أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أنها أرسلت إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء تصورا مقترحا لفض التشابك بين هيئة التأمينات ووزارت المالية وبنك الاستثمار، ومدرج معه حسابات دقيقة تناولت التشابك منذ نشأة بنك الاستثمار وضم التأمينات للمالية.
جاء ذلك في تصريحات صحفية للوزيرة اليوم على هامش تسليمها شيكات المبالغ المالية التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسى للامهات المثاليات.
وبشأن العلاوة الاجتماعية لاصحاب المعاشات، أوضحت الوزيرة أنها تصرف من الخزانة العامة للدولة وتصدر بقانون من رئيس الوزراء وذلك بعد بحث نسبتها والاثر الاكتوارى المستقبلى بين وزيرى التضامن والمالية ولا ترتبط بنسبة التضخم.
وبشأن تمويل برنامجى تكافل وكرامة والتي تنفذهما الوزارة، قالت تلقيت عرضا من بنك التنمية الإفريقي للمشاركة في التمويل لاهتمامهم بمثل هذه البرامج التي تدعم الأسر الفقيرة.
وأضافت أن صرف مساعدات تكافل وكرامة مشروط وتصرف للمرأة في برنامج تكافل وللرجل والمرأة في برنامج كرامة للمسنين، ويشترط أن لا تقل نسبة حضور التلاميذ في الأسرة المستحقة لتكافل عن 80% بمدارسهم ومتابعة حالتهم الصحية بالوحدات ومكاتب الصحة إلى جانب أن البرنامج يمول 3 أطفال فقط دعما لمفهوم الأسرة الصغيرة ويجرى تقييم حالة الاسرة كل عامين للوقوف على مدى استمراية المساعدات.
وبشأن القائمين على تقييم طلبات التمويل المقدمة من الجمعيات الأهلية للحصول على تمويل أنشطة تتعلق بتمكين الشباب في المحليات، وأوضحت أن مجلس إدارة الصندوق سيجتمع ويضع المعايير ويختار لجنة تقوم على التقييم من خارج الوزارة ممثلين عن القطاع الخاص والجمعيات والجهات المانحة ومتخصصين واخرين.
