أكد جمال عبدالرحيم، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، أن الجماعة الصحفية، ومجلس النقابة لا يعترفون باللجنة التي شكلها رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، من أجل صياغة التشريعات الصحفية، مشيرا إلى أن اللجنة الحكومية غير مختصة ولا علاقة لها بقريب أو من بعيد بالتشريعات الإعلامية والصحفية.
وشدد "عبدالرحيم"، في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، على أن الهدف من تشكيل تلك اللجنة الحكومية هو سعي الحكومة للسيطرة على وسائل الإعلام المصرية، لافتا إلى أن قرار تشكيلها يعتبر في الأساس "باطل"، لأنه مخالف لنص المادة 77 في الدستور المصري، والتي تنص على أن وضع القوانين المنظمة لمهنة الصحافة حق أصيل للجماعة الصحفية ممثلة في نقابة الصحفيين.
وأوضح السكرتير العام لنقابة الصحفيين، أن الجهات الوحيدة المنوط بها إصدار القوانين المنظمة للصحافة والإعلام هي نقابة الصحفيين، والمجلس الاعلى للصحافة، وإدارة الإذاعة والتليفزيون، مشددا على أن رئيس الوزراء نفسه أكد عند تشكيل اللجنة الحكومية أن دورها سيكون استشاري فقط.
وكان الإعلامي مصطفى بكري، قد قال إن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، أكد له خلال تصريحات خاصة، أن الحكومة ستضطر إلى إصدار قانون التشريعات الإعلامية إذا لم تتقدم اللجنة المشكلة من الصحفيين والإعلاميين وأساتذة الإعلام بهذا القانون خلال أسبوع من تاريخ اليوم الخميس.
وأضاف، خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، أن محلب أشار إلى أن الحكومة منحت اللجنة فترة طويلة من الوقت، وأن اللجنة انتهت من اعداد القانون، والحكومة تنتظر التقدم به لإصداره خلال الأيام المقبلة، وإذا لم يحدث ذلك الأمر، فأن الحكومة ستتقدم بالمشروع الذي أعدته لجنة مشكلة من كبار الصحفيين وأساتذة الإعلام ورجال القانون، مؤكدا أن هذه التشريعات ستنظم العمل المهني بما يحقق دعم حرية الصحافة والإعلام في إطار ما نص عليه دستور البلاد.
