمها قانون شرطى عسكرى يفرض قواعد خاصة بالانضباط، تحفظ لهذه الهيئة هيبتها واحترامها كى تستطيع فرض احترام القانون.
كل هذا يفرض على العاملين بوزارة الداخلية حتى المدنيين منهم قواعد معينة للتحرك عندما يشعرون بنوع من الظلم، ولا ينبغى بأى حال أن يلجأوا للأساليب المعتادة كالمظاهرات والاعتصامات أو الإضراب. هناك أساليب أخرى تبدأ بنقل الشكوى أو المظلمة إلى القيادات العليا من خلال النوادى الممثلة لهم سواء ضباط أو أفراد، وفى حالة عدم الاستجابة يستطيع أصحاب الشكوى رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم المختصة للمطالبة بحقوقهم أو مساواتهم مع نظرائهم فى العمل وظروفه. ناهيك عن مسارات أخرى تقليدية كاللجوء إلى رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية للتظلم من وزير الداخلية. ما جرى فى محافظة الشرقية من بعض أمناء الشرطة لا يبدو منزها عن الغرض والرغبة فى المساس بهيبة وزارة الداخلية خاصة بعد نشر مجموعة فيديوهات تؤكد انتماء أحد العناصر المنظمة للاعتصام للجماعة الإرهابية، علاوة على عدم تحرك أى من أفراد الشرطة العاملين فى باقى مديريات الأمن واقتصار الأمر على مديرية أمن الشرقية رغم أن المطالب تبدو عامة ولا تخص المجموعة المتظاهرة.
وحتى لو لم تصح الاتهامات التى طالت أحد العناصر، فمن المؤكد أن جماعة الإخوان قد نجحت فى اختراق المتظاهرين لأن التصرف على هذا النحو مناف تماما لقواعد الانضباط الحاكمة لعلاقات العمل داخل جهاز الشرطة.
ويبدو أنه قد جرى استغلال إعفاء أفراد الشرطة من المحاكمات العسكرية بتشجيعهم على التحرك بهذا الأسلوب الفوضوى الذى يمس بهيبة رجل الشرطة لاسيما أن عددا من الضباط شكى من استغلال بعض الأمناء لهذا الأمر فى محاولة فرض مطالبهم والتى وصلت إلى تغيير مأمورى الأقسام ومديرى المباحث، وهذه وقائع أكدها محافظ الشرقية د. رضا عبد السلام فى تصريح تليفزيونى ولم يشأ سرد تفاصيلها لما فيها من مساس بهيبة الشرطة.
أظن أن مثل هذا النوع من التحركات الفوضوية لن يكون الأخير وربما يتكرر بأساليب مختلفة داخل مديريات أمن و قطاعات عدة بوزارة الداخلية، وقد يحدث الأمر ذاته فى وزارات أخرى والهدف إثارة الفوضى تحت لافتة الحقوق المهدرة على نحو ما حدث عندما أقر قانون الخدمة المدنية، الذى لا تزال عملية نشر الأكاذيب بشأنه مستمرة.
ولأن الوقاية خير من العلاج ثمة إجراءات على السيد اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية اتخاذها قبل أن تكبر كرة الثلج.
أولها أن يخرج إلى الرأى العام ببيان يوضح فيه موقف من سموا أنفسهم بالضباط الملتحين وطبيعة الإجراءات التى اتخذت حيالهم، وأن يبدأ خطوات غير معلنة للكشف عن العناصر الإرهابية داخل جهاز الشرطة، فقد يلجأون إلى أسلوب ارتكاب التجاوزات بحق المدنيين وخرق القانون أثناء التعامل مع التظاهرات بهدف إظهار وزارة الداخلية غير محترمة للقانون.
وعلى الوزارة بحث إعادة إخضاع أمناء وأفراد الشرطة للمحاكم العسكرية وسن التشريعات اللازمة لتحقيق ما تراه من مطالب عادلة لهم وألا تنتظر انعقاد البرلمان المقبل لإصدارها.
