حصلت «البوابة» على مستندات تكشف تستر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، على مخالفات رئيس هيئة الأوقاف السابق المهندس صلاح الجنيدي.
ووفقا للمستندات فإن الجنيدى طالب الأوقاف عن طريق الشئون المالية الموافقة على رجائه بالتبرع بإجمالى مبلغ مالى قدر بمليون ونصف المليون جنيه مقسمة إلى ٧٥٠ ألفا على دفعتين، بشيكات تودع في بنك البركة تحت بند استحقاق لصالح البر والإعانات، بتاريخ ١٥ مارس الماضى، وهو الأمر الذي قوبل بالإيجاب من الوزير.
وجاء في نص خطاب الجنيدى الموجه لوزير الأوقاف: «برجاء الموافقة على قبول تبرعى بمبلغ ١٥٠٠٠٠٠ جنيه فقط (مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى بشيكات بنكية على دفعتين كل منهما بمبلغ ٧٥٠ ألف جنيه مستحقين خلال العام الجاري، وذلك للإنفاق على أوجه البر والخيرات بالوزارة، توقيع المهندس صلاح عبده جمعة الجنيدي».
وكان رد الوزير: «أوافق على قبول التبرع مع شكر المتبرع ووكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية لعمل اللازم، مع تكليف كل من سمير الرفاعى وكيل الإدارة المركزية للرقابة والتقويم، وميرفت شرف الدين بمتابعة التحصيل وحفظ الشيكين بمعرفة مدير الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية».
وكان جنيدى قد وضع الدفعة الأولى بحسابات بنك البركة مصر، لصالح وزارة الأوقاف؛ البر والإعانات، بتاريخ ١٥ من مارس الماضى، حمل رقم ١١-٣٠٦٩٧٤٩.
ويقول مصدر إن الجنيدى حقق من الفساد ما يستوجب معه فتح التحقيق وإنهاؤه قبل قبول تلك المبالغ المالية، التي لا يمكن وصفها سوى بالرشاوى الصريحة لإسكات الوزارة وغض الطرف عما سبّبه من فساد، مطالبا رئاسة الجمهورية والمركزى للمحاسبات والنيابة العامة باتخاذ ما يلزم مع المتواطئين.
تقريران للجهاز المركزى للمحاسبات انفردت «البوابة» بهما، وبلاغان أحدهما للنائب العام والآخر لرئيس هيئة الاستثمار، وحافظة مستندات، جميعها أشارت إلى وجود إهدار للمال العام بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف «المحمودية سابقا» المملوكة لهيئة الأوقاف المصرية، الأمر الذي حولها من شركة رابحة إلى شركة مهددة بالانهيار، بعد أن تكبدت خسائر تقريبية تزيد على ١٦٥ مليون جنيه في عامين، أي نصف المبلغ الذي دفعته الهيئة لشراء ٩٥٪ من أسهمها نهاية ٢٠١٠ وبمبلغ ٣٠٠ مليون جنيه من مال الوقف.
كما أوضحت تورط عدد كبير من الشخصيات العامة تقاضوا مبالغ مالية ضخمة دون وجه حق، منهم لواءات شرطة مجهولون وأساتذة جامعات وإعلاميون ومستشارون وكبار العاملين في هيئة الأوقاف المصرية، ومجهولون آخرون لا يعملون بالشركة في صورة بدلات وحوافز إثابة ومكافآت.
وكشفت المستندات عن إهدار وصرف قرابة مليون جنيه لتجديد مكتب وزير الأوقاف بالهيئة، وملايين أخرى صرفت من أموال الشركة في إقامة معسكرات ومؤتمرات ودعاية خاصة بالوزارة والهيئة، كما كشف بلاغ للنائب العام مشفوعا بعشرات المستندات عن تعيين قرابة ١٠٠ موظف وعامل من أبناء المسئولين والإعلاميين بمرتبات خرافية بالشركة دون حاجة العمل إليهم، وديون لدى الغير لم يتم تحصيلها، وسحب على المكشوف لتغطية المصروفات كلفها قرابة ٥ ملايين لخدمة الدين.
وكشف تقرير الجهاز حول القوائم المالية المعدلة في ٣١ /١٢ /٢٠١٣ لشركة المحمودية أنها حققت خسائر قرابة ٤٥ مليون جنيه مقابل أرباح في العام السابق بنحو ٢٧.٣ مليون، إلا أن التقرير بالصيغة التي صدر بها «متحفظ» يلزمه بعض التعديلات على القوائم المالية حتى يصبح نظيفا خاليا من التحفظات، لذلك فالملاحظات المهمة التي ركز عليها - حسب مصادر مطلعة - تشير إلى أن الخسائر الحقيقية لا يمكن أن تقل عن ٦٠ مليون جنيه.
النسخة الورقية
ووفقا للمستندات فإن الجنيدى طالب الأوقاف عن طريق الشئون المالية الموافقة على رجائه بالتبرع بإجمالى مبلغ مالى قدر بمليون ونصف المليون جنيه مقسمة إلى ٧٥٠ ألفا على دفعتين، بشيكات تودع في بنك البركة تحت بند استحقاق لصالح البر والإعانات، بتاريخ ١٥ مارس الماضى، وهو الأمر الذي قوبل بالإيجاب من الوزير.
وجاء في نص خطاب الجنيدى الموجه لوزير الأوقاف: «برجاء الموافقة على قبول تبرعى بمبلغ ١٥٠٠٠٠٠ جنيه فقط (مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى بشيكات بنكية على دفعتين كل منهما بمبلغ ٧٥٠ ألف جنيه مستحقين خلال العام الجاري، وذلك للإنفاق على أوجه البر والخيرات بالوزارة، توقيع المهندس صلاح عبده جمعة الجنيدي».
وكان رد الوزير: «أوافق على قبول التبرع مع شكر المتبرع ووكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية لعمل اللازم، مع تكليف كل من سمير الرفاعى وكيل الإدارة المركزية للرقابة والتقويم، وميرفت شرف الدين بمتابعة التحصيل وحفظ الشيكين بمعرفة مدير الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية».
وكان جنيدى قد وضع الدفعة الأولى بحسابات بنك البركة مصر، لصالح وزارة الأوقاف؛ البر والإعانات، بتاريخ ١٥ من مارس الماضى، حمل رقم ١١-٣٠٦٩٧٤٩.
ويقول مصدر إن الجنيدى حقق من الفساد ما يستوجب معه فتح التحقيق وإنهاؤه قبل قبول تلك المبالغ المالية، التي لا يمكن وصفها سوى بالرشاوى الصريحة لإسكات الوزارة وغض الطرف عما سبّبه من فساد، مطالبا رئاسة الجمهورية والمركزى للمحاسبات والنيابة العامة باتخاذ ما يلزم مع المتواطئين.
تقريران للجهاز المركزى للمحاسبات انفردت «البوابة» بهما، وبلاغان أحدهما للنائب العام والآخر لرئيس هيئة الاستثمار، وحافظة مستندات، جميعها أشارت إلى وجود إهدار للمال العام بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف «المحمودية سابقا» المملوكة لهيئة الأوقاف المصرية، الأمر الذي حولها من شركة رابحة إلى شركة مهددة بالانهيار، بعد أن تكبدت خسائر تقريبية تزيد على ١٦٥ مليون جنيه في عامين، أي نصف المبلغ الذي دفعته الهيئة لشراء ٩٥٪ من أسهمها نهاية ٢٠١٠ وبمبلغ ٣٠٠ مليون جنيه من مال الوقف.
كما أوضحت تورط عدد كبير من الشخصيات العامة تقاضوا مبالغ مالية ضخمة دون وجه حق، منهم لواءات شرطة مجهولون وأساتذة جامعات وإعلاميون ومستشارون وكبار العاملين في هيئة الأوقاف المصرية، ومجهولون آخرون لا يعملون بالشركة في صورة بدلات وحوافز إثابة ومكافآت.
وكشفت المستندات عن إهدار وصرف قرابة مليون جنيه لتجديد مكتب وزير الأوقاف بالهيئة، وملايين أخرى صرفت من أموال الشركة في إقامة معسكرات ومؤتمرات ودعاية خاصة بالوزارة والهيئة، كما كشف بلاغ للنائب العام مشفوعا بعشرات المستندات عن تعيين قرابة ١٠٠ موظف وعامل من أبناء المسئولين والإعلاميين بمرتبات خرافية بالشركة دون حاجة العمل إليهم، وديون لدى الغير لم يتم تحصيلها، وسحب على المكشوف لتغطية المصروفات كلفها قرابة ٥ ملايين لخدمة الدين.
وكشف تقرير الجهاز حول القوائم المالية المعدلة في ٣١ /١٢ /٢٠١٣ لشركة المحمودية أنها حققت خسائر قرابة ٤٥ مليون جنيه مقابل أرباح في العام السابق بنحو ٢٧.٣ مليون، إلا أن التقرير بالصيغة التي صدر بها «متحفظ» يلزمه بعض التعديلات على القوائم المالية حتى يصبح نظيفا خاليا من التحفظات، لذلك فالملاحظات المهمة التي ركز عليها - حسب مصادر مطلعة - تشير إلى أن الخسائر الحقيقية لا يمكن أن تقل عن ٦٠ مليون جنيه.
النسخة الورقية
