فى خطوة تؤكد أن مؤسسة القضاء تطهر نفسها بنفسها؛ قرر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، وبحضور النائب العام المستشار هشام بركات، رفع الحصانة القضائية عن المستشار «م. ا»، القاضى فى محكمة جنح مستأنف سيدى جابر ومحرم بك، وحبسه خمسة عشر يومًا، على ذمة اتهامه باستغلال وظيفته فى تلقى رشوة، ثم أخلت سبيله بعد أن تقدم باستقالته من العمل بسلك القضاء، بعد أن أجبرته إدارة التفتيش القضائى على الاستقالة.
كانت تحقيقات جديدة للمستشار تامر الفرجانى، المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة، كشفت عن تسجيل مكالمات هاتفية بين المستشار سالف الذكر، وبين عضو مجلس الشعب السابق، عن الحزب الوطنى المنحل، «ع. م»، بشأن طلب دفع رشاوى مالية.
النسخة الورقية
