طلبت أحزاب من الرئيس عبدالفتاح السيسى إصدار قانون بعدم جواز حل البرلمان بعد انعقاده، وتأجيل أى حكم بعدم دستورية قانون الانتخابات.
وأكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ضرورة الحفاظ على البرلمان المقبل من خطر الحل، خاصة بعد انعقاده، مشيرًا إلى ضرورة وجود قرار بقانون بتأجيل تنفيذ أى حكم محتمل من المحكمة الدستورية العليا ببطلان قوانين الانتخابات إلى الانتخابات التالية أى بعد انقضاء فترة الخمس سنوات للمجلس النيابى، وهو النظام المعمول به فى العديد من الدول منها ألمانيا وذلك لضمان استمرار مؤسسات الدولة الدستورية وهو الأمر الذى يمثل صمام الأمان فى المرحلة المقبلة.
وطالب حزب الإصلاح والتنمية اللجنة العليا للانتخابات عند تشكيلها الجديد بوضع آليات وقواعد لمراقبة الصرف الانتخابى وعدم تجاوز سقف الدعاية واستخدام دور العبادة وغيرها من الموضوعات التى يؤثر عدم مراعاتها سلبًا على العملية الانتخابية.
كما طالب عضو بالمجلس الرئاسى لتحالف الجبهة المصرية وحزب الجيل، الرئيس بإصدار قرار بقانون يضيف فقرة رابعة على المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية تنص على، «وإذا كان الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة يترتب عليه بطلان مجلس النواب فلا يسرى هذا الحكم على مجلس النواب الذى تم انتخابه وفقًا للنصوص المقضى بعدم دستوريتها وذلك دون الإخلال بحق المدعى فى التعويض».
وأضاف القيادى بالجيل أن هناك مواد لم يتم تغييرها مثل المادة «٢٥» من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والمادة «٣١» من قانون مجلس النواب، موضحا أن الميزة الوحيدة لقانون الانتخابات أنها ألغت تعديلات عدلى منصور والخاصة بتقصير مدد نظر الطعون.
