قال شريف دلاور؛ الخبير الاقتصادي وأستاذ الإدارة الزائر بالجامعات العربية والأوروبية، إن الفقر يعد أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري حاليًا، مبديًا قلقه من السياسات المستخدمة حاليًا تجاه سعر الصرف، مطالبًا بتطويرها، وموضحا أن بعض المصطلحات تحتاج لضبط ومنها (اللامركزية)، مؤكدا أن هناك درجة من درجات اللامركزية وليس على الإطلاق.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية للملتقى الإداري الرابع "المؤتمر الاقتصادي.. ماذا بعد؟ بوصلة الإدارة والاقتصاد المصري"؛ - المنعقد اليوم "السبت" تحت رعاية وزير الاستثمار - وتنظمه مؤسسة تطوير بالإسكندرية - بمشاركة عدد من شركات الخدمات الملاحية، وصناعات التجميل والمصارف والأعمال البنكية والتطوير العقاري وعدد من طلبه الدراسات العليا في إدارة الأعمال وبحضور لفيف من رجال الأعمال والمستثمرين.
يشارك في الملتقي اللواء عبد القادر درويش؛ رئيس ميناء الإسكندرية، وأسامة توكل؛ رئيس مركز كبار الممولين بمصلحه الضرائب، واللواء علاء عبد الكريم؛ رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، بالإضافة ولواء أركان حرب حسن فلاح؛ رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر السابق، وأمير واصف؛ رئيس لجنة الصناعات بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، ورشا طنطاوي رئيس وحدة دعم ريادة الأعمال بوزارة الاتصالات ومحمد صلحاوي رئيس الجمارك السابق.
وأضاف أن النمو الكاذب سبب مباشر أسفر عن الثورة، لأن نظم الإقراض الاستهلاكي لا تحقق نمو حقيقي، مبينا أنه أحد أسباب الأزمة المالية في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2008، لافتا إلى أن البنوك لم تؤدي إلى دور تنموي خلال السنوات الأخيرة بعكس بنوك النمور الأسيوية.
وأوضح أن هناك بعض القطاعات لا يمكن فيها تطبيق المركزية مثل إيرادات المطارات والاستثمارات العملاقة، بينما بعض القطاعات يجب تطبيق فيها اللامركزية مثل المشروعات البيئية مصر اتخذت اتجاه للبحث عن الاستثمارات الجاذبة للسيولة المالية، وهو ما ظهر باتخاذ موقف إزاء الاستثمار في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بأن يكون ثلث التمويل من مصارف أجنبية وثلث من قيم الوحدات.
واختتم دلاور حديثه بأن الديمقراطية الاقتصادية أساس للديمقراطية السياسية والاجتماعية من خلال توفير الفرص للتنمية السياسية والاجتماعية، والمشاركة الواسعة في ملكية الأصول، والقضاء على تهديدات الأمن القومي – التي تتشكل نتيجة عدم تكافؤ الفرص، فضلا التبعية في الغذاء والطاقة، والمياه.
وتحدث مصطفى الشيمي؛ رئيس هيئة العمليات بوزارة الاستثمار بالإسكندرية، عن 42 مذكرة تفاهم تم إبرامها خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ مع 10 وزارات منها 13 مذكرة مع وزارة الكهرباء والطاقة، ومذكرتين مع وزارة النقل، و4 مذكرات مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، و9 مذكرات مع وزارة الإسكان، و3 مع وزارة التخطيط، و4 مع السياحة و3 مع الاستثمار، ومذكرة مع وزارة البيئة وأخرى مع وزارة الزراعة.
وتطرق الشيمي إلى أن 3 مذكرات تفاهم من التي تم إبرامها مع وزارة الإسكندرية تحولت إلى عقود بقيمة إجمالية 100 مليار جنيه تخص ثلاث مشروعات سياحية عمرانية متكاملة منها اثنتين في مدينة 6 أكتوبر وأخيرة بالقاهرة الجديدة.
يناقش الملتقي – الذي يقام ليوم واحد - مردود هذه المشروعات على منظومة الاقتصاد والإستراتيجيات الإدارية التي ينصح الشركات بانتهاجها ودور الحكومة المصرية في دعم ريادة الأعمال كما يناقش الآفاق الاستثمارية السانحة بميناء الإسكندرية وتخلص حلقه النقاش الخاصة بصناعه النقل البحري والتي تشتمل على كل الأطراف المعنية ( هيئة الميناء والرقابة على الصادرات والواردات والجمارك والاستثمار والضرائب) إلى توصيات للعاملين بالمنظومة وكذلك مناقشه 10 شروط أساسيه لتواكب هذه المنظومة الحيوية القفزة التنموية المأمولة.
يذكر أن سلسلة الملتقيات الاقتصادية انطلقت عام 2013 فيما أنشئت مؤسسة تطوير عام 2007 لتوفير الدعم وتحسين بيئة الأعمال من خلال الشراكات مع مؤسسات وشركات مصرية وعالمية ذات طابع عملاق؛ عبر الاستعانة بمدربين وخبراء اقتصاديين يركزوا على تعظيم أداء المؤسسات، وفرص الاستثمار.
