إعداد: سمير عثمان وعفاف حمدي ومروة فاروق وسمارة سلطان ومحمد خيري
خالد أبوبكر.. الكرسى اللى جمب عمرو أديب
لسنوات طويلة ظل «الكرسى المجاور لعمرو أديب» ملمحًا مميزًا لبرنامج «القاهرة اليوم»، الذي يذاع على شبكة «أوربت».
أراد «عمرو» أن يُجلس شخصًا بجانبه ليتحدث إليه، هو يحتفظ بـ«شكل خاص» في تقديم برنامجه، دائمًا ما يتحدث، يدلى برأيه في الأحداث، ولأنه يحتاج إلى أن يسأل: «ولا إيه؟»، كان ضروريًا أن يجد من يجلس بجواره ليجيب عن السؤال.
على هذا الكرسى جلس كثيرون: خيرى رمضان، وحمدى رزق، وأحمد موسى، ومحمد مصطفى شردى، وأخيرًا خالد أبوبكر، وللحقيقة فإنه «فأل خير»، فكل من جلسوا عليه أصبح لهم برنامج خاص على شاشات الفضائيات الآن، إذا استثنينا المحامى خالد أبو بكر.
لفترة طويلة ظل «خالد» بلا أي روح، لا يشعر به أحد، يسرق منه «عمرو» كل الضوء لا تحس أنه موجود في الاستديو.
أراد الرجل أن يدخل تحت دائرة الضوء، فبدأ في إثارة المعارك من حوله، ولأن هناك من لا يزال يعتقد بأن «مصر الجديدة» تحتاج إلى «حملة المباخر» فقد حاول «خالد» أن يقدم ما يراه «خدمة» للنظام الجديد، بأن يسلم باسم يوسف له.
هل ندافع عن باسم يوسف؟
لا نفعل ذلك، وموقفنا منه معروف للجميع، ولا يستطيع أحد أن يزايد علينا في هذه المنطقة، نحن مع الدولة المصرية بكل ما أوتينا من قوة الكلمة.
أتحدث هنا عن واقعة محددة بطلها المحامى أو الإعلامي – بحكم الكرسى – خالد أبو بكر، وباسم يوسف.
كتب «خالد» عدة تغريدات عبر حسابه على «تويتر»، قال فيها إن باسم يوسف أهان الرئيس السيسى وتهكم عليه وتلفظ بألفاظ خارجة وعبارات جارحة، معتقدًا أنه بذلك «يسلمه تسليم أهالي».
لم يتحرك أحد بعد «تغريدات» خالد، لأن النظام أراد أن يعطى درسًا للجميع، لا وجود لـ«حملة المباخر» في دولة «٣٠ يونيو».
قبل عدة أيام أراد «خالد» أن يدخل تحت «دائرة الضوء» مرة أخرى، فاستهدف برنامج «الصندوق الأسود»، الذي يقدمه الكاتب الصحفى عبدالرحيم على، على شاشة «العاصمة».
كان يمكن لعبدالرحيم على أن يبتعد عن هذه المنطقة، ألا يدخل في اشتباك مع الجميع، لكنه صمم على استكمال طريقه.
حاول البعض إيقافه عبر إقامة دعاوى قضائية ضد برنامجه، وكان من بينهم عبدالرحمن يوسف القرضاوى، غير أن القضاء كان له «كلمة الفصل»، فأوصت هيئة مفوضى الدولة برفض دعوى «نجل القرضاوى» لوقف بث «الصندوق الأسود»، ونفس الحكم بالنسبة لدعاوى عمرو وأكد، ومصطفى النجار، ونجيب ساويرس.
قبل يومين كتب «خالد» شيئًا يقال إنه مقال على الموقع الإلكترونى لجريدة «اليوم السابع»، تحت عنوان: «مين بيسجل للمصريين؟ وهل تتوافر تقنية التسجيل للأفراد أم للمؤسسات.. ومن يسمح بإذاعة المكالمات؟ وأين الدستور والقانون والحق في حماية الحياة الخاصة.. وانتو ليه ساكتين؟». بعيدًا عن كل هذا العنوان دعنا نناقش ما كتبه «خالد» ولا أقول كتب له، لأن مستوى الكتابة يشير إلى أن هذه الكلمات كتبها خالد بخط يده.
في الفترة التي تلت ثورة «٢٥ يناير» اعترت مؤسسات الدولة حالة من الضعف بفعل انهيار المنظومة الأمنية - بشكل شبه كامل - نتيجة ما وقع من مؤامرات خارجية لـ«اختطاف ثورة المصريين»، التي أراد أعداؤنا في الداخل والخارجى استغلالها لإسقاط الدولة.
في هذه الفترة كان لدى جهات خيوط حول هذه المؤامرة وأطرافها الداخلية والعناصر المرتبطة بها خارجيا.
ولأن كل من ظهر على الشاشات بعد «٢٥ يناير» اكتسب «حصانة الناشط السياسي» كان صعبًا على هذه الجهات أن تطلب من تشك فيهم لاستجوابهم، وأمام ذلك كان «تسجيل المكالمات» بعد أخذ موافقة الجهات المختصة هو السبيل الوحيد لإنقاذ ما تبقى من الدولة.
كل دول العالم تستخدم هذه الوسيلة لحماية أمنها القومى، وليأت لنا «خالد» بدولة لا تسجل لأشخاص يشتبه في تورطهم في الإضرار بالأمن القومى لبلادهم. أما كيف وصلت هذه التسجيلات لعبدالرحيم على فقد أجاب «خالد» عن هذا السؤال بالقول: «الصحفى لا يُسأل عن مصدره، وهذا حقه وأى شخص يمتهن الصحافة يحصل بأى طريقة على هذه المكالمات بالتأكيد سيستفيد منها إعلاميًا وهذا الأمر متعارف عليه لدى كل صحفيى العالم».
من وجهة نظرى فإن كلمة الفصل في التسجيلات تكمن في الإجابة عن سؤالين: «هل استغل عبدالرحيم على هذه المكالمات لأغراض شخصية»، و«هل أذاع تسجيلات تمس الحياة الخاصة لأى شخص؟».
لا لم يفعل ذلك بل كان كل ما أذاعه لوجه الوطن، ومكالمات عن هذا الوطن، ومستقبله، والتآمر عليه، ومحاولات إسقاطه، لقد عرى جميع المتآمرين أمام أنفسهم وأمام الشعب من قبلهم. ولأن الرجل هو أفضل من يرد على سؤال «خالد»: من سجل المكالمات؟»، فأنقل هنا كلماته: «من قاموا بتسجيل مكالمات الخيانة أشرف من ناس كتير زى أبوبكر والمنتفخين من أمثاله وسوف نثبت ذلك للمصريين بالأدلة القاطعة»
"بدراوى" يفتح النار على "البدوي" بالبحيرة
على الرغم من نجاح «جبهة إصلاح الوفد» في الحصول على عدد من المقاعد داخل الهيئة العليا للحزب، فإنها ما زالت تواصل تصعيدها ضد رئيسه الدكتور السيد البدوى لتطهير بيت الأمة منه ومن رجاله على حد تعبيرها.
وقال فؤاد بدراوى، رئيس الجبهة إن قادتها مستمرون في حملتهم لجمع ١٠ آلاف توقيع من أعضاء الحزب، لعزل البدوى من رئاسة الحزب، في إطار ما قال إنه «حمل للأمانة والمسئولية التي تركها زعماء الحركة الوطنية».
وخلال مؤتمر جماهيرى نظمته الجبهة الإصلاح، بقرية زرزورة التابعة لمركز إيتاى البارود بالبحيرة، أمس الأول الجمعة، أضاف بدراوي: «نحن لسنا قلة كما يدعى البعض»، مؤكدًا أن «الوفد عمره ما كان أتباعا ومحاسيب، بل عطاء وتضحية من أجل الرسالة التي يحملها، وحتى يستعيد الحزب مكانته يجب أن تكون هناك رغبة للصدارة، وهذا لن يتأتى إلا بإجماع الوفديين دون النظر لمصلحة الأشخاص».
وحضر المؤتمر كل من ياسين تاج الدين، ومحمود على، ومصطفى رسلان، ومحمد المسيرى، وشريف طاهر، وعبدالعزيز النحاس، وأعضاء بالهيئة العليا ولجان الوفد بمحافظات الغربية وكفر الشيخ والإسكندرية ودمياط.
وعلى غرار ما حدث في «مؤتمر الشرقية» ردد المشاركون في «مؤتمر البحيرة» هتافات «حزب الوفد يا حزب عريق.. البدوى بيفرط فيك» و«فينك فينك يا نحاس.. البدوى قفلها بالترباس» و«فينك فينك يا زغلول.. البدوى خلاص خلاها فلول» و«الوفد ضمير الأمة».
واعتبر رامى البنا، عضو جبهة إصلاح الوفد، أن الجبهة تحقق تقدما كبيرا في إطار تحقيق أهدافها من أجل إصلاح الحزب، مشيرا إلى أن الرقم الذي حصل عليه السيد الصاوى، في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، يمثل دلاله واضحة على قوة الإصلاحيين بالوفد، مشيرًا إلى أنهم نجحوا أيضًا في أن يكون أحمد السجينى في مقدمة الناجحين في انتخابات الهيئة العليا.
وأضاف البنا لـ«البوابة» أن محاولات عديدة بذلت من أجل إسقاط أحمد ماهر، وشريف بهجت، إلا أنهم نجحوا في إسقاط ياسر حسان، بحجب أصواتهم التي حصل عليها السيد الصاوى، معتبرًا ذلك رسالة موجهة إلى كل الوفديين بضرورة تعديل منظومة الحزب.
من جانبه قال محمود على، العضو المفصول مؤخرًا من حزب الوفد، إن السيد البدوى فقد مصداقيته بعد ما انتهجه من سياسات، مشيرًا إلى أن جبهة الإصلاح تتواصل مع عدد كبير من أعضاء الوفد، لتأكيد أن «الإصلاح» فكرة وليس رد فعل على فصل عدد من الأعضاء، مضيفًا أن هناك تحركًا داخل الحزب يؤكد أن هناك تحولا ملحوظا في مواقف بعض الشخصيات ممن أيدوا البدوي.
وأضاف على لـ«البوابة» أن عددا كبيرا من الأعضاء بدءوا في التذمر من محاولات ضم أعضاء سابقين بالحزب الوطنى، ورجال الأعمال داخل الحزب، ما يجعل وجود السيد البدوى على رأس حزب الوفد، يحول دون تقديم أي رؤى إصلاحية، أو أن يكون حزبًا سياسيًا صاحب دور مهم في البلد.
وأشار القيادى السابق بحزب الوفد، إلى أن هناك محاولات جادة من أجل تعبئة الرأى العام الوفدى ضد السيد البدوى، في الوقت الذي بدأ بعض الشباب في محاولات تدشين حملات تطالبه بالرحيل عن رئاسة الحزب، إضافة إلى الاستعانة ببعض الإصلاحيين الذين بدءوا يظهرون داخل حزب الوفد في الفترة الحالية.
أيمن نور.. يحاول العودة للحياة السياسية بـ"غد الثورة راجع"
واصل أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، الهارب إلى لبنان، محاولاته للعودة إلى الحياة السياسية المصرية من جديد، عن طريق إعادة تأسيس الحزب، وأماناته الفرعية بالمحافظات.
ويستعد زعيم حزب «غد الثورة»، المعروف بعلاقته القوية مع جماعة الإخوان الإرهابية، للعودة إلى الساحة السياسية، تحت شعار «غد الثوة راجع» ومن خلال عدة فعاليات تنظمها أمانات الشباب بالمحافظات، وتم اتخاذ مقر جديد للحزب في ميدان سفنكس بالمهندسين بدلًا من مقره القديم في وسط القاهرة.
وكانت أولى هذه الفعاليات بمحافظة الإسكندرية تحت عنوان «عايز اشتغل يا كبير»، والتي نظمها «اتحاد شباب الغد»، اعتراضًا على «الواسطة والمحسوبية» في التعيينات، وارتفاع نسبة البطالة بين الشباب.
وقال أحمد على، رئيس اتحاد شباب الغد بالإسكندرية، إن السبب الرئيسى لاختيار شعار الحملة عدم تحقيق أي من مطالب ثورة ٢٥ يناير «عيش حرية عدالة اجتماعية»، وعجز الحكومات المتعاقبة منذ ٤ سنوات عن توفير فرص عمل للشباب، مؤكدا استمرار هذه الحملات والفعاليات في الشارع خلال المرحلة المقبلة حتى تتحقق هذه المطالب.
النحاس والشهابي يتصارعان على رئاسة "الجبهة"
يبدو أن الخلافات داخل الجبهة المصرية لن تقف عند حد خروج حزب «مصر الحديثة»، الظهير الرابع لها والداعم المادى، بل امتد الأمر لخلافات شخصية بين أعضاء أحزابها، ومنها ما نشب مؤخرا بين ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، وصفوت النحاس النائب الثانى لحزب الحركة الوطنية، على تولى رئاسة لجنة الانتخابات بتحالف الجبهة.
في البداية، استنكر ناجى الشهابى، عضو المجلس الرئاسى للجبهة المصرية، رئيس حزب الجيل، السؤال عن صفوت النحاس، قائلا إنه لا يعرف شخصا بهذا الاسم، وأن «النحاس» غير موجود بالجبهة ويُحسب فقط على حزبه ولا يصح أن يتدخل أو يتحدث بلسان الجبهة.
فيما يحاول «النحاس» منذ فترة إقناع حزبى «الحركة الوطنية» و«مصر الحديثة» بإخراج حزب الجيل من الجبهة المصرية أو تكوين تحالف بعيد عنه، واستند في ذلك لكون «الشهابي» كان متحالفًا مع الإخوان خلال فترة حكمهم كما أنه لا يقدم أي جديد للجبهة وقوائمها.
ونفى «النحاس» تقديم استقالته، كما تردد، مؤكدا أنه ما زال مستمرا في عمله داخل حزب الحركة الوطنية ومن حقه أن يقول رأيه في تحالف الجبهة المصرية لأن حزبه مشارك فيه. من ناحية أخرى، يستعد حزب المؤتمر لحسم موقفه من دخول تحالف الجبهة المصرية، فيما لم يحسم حزب التجمع أمره وترك الأمر معلقًا حتى صدور قانون الانتخابات بتعديلاته الأخيرة.
عمرو موسى يفشل في إعادة المنسحبين من "المؤتمر"
فشلت محاولات عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر الأسبق، في «لم شمل» قيادات الحزب وعودة المنسحبين منه مرة أخرى.
وأكدت مصادر من داخل الحزب لـ«البوابة»، أن موسى تواصل مع القيادات المنسحبة ومنها الدكتور صلاح حسب الله، والمهندس معتز محمد محمود نائبا رئيس الحزب، اللذين أعلنا استقالتهما في وقت سابق، وذلك من أجل إقناعهما مع بقية المنسحبين بالعودة، وعدم الإعلان عن تشكيل حزب الحرية الذي يضم أغلب قيادات المؤتمر السابقين.
وتابعت المصادر، أن موسى حاول تهدئة الأوضاع بين الطرفين، والوصول إلى حلول ترضى الجميع، ولكن الأمر قوبل بالرفض من جانب المنسحبين، الذين أكدوا أن الحزب لا يسير في الطريق الصحيح، ولا يعتمد سوى على العمل الفردى، كما أبلغوا «موسى» أنهم بصدد الإعلان عن حزب الحرية، ولن يعودوا مرة أخرى إلى المؤتمر.
قدرى يتهم "قرطام" بإرسال مشروع قوانين الانتخابات للرئاسة دون التصويت عليهم
لم تكد الأحزاب المشاركة في إعداد مشروع «القانون الموحد» تنتهى منه من أجل إرساله إلى رئاسة الجمهورية، حتى ظهرت اختلافات بين الأحزاب التي شاركت في وضع توصياتها للمشروع، وخرج بعض المشاركين ليعلنوا أن هناك توصيات خرجت ولم يتم مناقشتها.
وفى هذا السياق، قال يحيى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، الذي ترأس لجنة الصياغة بورش عمل المشروع، إن حزب المحافظين، الذي أطلق المبادرة، أرسل المشروع بتوصياته إلى رئاسة الجمهورية، بالرغم من عدم توافق الأحزاب عليه.
وأضاف «قدري»، في تصريحات لـ«البوابة»، أن هناك أحزاب طالبت بتوصيات للشباب ولم يتم أخذها في الاعتبار، موضحا أن المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا، والخاصة بالرقابة السابقة واللاحقة على القوانين، لم تتم مناقشتها وتم الإعلان عن التوصية بتعديلها.
وبالرغم من أن «قدري» كان يترأس لجنة الصياغة، وأعلن تعديل المادة ٤٩ على جميع الأحزاب المشاركة، إلا أنه خرج ليعلن رفضه لما تضمنه المشروع بصيغته التي تم إرسالها.
من جانبه، كشف محمد الأمين، المتحدث باسم حزب المحافظين، أنه بالفعل لا يوجد توافق على توصيات المشروع الموحد بين كل الأحزاب.
وأوضح «الأمين»، لـ«البوابة»، أن هناك فرقا بين التوصيات وبين مواد المشروع، حيث إن مواد المشروع بالكامل عليه توافق من جميع الأحزاب المشاركة، وجميع صفحات المشروع الموحد مزيلة بتوقيع جميع المشاركين، وهو ما يعنى قبولهم لما ورد به من مواد.
وأشار «الأمين» إلى أن التوصيات لم تتوافق عليها جميع الأحزاب، ولكن توافق عليها عدد منهم، لافتا إلى أنه سيخرج ليوضح النقاط التي أثارت خلافات بين الأحزاب المشاركة، لتفادى وقوع أي أزمة بين المشاركين في مبادرة «المشروع الموحد».
النسخة الورقية
خالد أبوبكر.. الكرسى اللى جمب عمرو أديب
لسنوات طويلة ظل «الكرسى المجاور لعمرو أديب» ملمحًا مميزًا لبرنامج «القاهرة اليوم»، الذي يذاع على شبكة «أوربت».
أراد «عمرو» أن يُجلس شخصًا بجانبه ليتحدث إليه، هو يحتفظ بـ«شكل خاص» في تقديم برنامجه، دائمًا ما يتحدث، يدلى برأيه في الأحداث، ولأنه يحتاج إلى أن يسأل: «ولا إيه؟»، كان ضروريًا أن يجد من يجلس بجواره ليجيب عن السؤال.
على هذا الكرسى جلس كثيرون: خيرى رمضان، وحمدى رزق، وأحمد موسى، ومحمد مصطفى شردى، وأخيرًا خالد أبوبكر، وللحقيقة فإنه «فأل خير»، فكل من جلسوا عليه أصبح لهم برنامج خاص على شاشات الفضائيات الآن، إذا استثنينا المحامى خالد أبو بكر.
لفترة طويلة ظل «خالد» بلا أي روح، لا يشعر به أحد، يسرق منه «عمرو» كل الضوء لا تحس أنه موجود في الاستديو.
أراد الرجل أن يدخل تحت دائرة الضوء، فبدأ في إثارة المعارك من حوله، ولأن هناك من لا يزال يعتقد بأن «مصر الجديدة» تحتاج إلى «حملة المباخر» فقد حاول «خالد» أن يقدم ما يراه «خدمة» للنظام الجديد، بأن يسلم باسم يوسف له.
هل ندافع عن باسم يوسف؟
لا نفعل ذلك، وموقفنا منه معروف للجميع، ولا يستطيع أحد أن يزايد علينا في هذه المنطقة، نحن مع الدولة المصرية بكل ما أوتينا من قوة الكلمة.
أتحدث هنا عن واقعة محددة بطلها المحامى أو الإعلامي – بحكم الكرسى – خالد أبو بكر، وباسم يوسف.
كتب «خالد» عدة تغريدات عبر حسابه على «تويتر»، قال فيها إن باسم يوسف أهان الرئيس السيسى وتهكم عليه وتلفظ بألفاظ خارجة وعبارات جارحة، معتقدًا أنه بذلك «يسلمه تسليم أهالي».
لم يتحرك أحد بعد «تغريدات» خالد، لأن النظام أراد أن يعطى درسًا للجميع، لا وجود لـ«حملة المباخر» في دولة «٣٠ يونيو».
قبل عدة أيام أراد «خالد» أن يدخل تحت «دائرة الضوء» مرة أخرى، فاستهدف برنامج «الصندوق الأسود»، الذي يقدمه الكاتب الصحفى عبدالرحيم على، على شاشة «العاصمة».
كان يمكن لعبدالرحيم على أن يبتعد عن هذه المنطقة، ألا يدخل في اشتباك مع الجميع، لكنه صمم على استكمال طريقه.
حاول البعض إيقافه عبر إقامة دعاوى قضائية ضد برنامجه، وكان من بينهم عبدالرحمن يوسف القرضاوى، غير أن القضاء كان له «كلمة الفصل»، فأوصت هيئة مفوضى الدولة برفض دعوى «نجل القرضاوى» لوقف بث «الصندوق الأسود»، ونفس الحكم بالنسبة لدعاوى عمرو وأكد، ومصطفى النجار، ونجيب ساويرس.
قبل يومين كتب «خالد» شيئًا يقال إنه مقال على الموقع الإلكترونى لجريدة «اليوم السابع»، تحت عنوان: «مين بيسجل للمصريين؟ وهل تتوافر تقنية التسجيل للأفراد أم للمؤسسات.. ومن يسمح بإذاعة المكالمات؟ وأين الدستور والقانون والحق في حماية الحياة الخاصة.. وانتو ليه ساكتين؟». بعيدًا عن كل هذا العنوان دعنا نناقش ما كتبه «خالد» ولا أقول كتب له، لأن مستوى الكتابة يشير إلى أن هذه الكلمات كتبها خالد بخط يده.
في الفترة التي تلت ثورة «٢٥ يناير» اعترت مؤسسات الدولة حالة من الضعف بفعل انهيار المنظومة الأمنية - بشكل شبه كامل - نتيجة ما وقع من مؤامرات خارجية لـ«اختطاف ثورة المصريين»، التي أراد أعداؤنا في الداخل والخارجى استغلالها لإسقاط الدولة.
في هذه الفترة كان لدى جهات خيوط حول هذه المؤامرة وأطرافها الداخلية والعناصر المرتبطة بها خارجيا.
ولأن كل من ظهر على الشاشات بعد «٢٥ يناير» اكتسب «حصانة الناشط السياسي» كان صعبًا على هذه الجهات أن تطلب من تشك فيهم لاستجوابهم، وأمام ذلك كان «تسجيل المكالمات» بعد أخذ موافقة الجهات المختصة هو السبيل الوحيد لإنقاذ ما تبقى من الدولة.
كل دول العالم تستخدم هذه الوسيلة لحماية أمنها القومى، وليأت لنا «خالد» بدولة لا تسجل لأشخاص يشتبه في تورطهم في الإضرار بالأمن القومى لبلادهم. أما كيف وصلت هذه التسجيلات لعبدالرحيم على فقد أجاب «خالد» عن هذا السؤال بالقول: «الصحفى لا يُسأل عن مصدره، وهذا حقه وأى شخص يمتهن الصحافة يحصل بأى طريقة على هذه المكالمات بالتأكيد سيستفيد منها إعلاميًا وهذا الأمر متعارف عليه لدى كل صحفيى العالم».
من وجهة نظرى فإن كلمة الفصل في التسجيلات تكمن في الإجابة عن سؤالين: «هل استغل عبدالرحيم على هذه المكالمات لأغراض شخصية»، و«هل أذاع تسجيلات تمس الحياة الخاصة لأى شخص؟».
لا لم يفعل ذلك بل كان كل ما أذاعه لوجه الوطن، ومكالمات عن هذا الوطن، ومستقبله، والتآمر عليه، ومحاولات إسقاطه، لقد عرى جميع المتآمرين أمام أنفسهم وأمام الشعب من قبلهم. ولأن الرجل هو أفضل من يرد على سؤال «خالد»: من سجل المكالمات؟»، فأنقل هنا كلماته: «من قاموا بتسجيل مكالمات الخيانة أشرف من ناس كتير زى أبوبكر والمنتفخين من أمثاله وسوف نثبت ذلك للمصريين بالأدلة القاطعة»
"بدراوى" يفتح النار على "البدوي" بالبحيرة
على الرغم من نجاح «جبهة إصلاح الوفد» في الحصول على عدد من المقاعد داخل الهيئة العليا للحزب، فإنها ما زالت تواصل تصعيدها ضد رئيسه الدكتور السيد البدوى لتطهير بيت الأمة منه ومن رجاله على حد تعبيرها.
وقال فؤاد بدراوى، رئيس الجبهة إن قادتها مستمرون في حملتهم لجمع ١٠ آلاف توقيع من أعضاء الحزب، لعزل البدوى من رئاسة الحزب، في إطار ما قال إنه «حمل للأمانة والمسئولية التي تركها زعماء الحركة الوطنية».
وخلال مؤتمر جماهيرى نظمته الجبهة الإصلاح، بقرية زرزورة التابعة لمركز إيتاى البارود بالبحيرة، أمس الأول الجمعة، أضاف بدراوي: «نحن لسنا قلة كما يدعى البعض»، مؤكدًا أن «الوفد عمره ما كان أتباعا ومحاسيب، بل عطاء وتضحية من أجل الرسالة التي يحملها، وحتى يستعيد الحزب مكانته يجب أن تكون هناك رغبة للصدارة، وهذا لن يتأتى إلا بإجماع الوفديين دون النظر لمصلحة الأشخاص».
وحضر المؤتمر كل من ياسين تاج الدين، ومحمود على، ومصطفى رسلان، ومحمد المسيرى، وشريف طاهر، وعبدالعزيز النحاس، وأعضاء بالهيئة العليا ولجان الوفد بمحافظات الغربية وكفر الشيخ والإسكندرية ودمياط.
وعلى غرار ما حدث في «مؤتمر الشرقية» ردد المشاركون في «مؤتمر البحيرة» هتافات «حزب الوفد يا حزب عريق.. البدوى بيفرط فيك» و«فينك فينك يا نحاس.. البدوى قفلها بالترباس» و«فينك فينك يا زغلول.. البدوى خلاص خلاها فلول» و«الوفد ضمير الأمة».
واعتبر رامى البنا، عضو جبهة إصلاح الوفد، أن الجبهة تحقق تقدما كبيرا في إطار تحقيق أهدافها من أجل إصلاح الحزب، مشيرا إلى أن الرقم الذي حصل عليه السيد الصاوى، في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، يمثل دلاله واضحة على قوة الإصلاحيين بالوفد، مشيرًا إلى أنهم نجحوا أيضًا في أن يكون أحمد السجينى في مقدمة الناجحين في انتخابات الهيئة العليا.
وأضاف البنا لـ«البوابة» أن محاولات عديدة بذلت من أجل إسقاط أحمد ماهر، وشريف بهجت، إلا أنهم نجحوا في إسقاط ياسر حسان، بحجب أصواتهم التي حصل عليها السيد الصاوى، معتبرًا ذلك رسالة موجهة إلى كل الوفديين بضرورة تعديل منظومة الحزب.
من جانبه قال محمود على، العضو المفصول مؤخرًا من حزب الوفد، إن السيد البدوى فقد مصداقيته بعد ما انتهجه من سياسات، مشيرًا إلى أن جبهة الإصلاح تتواصل مع عدد كبير من أعضاء الوفد، لتأكيد أن «الإصلاح» فكرة وليس رد فعل على فصل عدد من الأعضاء، مضيفًا أن هناك تحركًا داخل الحزب يؤكد أن هناك تحولا ملحوظا في مواقف بعض الشخصيات ممن أيدوا البدوي.
وأضاف على لـ«البوابة» أن عددا كبيرا من الأعضاء بدءوا في التذمر من محاولات ضم أعضاء سابقين بالحزب الوطنى، ورجال الأعمال داخل الحزب، ما يجعل وجود السيد البدوى على رأس حزب الوفد، يحول دون تقديم أي رؤى إصلاحية، أو أن يكون حزبًا سياسيًا صاحب دور مهم في البلد.
وأشار القيادى السابق بحزب الوفد، إلى أن هناك محاولات جادة من أجل تعبئة الرأى العام الوفدى ضد السيد البدوى، في الوقت الذي بدأ بعض الشباب في محاولات تدشين حملات تطالبه بالرحيل عن رئاسة الحزب، إضافة إلى الاستعانة ببعض الإصلاحيين الذين بدءوا يظهرون داخل حزب الوفد في الفترة الحالية.
أيمن نور.. يحاول العودة للحياة السياسية بـ"غد الثورة راجع"
واصل أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، الهارب إلى لبنان، محاولاته للعودة إلى الحياة السياسية المصرية من جديد، عن طريق إعادة تأسيس الحزب، وأماناته الفرعية بالمحافظات.
ويستعد زعيم حزب «غد الثورة»، المعروف بعلاقته القوية مع جماعة الإخوان الإرهابية، للعودة إلى الساحة السياسية، تحت شعار «غد الثوة راجع» ومن خلال عدة فعاليات تنظمها أمانات الشباب بالمحافظات، وتم اتخاذ مقر جديد للحزب في ميدان سفنكس بالمهندسين بدلًا من مقره القديم في وسط القاهرة.
وكانت أولى هذه الفعاليات بمحافظة الإسكندرية تحت عنوان «عايز اشتغل يا كبير»، والتي نظمها «اتحاد شباب الغد»، اعتراضًا على «الواسطة والمحسوبية» في التعيينات، وارتفاع نسبة البطالة بين الشباب.
وقال أحمد على، رئيس اتحاد شباب الغد بالإسكندرية، إن السبب الرئيسى لاختيار شعار الحملة عدم تحقيق أي من مطالب ثورة ٢٥ يناير «عيش حرية عدالة اجتماعية»، وعجز الحكومات المتعاقبة منذ ٤ سنوات عن توفير فرص عمل للشباب، مؤكدا استمرار هذه الحملات والفعاليات في الشارع خلال المرحلة المقبلة حتى تتحقق هذه المطالب.
النحاس والشهابي يتصارعان على رئاسة "الجبهة"
يبدو أن الخلافات داخل الجبهة المصرية لن تقف عند حد خروج حزب «مصر الحديثة»، الظهير الرابع لها والداعم المادى، بل امتد الأمر لخلافات شخصية بين أعضاء أحزابها، ومنها ما نشب مؤخرا بين ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، وصفوت النحاس النائب الثانى لحزب الحركة الوطنية، على تولى رئاسة لجنة الانتخابات بتحالف الجبهة.
في البداية، استنكر ناجى الشهابى، عضو المجلس الرئاسى للجبهة المصرية، رئيس حزب الجيل، السؤال عن صفوت النحاس، قائلا إنه لا يعرف شخصا بهذا الاسم، وأن «النحاس» غير موجود بالجبهة ويُحسب فقط على حزبه ولا يصح أن يتدخل أو يتحدث بلسان الجبهة.
فيما يحاول «النحاس» منذ فترة إقناع حزبى «الحركة الوطنية» و«مصر الحديثة» بإخراج حزب الجيل من الجبهة المصرية أو تكوين تحالف بعيد عنه، واستند في ذلك لكون «الشهابي» كان متحالفًا مع الإخوان خلال فترة حكمهم كما أنه لا يقدم أي جديد للجبهة وقوائمها.
ونفى «النحاس» تقديم استقالته، كما تردد، مؤكدا أنه ما زال مستمرا في عمله داخل حزب الحركة الوطنية ومن حقه أن يقول رأيه في تحالف الجبهة المصرية لأن حزبه مشارك فيه. من ناحية أخرى، يستعد حزب المؤتمر لحسم موقفه من دخول تحالف الجبهة المصرية، فيما لم يحسم حزب التجمع أمره وترك الأمر معلقًا حتى صدور قانون الانتخابات بتعديلاته الأخيرة.
عمرو موسى يفشل في إعادة المنسحبين من "المؤتمر"
فشلت محاولات عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر الأسبق، في «لم شمل» قيادات الحزب وعودة المنسحبين منه مرة أخرى.
وأكدت مصادر من داخل الحزب لـ«البوابة»، أن موسى تواصل مع القيادات المنسحبة ومنها الدكتور صلاح حسب الله، والمهندس معتز محمد محمود نائبا رئيس الحزب، اللذين أعلنا استقالتهما في وقت سابق، وذلك من أجل إقناعهما مع بقية المنسحبين بالعودة، وعدم الإعلان عن تشكيل حزب الحرية الذي يضم أغلب قيادات المؤتمر السابقين.
وتابعت المصادر، أن موسى حاول تهدئة الأوضاع بين الطرفين، والوصول إلى حلول ترضى الجميع، ولكن الأمر قوبل بالرفض من جانب المنسحبين، الذين أكدوا أن الحزب لا يسير في الطريق الصحيح، ولا يعتمد سوى على العمل الفردى، كما أبلغوا «موسى» أنهم بصدد الإعلان عن حزب الحرية، ولن يعودوا مرة أخرى إلى المؤتمر.
قدرى يتهم "قرطام" بإرسال مشروع قوانين الانتخابات للرئاسة دون التصويت عليهم
لم تكد الأحزاب المشاركة في إعداد مشروع «القانون الموحد» تنتهى منه من أجل إرساله إلى رئاسة الجمهورية، حتى ظهرت اختلافات بين الأحزاب التي شاركت في وضع توصياتها للمشروع، وخرج بعض المشاركين ليعلنوا أن هناك توصيات خرجت ولم يتم مناقشتها.
وفى هذا السياق، قال يحيى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، الذي ترأس لجنة الصياغة بورش عمل المشروع، إن حزب المحافظين، الذي أطلق المبادرة، أرسل المشروع بتوصياته إلى رئاسة الجمهورية، بالرغم من عدم توافق الأحزاب عليه.
وأضاف «قدري»، في تصريحات لـ«البوابة»، أن هناك أحزاب طالبت بتوصيات للشباب ولم يتم أخذها في الاعتبار، موضحا أن المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا، والخاصة بالرقابة السابقة واللاحقة على القوانين، لم تتم مناقشتها وتم الإعلان عن التوصية بتعديلها.
وبالرغم من أن «قدري» كان يترأس لجنة الصياغة، وأعلن تعديل المادة ٤٩ على جميع الأحزاب المشاركة، إلا أنه خرج ليعلن رفضه لما تضمنه المشروع بصيغته التي تم إرسالها.
من جانبه، كشف محمد الأمين، المتحدث باسم حزب المحافظين، أنه بالفعل لا يوجد توافق على توصيات المشروع الموحد بين كل الأحزاب.
وأوضح «الأمين»، لـ«البوابة»، أن هناك فرقا بين التوصيات وبين مواد المشروع، حيث إن مواد المشروع بالكامل عليه توافق من جميع الأحزاب المشاركة، وجميع صفحات المشروع الموحد مزيلة بتوقيع جميع المشاركين، وهو ما يعنى قبولهم لما ورد به من مواد.
وأشار «الأمين» إلى أن التوصيات لم تتوافق عليها جميع الأحزاب، ولكن توافق عليها عدد منهم، لافتا إلى أنه سيخرج ليوضح النقاط التي أثارت خلافات بين الأحزاب المشاركة، لتفادى وقوع أي أزمة بين المشاركين في مبادرة «المشروع الموحد».
النسخة الورقية
