يحيي العالم غدا اليوم الدولي للشعوب الأصلية في العالم 2015 تحت شعار " جدول أعمال ما بعد 2015- ضمان رخاء الشعوب الأصلية "، حيث يسلط موضوع هذا العام الضوء على مسألة حصول الشعوب الأصلية على خدمات الرعاية الصحية، خصوصا أن تحسين صحة تلك الشعوب يظل تحديا كبيرا لها وللدول الأعضاء وللأمم المتحدة.
يذكر أن مجموعة الشعوب الأصلية والتي يربو عدد أفرادها عن 370 مليون نسمة وتعيش في نحو 70 بلدا، يعاني العديد منها من نقص في الخدمات الصحية الأساسية وقلة فرص التعليم وفقدان السيطرة على الأرض والتهميش الاقتصادي والاجتماعي.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت بموجب قرارها 214 / 49 في 23 ديسمبر عام 1994 أن تحتفل باليوم الدولي للشعوب الأصلية في 9أغسطس من كل عام خلال العقد الدولي للشعوب الأصلية في العالم.
وهو تاريخ الذكرى السنوية لانعقاد أول اجتماع للفريق العامل المعني بالسكان الأصليين التابع للجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات، التابعة للجنة حقوق الإنسان.
وأشار بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته بهذه المناسبة إلي أنه بوسعنا أن نتطلع هذه السنة والأمم المتحدة تحيي الذكرى السنوية السبعين لإنشائها، إلى ما أحرزته الأمم المتحدة من إنجازات رئيسية لأجل البشرية.
وقد كان اعتماد الجمعية العامة الإعلان بشأن حقوق الشعوب الأصلية في عام 2007 أحد الإنجازات الناجحة الكثيرة التي تحققت من خلال شراكة مثمرة بين الشعوب الأصلية والدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وتشهد هذه السنة أيضا منعطفا في مسار التنمية البشرية. إذ توشك مرحلة الأهداف الإنمائية للألفية على الانتهاء لتحل محلها خطة التنمية لما بعد عام 2015 التي وضعت من أجل النهوض بإدماج الجميع وتحقيق الرخاء المشترك، وخطة الشعوب هذه خطة عمل ملموسة ترمي إلى القضاء على الفقر بجميع أبعاده قضاء مبرما في جميع أرجاء العالم وإلى عدم السماح بتخلف أحد عن الركب. وأضاف مون أنه في هذا اليوم الدولي ، نركز اهتمامنا على صحة الشعوب الأصلية في العالم، فالإعلان يؤكد الحق في الحفاظ على الممارسات الصحية للشعوب الأصلية، فضلا عن الحق في الاستفادة من جميع الخدمات الاجتماعية والصحية من أجل التمتع بأعلى مستويات الصحة البدنية والعقلية.
وتابع:" ويجب علينا أن نبذل كل الجهود لدعم حقوق وتطلعات الشعوب الأصلية على النحو الذي أكده الإعلان، وتواجه الشعوب الأصلية طائفة واسعة من التحديات الماثلة أمام صحة أفرادها، وهي تحديات يمكن على نحو جلي مواجهة معظمها، وتشمل الافتقار لمرافق الصرف الصحي والسكن والرعاية قبل الولادة، والعنف الممارس ضد المرأة على نطاق واسع، ومعدلات مرض السكري المرتفعة، وتعاطي المخدرات والكحول، والانتحار في صفوف الشباب، ووفيات الرضع، ويجب التصدي لهذه التحديات على وجه الاستعجال في إطار خطة التنمية لما بعد عام 2015 ".
ودعا مون المجتمع الدولي كفالة عدم السماح بتخلف هذه الشعوب عن الركب، ومن أجل تهيئة مستقبل أفضل أكثر إنصافا، لنلتزم ببذل المزيد من الجهود من أجل تحسين صحة ورفاه الشعوب الأصلية.
ويطلق مصطلح "الشعوب الأصلية" بحسب دليل عمليات البنك الدولي الصادر في 1991 على "الأقلـيات العرقية الأصلية" و"المجموعـات القبلية" و"القبائل المدرجة في القوائـم" والفــئات الاجتماعــية ذات الهويــة الاجتماعية والثقافية التي تميزها من المجتمعات المهيمـنة التـي جعلـت تلك الفئات معرضة للحـرمان مـن عملية التنمية.
ويؤكد تقرير المقرر الخاص للجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات أن المجتمعات والشعوب والأمم الأصلية هي تلك التي قد توفرت لها استمرارية تاريخية في مجتمعات تطورت على أراضيها قبل الغزو وقبل الاستعمار، تعتبر أنفسها متميزة عن القطاعات الأخرى من المجتمعات السائدة الآن في تلك الأراضي، أو في أجزاء منها، وهي تشكل في الوقت الحاضر قطاعات غير مهيمنة في المجتمع، وقد عقدت العزم على الحفاظ على أراضي أجدادها وهويتها الأثنية وعلى تنميتها وتوريثها للأجيال القادمة وذلك باعتبارهما أساس وجودها المستمر كشعوب، وفقا لأنماطها الثقافية ومؤسساتها الاجتماعية ونظمها الثقافية الخاصة بها.
ويشار إلى وجود ما يقدر بنحو 370 مليون شخص من السكان الأصليين مما يمثل نحو 5 % من مجموع سكان العالم في نحو 90 بلدا في جميع أنحاء العالم (مثل ناميبيا والسلفادور والأرجنتين والإكوادور وكولومبيا وأستراليا والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا ودول عديدة في آسيا فضلا عن دول أخرى في أنحاء مختلفة من العالم).
ويصل عدد لغات الشعوب الأصلية إلى أكثر من 5000 لغة في ما يزيد على 70 بلداً منتشرة في قارات العالم ؛ كما أن من المعتقد أن 75 % تقريباً من جميع اللغات ما زالت باقية.
وفي حالات كثيرة فإن ممارسات هؤلاء السكان التي تحرص على استدامة البيئة تعمل على حماية جزء مهم من التنوع الحيوي في العالم ، مثل الهنود الحمر في الأمريكيتين، والأبورجين في استراليا، والأشوريون والأقباط في الدول العربية وغيرهم.
وقد بدأت مشكلة السكان الأصليين بتوافد مجموعات من الناس الغرباء على أرض تلك البلاد التي يعيشون فيها، ومع مرور السنين تمكن هؤلاء الوافدين من أعمار تلك البلاد واستعمارها، واستحوذوا على سلطانها وتربعوا على عرشها وتحكموا في مواردها حتى صار سكانها الأوائل في حكم المنسيين؛ فحرموا من حقوقهم الإنسانية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتعرضوا على أنواع مختلفة من الانتهاكات، حيث تؤكد الدراسات بان السكان الأصليين في غالبية المجتمعات التي يعيشون فيها هم أكثر فقراً من معظم الجماعات الأخرى.
ففي أستراليا مثلاً، يبلغ دخل السكان الأصليين حوالي نصف الدخل الذي يحصل عليه السكان غير الأصليين، وفي البلدان النامية تكون المناطق الأكثر فقراً هي المناطق التي يقطنها أغلبية من السكان الأصليين. ففي المكسيك مثلاً، لا ترتفع نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر عن 18% في المناطق التي لا تتجاوز نسبة السكان الأصليين فيها 10%، أما في المناطق التي تصل نسبتهم فيها إلى 70 % فيرتفع معدل الفقر إلى 80% .
وتشير الدراسات أن معدل وفيات أطفال السكان الأصليين يبلغ ضعف معدل وفيات الأطفال بين إجمالي تعداد السكان، وغالباً ما يعيش الأطفال الذي يولدون في أسر الشعوب الأصلية في مناطق نائية لا تستثمر الحكومات فيها لتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية. وبالتالي لا يستفيد شباب تلك الشعوب وأطفالها من خدمات الرعاية الصحية والتعليم الجيد والعدالة والمشاركة في المجتمع إلاّ بشكل محدود، أو أنّهم لا يستفيدون من تلك الخدمات على الإطلاق، كما أنّهم معرضون بوجه خاص لمخاطر عدم التسجيل عند الميلاد والحرمان من وثائق تثبت هويتهم، وفي بيرو يتسم السكان الهنود بأنهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض من السكان الناطقين بالأسبانية، وهو ما يزيد من حاجتهم إلى تلقي الرعاية الطبية في المستشفيات إذ تصل إلى ضعف حاجة غيرهم من السكان.
وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلي أن المصابين بداء السكري في بعض المناطق الأسترالية حيث تبلغ نسبة انتشار السكري بين السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس 26%، وهي نسبة تتجاوز نسبة انتشاره بين عموم السكان 6 أضعاف، في حين تعاني أسر قبائل "توا" الرواندية من تدني وسائل الإصحاح ونقص مياه الشرب النقية بنسبة تتجاوز ما يعانيه باقي سكان البلد بنحو سبعة أضعاف وضعفين على التوالي.
كما تتم أكثر من 60% من الولادات بين الأقليات العرقية في فيتنام دون رعاية سابقة للولادة، مما يمثل نسبة مرتفعة مقارنة بالسكان المنحدرين من أصول "كينه" (الغالبية العرقية الذين لا تتجاوز تلك النسبة لديهم 30 % ).
كما أن نسبة الانتحار بين شباب "الانويت" في كندا من أعلى نسب الانتحار في العالم، فهي تفوق المعدل الوطني بنحو 11 مرة. ويتجاوز معدل وفيات الرضع بين أطفال السكان الأصليين في بنما المعدل المنتشر بين عموم السكان بأكثر من 3 أضعاف (60- 85 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي مقابل المعدل الوطني البالغ 6ر17( معدل وفيات الرضع لكل 1000نسمة في المجتمعات المحلية الأصلية مقابل عموم السكان .
وفي الولايات المتحدة، يفوق احتمال إصابة الأمريكي الأصلي بداء السل احتمال إصابة عامة السكان بحوالي 600 مرة ويفوق معدل احتمال انتحاره معدل احتمال انتحار عامة السكان بنسبة 62% .
وفي أستراليا، يتوقع أن يموت طفل السكان الأصليين قبل نظيره من عامة المواطنين بحوالي 20 سنة.
وتبلغ فجوة العمر المتوقع 20 سنة أيضاً في نيبال، في حين تبلغ 13 سنة في غواتيمالا و11 سنة في نيوزيلندا. وفي مناطق من إكوادور، يفوق احتمال إصابة السكان الأصليين بسرطان الحنجرة المتوسط الوطني 30 مرة.
وعلى المستوى العالمي، يعاني ما يزيد على 50 % من البالغين في صفوف السكان الأصليين من الصنف الثاني من داء السكري، وهو رقم من المتوقع أن يرتفع.
في حين يقل متوسط سنوات التعليم الذي يتلقاه أطفال السكان الأصليين عما يحصل عليه أطفال السكان غير الأصليين في بوليفيا والمكسيك بثلاث سنوات.
وفي جواتيمالا تحرم غالبية السكان الأصليين من فرصة التعليم الرسمي إذ لا تتجاوز نسبة المتعلمين بينهم 40%. ولكن حتى عندما يتلقى السكان الأصليون التعليم نفسه الذي تتلقاه غالبية السكان، فإنهم يواجهون تمييزاً وتفرقة فيما يتعلق بفرص العمل.
ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً، ينخفض دخل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان الأصليين بسبب التمييز ضدهم بنسبة تقدر بحوالي 25% ، وتصل هذه النسبة إلى 28% في بوليفيا ، وإلى 50 % تقريباً في جواتيمالا.
وتشير البيانات الإحصائية التي جمعتها وزارة العدل في الولايات المتحدة أن النساء الأمريكيات الأصليات ونساء الاسكا الأصليات أكثر عرضة للاغتصاب أو الإساءة الجنسية بمعدل مرتين ونصف المرة من النساء عموماً في الولايات المتحدة الأمريكية.
والجدير بالذكر أن البيانات الإحصائية الخاصة بالأحوال الصحية للشعوب الأصلية من البيانات النادرة، ويلاحظ ذلك بوجه خاص فيما يتصل بالشعوب الأصلية في أفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية.
كما تستمر الحكومات في إنكار حق الشعوب الأصلية في العيش وفي إدارة أراضيهم التقليدية؛ وكثيرا ما تتبنى سياسات لاستغلال وانتزاع أراض تعود إليهم منذ عدة قرون.
وفي بعض الحالات، قامت الحكومات باعتماد سياسة الإدماج بالإكراه لمحو ثقافات وتقاليد الشعوب الأصلية، وعلى نحو متكرر تقوم الحكومات في مناطق العالم المختلفة بانتهاك والتعامل باستخفاف مع قيم وتقاليد الشعوب الأصلية وحقوقهم،هذه الأوضاع والأخطار التي تحيط بالسكان الأصليين هي التي تميزهم عن بقية السكان في المجتمعات التي يعيشون فيها، مما يجعل من الضروري توفير حماية قانونية خاصة لهم في إطار القانون الدولي والقوانين المحلية.
وقد توصلت الأمم المتحدة إلى إصدار إعلان بشأن حقوق الشعوب الأصلية، فقد أكد إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية 2007 على أن للشعوب الأصلية الحق في التمتع الكامل، جماعات أو أفرادا، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان" المادة 1" والشعوب الأصلية وأفرادها أحرار ومتساوون مع سائر الشعوب والأفراد، ولهم الحق في أن يتحرروا من أي نوع من أنواع التمييز في ممارسة حقوقهم، ولا سيما التمييز استنادا إلى منشئهم الأصلي أو هويتهم الأصلية" المادة 2 " وللشعوب الأصلية الحق في الحفاظ على مؤسساتها السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتميزة وتعزيزها، مع احتفاظها بحقها في المشاركة الكاملة، إذا اختارت ذلك، في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة" المادة 5 " ولكل فرد من أفراد الشعوب الأصلية الحق في جنسية" المادة 6".
وتعمل الأمم المتحدة من خلال برامجها إلى تسليط الضوء على أهمية تنفيذ حقوق الشعوب الأصلية من خلال السياسات والبرامج على المستويين الإقليمي والدولي لتحقيق هذا الهدف المشترك بالعمل مع كلا من الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والشعوب الأصلية وغيرهم من أصحاب المصلحة.
إن حقوق السكان الأصليين هي حقوق محددة، ولها بُعد جماعي وتتم المطالبة بها باعتبارها حقوقاً تاريخية وأصيلة، يلزم الاعتراف بها وممارستها لضمان حياة السكان الأصليين واستمرار وجودهم وبقائهم.
ومن أجل إنجاز تلك الحقوق تسعى منظمات السكان الأصليين إلى التركيز على خمسة قضايا أساسية هي : الأرض، وهي المطالبة بالسيطرة واستعادة الأراضي والمناطق التي تتواصل حياة السكان الأصليين فيها، وشهدت توالد وتكاثر أجيال من السكان الأصليين ونموها.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت بموجب قرارها 214 / 49 في 23 ديسمبر عام 1994 أن تحتفل باليوم الدولي للشعوب الأصلية في 9أغسطس من كل عام خلال العقد الدولي للشعوب الأصلية في العالم.
وهو تاريخ الذكرى السنوية لانعقاد أول اجتماع للفريق العامل المعني بالسكان الأصليين التابع للجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات، التابعة للجنة حقوق الإنسان.
وأشار بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته بهذه المناسبة إلي أنه بوسعنا أن نتطلع هذه السنة والأمم المتحدة تحيي الذكرى السنوية السبعين لإنشائها، إلى ما أحرزته الأمم المتحدة من إنجازات رئيسية لأجل البشرية.
وقد كان اعتماد الجمعية العامة الإعلان بشأن حقوق الشعوب الأصلية في عام 2007 أحد الإنجازات الناجحة الكثيرة التي تحققت من خلال شراكة مثمرة بين الشعوب الأصلية والدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وتشهد هذه السنة أيضا منعطفا في مسار التنمية البشرية. إذ توشك مرحلة الأهداف الإنمائية للألفية على الانتهاء لتحل محلها خطة التنمية لما بعد عام 2015 التي وضعت من أجل النهوض بإدماج الجميع وتحقيق الرخاء المشترك، وخطة الشعوب هذه خطة عمل ملموسة ترمي إلى القضاء على الفقر بجميع أبعاده قضاء مبرما في جميع أرجاء العالم وإلى عدم السماح بتخلف أحد عن الركب. وأضاف مون أنه في هذا اليوم الدولي ، نركز اهتمامنا على صحة الشعوب الأصلية في العالم، فالإعلان يؤكد الحق في الحفاظ على الممارسات الصحية للشعوب الأصلية، فضلا عن الحق في الاستفادة من جميع الخدمات الاجتماعية والصحية من أجل التمتع بأعلى مستويات الصحة البدنية والعقلية.
وتابع:" ويجب علينا أن نبذل كل الجهود لدعم حقوق وتطلعات الشعوب الأصلية على النحو الذي أكده الإعلان، وتواجه الشعوب الأصلية طائفة واسعة من التحديات الماثلة أمام صحة أفرادها، وهي تحديات يمكن على نحو جلي مواجهة معظمها، وتشمل الافتقار لمرافق الصرف الصحي والسكن والرعاية قبل الولادة، والعنف الممارس ضد المرأة على نطاق واسع، ومعدلات مرض السكري المرتفعة، وتعاطي المخدرات والكحول، والانتحار في صفوف الشباب، ووفيات الرضع، ويجب التصدي لهذه التحديات على وجه الاستعجال في إطار خطة التنمية لما بعد عام 2015 ".
ودعا مون المجتمع الدولي كفالة عدم السماح بتخلف هذه الشعوب عن الركب، ومن أجل تهيئة مستقبل أفضل أكثر إنصافا، لنلتزم ببذل المزيد من الجهود من أجل تحسين صحة ورفاه الشعوب الأصلية.
ويطلق مصطلح "الشعوب الأصلية" بحسب دليل عمليات البنك الدولي الصادر في 1991 على "الأقلـيات العرقية الأصلية" و"المجموعـات القبلية" و"القبائل المدرجة في القوائـم" والفــئات الاجتماعــية ذات الهويــة الاجتماعية والثقافية التي تميزها من المجتمعات المهيمـنة التـي جعلـت تلك الفئات معرضة للحـرمان مـن عملية التنمية.
ويؤكد تقرير المقرر الخاص للجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات أن المجتمعات والشعوب والأمم الأصلية هي تلك التي قد توفرت لها استمرارية تاريخية في مجتمعات تطورت على أراضيها قبل الغزو وقبل الاستعمار، تعتبر أنفسها متميزة عن القطاعات الأخرى من المجتمعات السائدة الآن في تلك الأراضي، أو في أجزاء منها، وهي تشكل في الوقت الحاضر قطاعات غير مهيمنة في المجتمع، وقد عقدت العزم على الحفاظ على أراضي أجدادها وهويتها الأثنية وعلى تنميتها وتوريثها للأجيال القادمة وذلك باعتبارهما أساس وجودها المستمر كشعوب، وفقا لأنماطها الثقافية ومؤسساتها الاجتماعية ونظمها الثقافية الخاصة بها.
ويشار إلى وجود ما يقدر بنحو 370 مليون شخص من السكان الأصليين مما يمثل نحو 5 % من مجموع سكان العالم في نحو 90 بلدا في جميع أنحاء العالم (مثل ناميبيا والسلفادور والأرجنتين والإكوادور وكولومبيا وأستراليا والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا ودول عديدة في آسيا فضلا عن دول أخرى في أنحاء مختلفة من العالم).
ويصل عدد لغات الشعوب الأصلية إلى أكثر من 5000 لغة في ما يزيد على 70 بلداً منتشرة في قارات العالم ؛ كما أن من المعتقد أن 75 % تقريباً من جميع اللغات ما زالت باقية.
وفي حالات كثيرة فإن ممارسات هؤلاء السكان التي تحرص على استدامة البيئة تعمل على حماية جزء مهم من التنوع الحيوي في العالم ، مثل الهنود الحمر في الأمريكيتين، والأبورجين في استراليا، والأشوريون والأقباط في الدول العربية وغيرهم.
وقد بدأت مشكلة السكان الأصليين بتوافد مجموعات من الناس الغرباء على أرض تلك البلاد التي يعيشون فيها، ومع مرور السنين تمكن هؤلاء الوافدين من أعمار تلك البلاد واستعمارها، واستحوذوا على سلطانها وتربعوا على عرشها وتحكموا في مواردها حتى صار سكانها الأوائل في حكم المنسيين؛ فحرموا من حقوقهم الإنسانية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتعرضوا على أنواع مختلفة من الانتهاكات، حيث تؤكد الدراسات بان السكان الأصليين في غالبية المجتمعات التي يعيشون فيها هم أكثر فقراً من معظم الجماعات الأخرى.
ففي أستراليا مثلاً، يبلغ دخل السكان الأصليين حوالي نصف الدخل الذي يحصل عليه السكان غير الأصليين، وفي البلدان النامية تكون المناطق الأكثر فقراً هي المناطق التي يقطنها أغلبية من السكان الأصليين. ففي المكسيك مثلاً، لا ترتفع نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر عن 18% في المناطق التي لا تتجاوز نسبة السكان الأصليين فيها 10%، أما في المناطق التي تصل نسبتهم فيها إلى 70 % فيرتفع معدل الفقر إلى 80% .
وتشير الدراسات أن معدل وفيات أطفال السكان الأصليين يبلغ ضعف معدل وفيات الأطفال بين إجمالي تعداد السكان، وغالباً ما يعيش الأطفال الذي يولدون في أسر الشعوب الأصلية في مناطق نائية لا تستثمر الحكومات فيها لتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية. وبالتالي لا يستفيد شباب تلك الشعوب وأطفالها من خدمات الرعاية الصحية والتعليم الجيد والعدالة والمشاركة في المجتمع إلاّ بشكل محدود، أو أنّهم لا يستفيدون من تلك الخدمات على الإطلاق، كما أنّهم معرضون بوجه خاص لمخاطر عدم التسجيل عند الميلاد والحرمان من وثائق تثبت هويتهم، وفي بيرو يتسم السكان الهنود بأنهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض من السكان الناطقين بالأسبانية، وهو ما يزيد من حاجتهم إلى تلقي الرعاية الطبية في المستشفيات إذ تصل إلى ضعف حاجة غيرهم من السكان.
وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلي أن المصابين بداء السكري في بعض المناطق الأسترالية حيث تبلغ نسبة انتشار السكري بين السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس 26%، وهي نسبة تتجاوز نسبة انتشاره بين عموم السكان 6 أضعاف، في حين تعاني أسر قبائل "توا" الرواندية من تدني وسائل الإصحاح ونقص مياه الشرب النقية بنسبة تتجاوز ما يعانيه باقي سكان البلد بنحو سبعة أضعاف وضعفين على التوالي.
كما تتم أكثر من 60% من الولادات بين الأقليات العرقية في فيتنام دون رعاية سابقة للولادة، مما يمثل نسبة مرتفعة مقارنة بالسكان المنحدرين من أصول "كينه" (الغالبية العرقية الذين لا تتجاوز تلك النسبة لديهم 30 % ).
كما أن نسبة الانتحار بين شباب "الانويت" في كندا من أعلى نسب الانتحار في العالم، فهي تفوق المعدل الوطني بنحو 11 مرة. ويتجاوز معدل وفيات الرضع بين أطفال السكان الأصليين في بنما المعدل المنتشر بين عموم السكان بأكثر من 3 أضعاف (60- 85 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي مقابل المعدل الوطني البالغ 6ر17( معدل وفيات الرضع لكل 1000نسمة في المجتمعات المحلية الأصلية مقابل عموم السكان .
وفي الولايات المتحدة، يفوق احتمال إصابة الأمريكي الأصلي بداء السل احتمال إصابة عامة السكان بحوالي 600 مرة ويفوق معدل احتمال انتحاره معدل احتمال انتحار عامة السكان بنسبة 62% .
وفي أستراليا، يتوقع أن يموت طفل السكان الأصليين قبل نظيره من عامة المواطنين بحوالي 20 سنة.
وتبلغ فجوة العمر المتوقع 20 سنة أيضاً في نيبال، في حين تبلغ 13 سنة في غواتيمالا و11 سنة في نيوزيلندا. وفي مناطق من إكوادور، يفوق احتمال إصابة السكان الأصليين بسرطان الحنجرة المتوسط الوطني 30 مرة.
وعلى المستوى العالمي، يعاني ما يزيد على 50 % من البالغين في صفوف السكان الأصليين من الصنف الثاني من داء السكري، وهو رقم من المتوقع أن يرتفع.
في حين يقل متوسط سنوات التعليم الذي يتلقاه أطفال السكان الأصليين عما يحصل عليه أطفال السكان غير الأصليين في بوليفيا والمكسيك بثلاث سنوات.
وفي جواتيمالا تحرم غالبية السكان الأصليين من فرصة التعليم الرسمي إذ لا تتجاوز نسبة المتعلمين بينهم 40%. ولكن حتى عندما يتلقى السكان الأصليون التعليم نفسه الذي تتلقاه غالبية السكان، فإنهم يواجهون تمييزاً وتفرقة فيما يتعلق بفرص العمل.
ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً، ينخفض دخل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان الأصليين بسبب التمييز ضدهم بنسبة تقدر بحوالي 25% ، وتصل هذه النسبة إلى 28% في بوليفيا ، وإلى 50 % تقريباً في جواتيمالا.
وتشير البيانات الإحصائية التي جمعتها وزارة العدل في الولايات المتحدة أن النساء الأمريكيات الأصليات ونساء الاسكا الأصليات أكثر عرضة للاغتصاب أو الإساءة الجنسية بمعدل مرتين ونصف المرة من النساء عموماً في الولايات المتحدة الأمريكية.
والجدير بالذكر أن البيانات الإحصائية الخاصة بالأحوال الصحية للشعوب الأصلية من البيانات النادرة، ويلاحظ ذلك بوجه خاص فيما يتصل بالشعوب الأصلية في أفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية.
كما تستمر الحكومات في إنكار حق الشعوب الأصلية في العيش وفي إدارة أراضيهم التقليدية؛ وكثيرا ما تتبنى سياسات لاستغلال وانتزاع أراض تعود إليهم منذ عدة قرون.
وفي بعض الحالات، قامت الحكومات باعتماد سياسة الإدماج بالإكراه لمحو ثقافات وتقاليد الشعوب الأصلية، وعلى نحو متكرر تقوم الحكومات في مناطق العالم المختلفة بانتهاك والتعامل باستخفاف مع قيم وتقاليد الشعوب الأصلية وحقوقهم،هذه الأوضاع والأخطار التي تحيط بالسكان الأصليين هي التي تميزهم عن بقية السكان في المجتمعات التي يعيشون فيها، مما يجعل من الضروري توفير حماية قانونية خاصة لهم في إطار القانون الدولي والقوانين المحلية.
وقد توصلت الأمم المتحدة إلى إصدار إعلان بشأن حقوق الشعوب الأصلية، فقد أكد إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية 2007 على أن للشعوب الأصلية الحق في التمتع الكامل، جماعات أو أفرادا، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان" المادة 1" والشعوب الأصلية وأفرادها أحرار ومتساوون مع سائر الشعوب والأفراد، ولهم الحق في أن يتحرروا من أي نوع من أنواع التمييز في ممارسة حقوقهم، ولا سيما التمييز استنادا إلى منشئهم الأصلي أو هويتهم الأصلية" المادة 2 " وللشعوب الأصلية الحق في الحفاظ على مؤسساتها السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتميزة وتعزيزها، مع احتفاظها بحقها في المشاركة الكاملة، إذا اختارت ذلك، في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة" المادة 5 " ولكل فرد من أفراد الشعوب الأصلية الحق في جنسية" المادة 6".
وتعمل الأمم المتحدة من خلال برامجها إلى تسليط الضوء على أهمية تنفيذ حقوق الشعوب الأصلية من خلال السياسات والبرامج على المستويين الإقليمي والدولي لتحقيق هذا الهدف المشترك بالعمل مع كلا من الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والشعوب الأصلية وغيرهم من أصحاب المصلحة.
إن حقوق السكان الأصليين هي حقوق محددة، ولها بُعد جماعي وتتم المطالبة بها باعتبارها حقوقاً تاريخية وأصيلة، يلزم الاعتراف بها وممارستها لضمان حياة السكان الأصليين واستمرار وجودهم وبقائهم.
ومن أجل إنجاز تلك الحقوق تسعى منظمات السكان الأصليين إلى التركيز على خمسة قضايا أساسية هي : الأرض، وهي المطالبة بالسيطرة واستعادة الأراضي والمناطق التي تتواصل حياة السكان الأصليين فيها، وشهدت توالد وتكاثر أجيال من السكان الأصليين ونموها.
