أوضح تقرير اقتصادي متخصص أن السوق العقارية المحلية في الكويت شهدت تراجعا بنسبة 23.2% خلال الربع الأول من عام 2015 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات المنفذة في السوق خلال الأشهر الـ3 الأولى من العام 945.5 مليون دينار.
هذا وأضاف التقرير الصادر عن شركة "أرزاق العقارية" أن خسائر السوق العقارية خلال الربع الأول من 2015 بلغت 287 مليون دينار فيما بلغت قيمة التداولات الإجمالية 945.5 مليون في 3 أشهر مقارنة بـ1.2 مليار دينار في الربع الأول من العام الماضي.
كما ذكر أنه رغم الحركة التصحيحية التي شهدتها السوق العقارية والتي طالت أسعار جميع قطاعاته بسبب العوامل الاقتصادية المؤثرة من تراجع أسعار النفط إلى تذبذب أداء البورصة والتنبؤ بتغيير أسعار الفائدة فإنها لم يتمكن بعد من موازاة حجم الصفقات التي تمت خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ولاحظ أنه بالرغم من ذلك فقد كان شهر مارس أكثر نشاطا من حيث القيمة المتداولة في القطاع العقاري معوضا التراجعات التي شهدتها السوق في الشهرين الماضيين، مبينا أن ذلك يعود بشكل كبير إلى استمرار التراجع في أسعار النفط ما انعكس تاثيره على العديد من السلع الأساسية واستمرار تذبذب أسواق المال.
ذلك وأوضح أنه خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ إجمالي الصفقات العقارية في شهر مارس 361 مليون دينار مقارنة بشهر فبراير الذي بلغ فيه 253.8 مليون دينار.
وافاد التقرير أنه بالرغم من ذلك الارتفاع فان حجم المبيعات في مارس ما يزال دون المستويات التي حققها السوق في شهر مارس من العام السابق. وبين أنه في يناير الماضي بلغت قيمة الصفقات 330.7 مليون دينار وهي أدنى نسبة انخفاض بلغت 16.8% عن آخر شهر في عام 2014 البالغة نحو 397.7 مليون دينار منخفضة بنسبة 37.6% مقارنة بيناير 2014.
وفي السياق عينه، أكد التقرير أنه في الربع الأول من العام الماضي بلغت القيمة الإجمالية المتداولة في مارس 402.2 مليون دينار مقارنة بشباط الذي حقق صفقات بقيمة 499.5 مليون دينار وهي الاعلى خلال تلك الفترة مرتفعا بشكل مطرد مقارنة مع يناير من العام والذي حقق 330.5 مليون دينار.
وتوقع التقرير إمكانية عودة الارتفاعات على تداولات السوق العقارية في ضوء تراجع استثمارات أسواق المال واستمرار انخفاض أسعار النفط.
وذكر أن السوق الحالي يشهد وفرة في السيولة وإقبالا على الشراء في ضوء وجود فرص بيعية متنوعة في العديد من المناطق بالكويت مشيرا إلى احتمال صعود التداولات بنسبة 10% تقريبا إلى أن تعاود الانخفاض مرة أخرى مع دخول القطاع في ذروة موسم الصيف واقترانة بشهر رمضان وفترة العطلات، وأضاف أن التنبؤات بتغيرات في مستويات أسعار الفائدة على المدى القصير أو المتوسط إضافة إلى بطء وتيرة تنفيذ مشاريع الخطط التنموية المتعاقبة تضع السوق العقاري في حالة ترقب مستمر بشان التوقيت المناسب للدخول إلى الاستثمار المربح.
كذلك أفاد أن حدة التقلبات في أسواق الأسهم الخليجية ازدادت خلال النصف الثاني من شهر مارس، مبينا أن ذلك يعود في المقام الأول إلى تجدد المخاوف بشأن أسعار النفط إضافة إلى الأخبار التي وردت عن الأزمة اليمنية ما أدى إلى حدوث عمليات بيع جماعية نتيجة لحالة الهلع التي انتابت المستثمرين خاصة في السوق السعودية ليهبط المؤشر العام للسوق بنحو 5%. وأوضح أنه رغم أن مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية استعادت عافيتها في جلسات التداول اللاحقة فإن الانخفاض الحاد الذي شهدته في يومين ألغى المكاسب التي سجلتها خلال شهر فبراير والنصف الأول من شهر مارس.
