نفى المهندس إبراهيم الفيومي رئيس مشروع تنمية أفريقيا وربط نهر النيل بنهر الكونغو، ما جاء في بيان وزارة الري ونشر في وسائل الإعلام المختلفة بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري في قضية سحب ملف سد النهضة من وزارة الموارد المائية والرى وإسنادة إلى وزارة الدفاع.
وأكد الفيومي في تصريحات صحفية، عن وجود تدليس واضح من قبل وزارة الري في هذا الشأن، مضيفًا أن القرار الصادر من محكمة القضاء الإداري يخص القضية رقم 29077 التي تطالب بعزل وزير الري حسام مغازي ومستشاره علاء ياسين وليس لها علاقة بالقضية الأخرى الخاصة بسحب ملف سد النهضة من الوزارة وإسنادها لوزارة الدفاع والتي حملت رقم 75475 والتي تم تأجيلها لجلسة 7 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.
وأوضح رئيس مشروع تنمية أفريقيا، أن وزارة الري تعمدت نشر معلومات مغلوطة عن تلك القضايا بهدف طمس الحقائق والتشويش على الرأي العام مطالبًا القوى الوطنية والأجهزة الرقابية بضرورة التصدي لهذا الإهمال الجسيم من قبل وزارة الري في هذا الملف والذي نتج عنه إتاحة فرصة لإثيوبيا لاستكمال بناء السد مما يعرض الأمن القومي المصري للخطر الشديد.
