أكدت الحكومة اليابانية التزامها بإعادة بناء قطاع الزراعة والصناعات الغذائية في ليبيريا، وتعتزم تقديم مساعدات غذائية لوزارة التجارة والشعب الليبيري.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة اليابانية أنها تبدأ حاليا الجولة الخامسة من التبرعات اليابانية إلى ليبيريا، وتتمثل في معونات غذائية تفوق 8060 طنا متريا من الأرز متعدد الأنواع للشعب الليبيري، وستنقل الشحنة على سفينة إم في تاو إيس (في-36701) لترسو في الميناء الحر للعاصمة مونروفيا.
ومنذ عام 2008، تقدم حكومة اليابان المساعدات والمعونات الغذائية لليبيريا، في إطار برنامج المساعدات الإنمائية اليابانية للخارج، لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ليبيريا.
وذكرت أنه بفضل هذه المساعدات تم إنشاء العديد من المشاريع التنموية، حيث إنه بدعم 4 ملايين دولار أمريكي لوزارة الزراعة تم إنشاء مشروع بذور الأرز في عديد من المقاطعات بتكلفة 2ر3 مليون دولار، وإنشاء خمسة مرافق للتخزين في خمسة مقاطعات هي "يونج ونيمبا ولوفا وجراند جيده وجباربولو"، وهي المناطق التي تشكل الحزام المنتج للأرز في ليبيريا.
وقالت حكومة اليابان إنه تم تخصيص مبلغ 665 ألف دولار أمريكي من المساعدات اليابانية لإنشاء صندوق ليبيريا الابتكاري لرجال الأعمال، ومبلغ 731 ألفا و 412 دولارًا أمريكيًا لمكتب التعاون الاقتصادي الدولي في وزارة الشؤون الخارجية .
وذكرت وزارة التجارة والصناعة اليابانية أنها تبدأ حاليا الجولة الخامسة من التبرعات اليابانية إلى ليبيريا، وتتمثل في معونات غذائية تفوق 8060 طنا متريا من الأرز متعدد الأنواع للشعب الليبيري، وستنقل الشحنة على سفينة إم في تاو إيس (في-36701) لترسو في الميناء الحر للعاصمة مونروفيا.
ومنذ عام 2008، تقدم حكومة اليابان المساعدات والمعونات الغذائية لليبيريا، في إطار برنامج المساعدات الإنمائية اليابانية للخارج، لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ليبيريا.
وذكرت أنه بفضل هذه المساعدات تم إنشاء العديد من المشاريع التنموية، حيث إنه بدعم 4 ملايين دولار أمريكي لوزارة الزراعة تم إنشاء مشروع بذور الأرز في عديد من المقاطعات بتكلفة 2ر3 مليون دولار، وإنشاء خمسة مرافق للتخزين في خمسة مقاطعات هي "يونج ونيمبا ولوفا وجراند جيده وجباربولو"، وهي المناطق التي تشكل الحزام المنتج للأرز في ليبيريا.
وقالت حكومة اليابان إنه تم تخصيص مبلغ 665 ألف دولار أمريكي من المساعدات اليابانية لإنشاء صندوق ليبيريا الابتكاري لرجال الأعمال، ومبلغ 731 ألفا و 412 دولارًا أمريكيًا لمكتب التعاون الاقتصادي الدولي في وزارة الشؤون الخارجية .
