أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية أن القرار الجديد حول قضية الصحراء المغربية، الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي أمس "الثلاثاء " بالإجماع، يعزز المكتسبات التي حققها المغرب في مسلسل الوساطة الأممية، ويجدد التأكيد على البعد الإقليمي للنزاع.
ويرجع النزاع إلى نحو أربعة عقود ، حيث تؤكد المغرب أن الصحراء أراض مغربية خاضعة لسيادتها ، وتنازعها فى ذلك جبهة البوليساريو التى تطالب بالانفصال وتساندها فى ذلك الجزائر الأمر الذى أدى إلى توتر العلاقات بين البلدين طوال هذه الفترة.
وقالت الوزارة - في بيان لها الليلة الماضية - إنه بالنسبة لهذا القرار رقم 2218 ، الذي تم اعتماده بالإجماع، يرد مجلس الأمن، بشكل واضح ، على ما أسمته ب" القلاقل والمغالطات " التي تروجها الأطراف الأخرى حول إعادة توجيه محتملة لمسلسل المفاوضات.
وأوضحت أن القرار يعزز، فعلا، المكتسبات التي حققها المغرب في مسلسل الوساطة الأممية، ويجدد التأكيد على البعد الإقليمي للنزاع ويؤكد مقاربة مجلس الأمن بشأن بعدها البشري والإنساني”.
ونوهت بأن مجلس الأمن بتقديره الكامل "للجهود الجدية وذات المصداقية المبذولة” من قبل المغرب، من خلال المبادرة المغربية للحكم الذاتي، من أجل المضي قدما نحو حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية - من وجهة نظر المغرب - ويجدد دعوته إلى مفاوضات على أساس “الواقعية وروح التسوية”.
وقالت الوزارة " إن قرار مجلس الأمن يكرس البعد الإقليمي للنزاع، من خلال دعوة بلدان الجوار، لاسيما الجزائر، إلى التعاون التام بشكل أكبر مع الأمم المتحدة وإلى “الانخراط بحزم أكبر من أجل وضع حد للمأزق الحالي والمضي قدما نحو حل سياسي”.
وجاء في البيان أن مجلس الأمن معني بالحل السياسي لهذا النزاع الذي طال أمده ، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي والذي من شأنه أن يسهم في الاستقرار والأمن في منطقة الساحل.
وبخصوص البعد البشري والإنساني للنزاع، يدعو القرار الأممى الجزائر إلى بذل جهود لتسهيل إحصاء وتسجيل ساكنة مخيمات تندوف، وفقا لالتزاماتها الدولية.
وأكدت الوزارة أن الهيئة التنفيذية الأممية تقر وترحب بالتدابير والمبادرات الأخيرة التي اتخذها المغرب من أجل تعزيز لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان بكل من الداخلة والعيون، وكذا بالتفاعل الجاري من قبل المغرب مع متطلبات منظمات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة .
وأكدت وزارة الشئون الخارجية والتعاون المغربية في ختام بيانها أن المملكة المغربية ستواصل التزامها في إطار المسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي، في إطار السيادة المغربية، وذلك وفقا للخطاب الملكي ليوم 6 نوفمبر الماضي، وبموجب المباحثات الهاتفية بين العاهل المغربي الملك محمد السادس والأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون .
ويرجع النزاع إلى نحو أربعة عقود ، حيث تؤكد المغرب أن الصحراء أراض مغربية خاضعة لسيادتها ، وتنازعها فى ذلك جبهة البوليساريو التى تطالب بالانفصال وتساندها فى ذلك الجزائر الأمر الذى أدى إلى توتر العلاقات بين البلدين طوال هذه الفترة.
وقالت الوزارة - في بيان لها الليلة الماضية - إنه بالنسبة لهذا القرار رقم 2218 ، الذي تم اعتماده بالإجماع، يرد مجلس الأمن، بشكل واضح ، على ما أسمته ب" القلاقل والمغالطات " التي تروجها الأطراف الأخرى حول إعادة توجيه محتملة لمسلسل المفاوضات.
وأوضحت أن القرار يعزز، فعلا، المكتسبات التي حققها المغرب في مسلسل الوساطة الأممية، ويجدد التأكيد على البعد الإقليمي للنزاع ويؤكد مقاربة مجلس الأمن بشأن بعدها البشري والإنساني”.
ونوهت بأن مجلس الأمن بتقديره الكامل "للجهود الجدية وذات المصداقية المبذولة” من قبل المغرب، من خلال المبادرة المغربية للحكم الذاتي، من أجل المضي قدما نحو حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية - من وجهة نظر المغرب - ويجدد دعوته إلى مفاوضات على أساس “الواقعية وروح التسوية”.
وقالت الوزارة " إن قرار مجلس الأمن يكرس البعد الإقليمي للنزاع، من خلال دعوة بلدان الجوار، لاسيما الجزائر، إلى التعاون التام بشكل أكبر مع الأمم المتحدة وإلى “الانخراط بحزم أكبر من أجل وضع حد للمأزق الحالي والمضي قدما نحو حل سياسي”.
وجاء في البيان أن مجلس الأمن معني بالحل السياسي لهذا النزاع الذي طال أمده ، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي والذي من شأنه أن يسهم في الاستقرار والأمن في منطقة الساحل.
وبخصوص البعد البشري والإنساني للنزاع، يدعو القرار الأممى الجزائر إلى بذل جهود لتسهيل إحصاء وتسجيل ساكنة مخيمات تندوف، وفقا لالتزاماتها الدولية.
وأكدت الوزارة أن الهيئة التنفيذية الأممية تقر وترحب بالتدابير والمبادرات الأخيرة التي اتخذها المغرب من أجل تعزيز لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان بكل من الداخلة والعيون، وكذا بالتفاعل الجاري من قبل المغرب مع متطلبات منظمات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة .
وأكدت وزارة الشئون الخارجية والتعاون المغربية في ختام بيانها أن المملكة المغربية ستواصل التزامها في إطار المسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي، في إطار السيادة المغربية، وذلك وفقا للخطاب الملكي ليوم 6 نوفمبر الماضي، وبموجب المباحثات الهاتفية بين العاهل المغربي الملك محمد السادس والأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون .
