نفى المستشار خالد محجوب، المحامي العام الأول بالمكتب الفني للنائب العام، والشهير بـ"قاضي الهروب من سجن وادى النطرون"، ما تردد فى الأيام الماضية من اختياره نائبًا عامًا خلفًا للمستشار هشام بركات الذى استشهد في عمليه إرهابية استهدفت موكبه.
وقال محجوب، عبر حسابه الخاص على "فيس بوك"، اليوم السبت: "عما جاء وتداول بأننى توليت منصب النائب العام ومحامى الشعب، هذا أمر أقدره وأجله كثيرًا أن أكون محاميًا عن الشعب وهو ما أقوم به بالفعل منذ أن توليت منصب المحامى العام.. ولكن أمر اختياري لمنصب النائب العام غير صحيح".
وذكر محجوب، عدة أسباب لتأكيد عدم صحة ما ذكر بشأن اختياره نائبًا عامًا، وهي أن الدستور المصرى نص على قواعد محددة لاختيار النائب العام وهى أن يختار مجلس القضاء الأعلى النائب العام من رؤساء محاكم الاستئناف أو نواب رئيس محكمة النقض أو النواب العامين المساعدين.
وأكد محجوب، أن تلك الدرجات القضائية التى يتم اختيار النائب العام من بينها لا ينطبق أى منها عليه، حيث إن درجته مستشار بمحاكم الاستئناف، فضلًا عن أن الثوابت والتقاليد القضائية تمنع إسناد المنصب له فى الوقت الحالى.
وأنهى محجوب، تعليقه على أمر اختياره نائبًا عامًا بأنه مؤمن بضرورة احترام الدستور والقانون والثوابت والتقاليد القضائية ومتمسك بها وبذلك يصبح خبر اختياره غير صحيح.
وقال محجوب، عبر حسابه الخاص على "فيس بوك"، اليوم السبت: "عما جاء وتداول بأننى توليت منصب النائب العام ومحامى الشعب، هذا أمر أقدره وأجله كثيرًا أن أكون محاميًا عن الشعب وهو ما أقوم به بالفعل منذ أن توليت منصب المحامى العام.. ولكن أمر اختياري لمنصب النائب العام غير صحيح".
وذكر محجوب، عدة أسباب لتأكيد عدم صحة ما ذكر بشأن اختياره نائبًا عامًا، وهي أن الدستور المصرى نص على قواعد محددة لاختيار النائب العام وهى أن يختار مجلس القضاء الأعلى النائب العام من رؤساء محاكم الاستئناف أو نواب رئيس محكمة النقض أو النواب العامين المساعدين.
وأكد محجوب، أن تلك الدرجات القضائية التى يتم اختيار النائب العام من بينها لا ينطبق أى منها عليه، حيث إن درجته مستشار بمحاكم الاستئناف، فضلًا عن أن الثوابت والتقاليد القضائية تمنع إسناد المنصب له فى الوقت الحالى.
وأنهى محجوب، تعليقه على أمر اختياره نائبًا عامًا بأنه مؤمن بضرورة احترام الدستور والقانون والثوابت والتقاليد القضائية ومتمسك بها وبذلك يصبح خبر اختياره غير صحيح.
