قالت داليا زيادة، رئيس المركز المصري للدراسات الديمقراطية، إن قانون مكافحة الإرهاب كان يجب إصداره من فترة للقضاء على الجماعات التكفيرية والعمليات الإرهابية، مشيرة إلى أن دوامة التعديلات التي جرت خلال الفترة الماضية على القانون أعاقت إصداره، علاوة على اعتبار البعض له بديل لقانون الطوارئ وهو أمر خاطئ.
وأضافت زيادة في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن هناك الكثير من الثغرات في القانون الحالي الذي يتم تطبيقه لمواجهة الإرهاب، حيث لا يوجد فيه نص يقضي بتنفيذ الأحكام الرادعة بصورة فورية بل إنه يعتبر الإرهابي مجرمًا عاديًا له الحق في الاستئناف للأحكام وهو الأمر الذي يمنعه القانون الجديد.
وأضافت زيادة في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن هناك الكثير من الثغرات في القانون الحالي الذي يتم تطبيقه لمواجهة الإرهاب، حيث لا يوجد فيه نص يقضي بتنفيذ الأحكام الرادعة بصورة فورية بل إنه يعتبر الإرهابي مجرمًا عاديًا له الحق في الاستئناف للأحكام وهو الأمر الذي يمنعه القانون الجديد.
