أصدر المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، اليوم الأحد، قرارا برقم (109) لسنة 2015 بتشكيل لجنة عليا للإعلانات بالمحافظة.
وقرر المحافظ تشكيل اللجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة وعضوية رؤساء الوحدات المحلية لشبرا الخيمة وبنها ورؤساء الوحدات المحلية المطلوب الترخيص في نطاقها وكذلك عضوية كلا من مديرى عموم الشئون القانونية والمالية.
وتكون مهمة هذه اللجنة دراسة الطلبات الواردة إليها من الوحدات المحلية المختصة بشأن الترخيص بالإعلانات على الطرق الرئيسية والإقليمية بالمحافظة وتحديد قيمة مقابل الترخيص المطلوب لتحصيله لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة والعرض علينا للموافقة.
كما قرر المحافظ تشكيل لجنة فرعية للإعلانات بكل وحدة محلية للمراكز والمدن والأحياء، تضم في عضويتها رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديرى الإدارات الهندسية والشئون القانونية والشئون المالية والإدارية والطرق.
وتكون مهمة هذه اللجنة تنفيذ الموافقات الواردة إليها من اللجنة العليا بشأن الإعلانات على الطرق الرئيسية والإقليمية واستصدار التراخيص الأزمة في ضوء أحكام القوانين المعمول بها واللوائح المنظمة.. إضافة إلى دراسة الطلبات المقدمة إليها بشأن الإعلانات على الطرق الفرعية الواقعة في اختصاصها والموافقة عليها واستصدار التراخيص الأزمة في ضوء الأحكام والقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
وقرر المحافظ تشكيل اللجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة وعضوية رؤساء الوحدات المحلية لشبرا الخيمة وبنها ورؤساء الوحدات المحلية المطلوب الترخيص في نطاقها وكذلك عضوية كلا من مديرى عموم الشئون القانونية والمالية.
وتكون مهمة هذه اللجنة دراسة الطلبات الواردة إليها من الوحدات المحلية المختصة بشأن الترخيص بالإعلانات على الطرق الرئيسية والإقليمية بالمحافظة وتحديد قيمة مقابل الترخيص المطلوب لتحصيله لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة والعرض علينا للموافقة.
كما قرر المحافظ تشكيل لجنة فرعية للإعلانات بكل وحدة محلية للمراكز والمدن والأحياء، تضم في عضويتها رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديرى الإدارات الهندسية والشئون القانونية والشئون المالية والإدارية والطرق.
وتكون مهمة هذه اللجنة تنفيذ الموافقات الواردة إليها من اللجنة العليا بشأن الإعلانات على الطرق الرئيسية والإقليمية واستصدار التراخيص الأزمة في ضوء أحكام القوانين المعمول بها واللوائح المنظمة.. إضافة إلى دراسة الطلبات المقدمة إليها بشأن الإعلانات على الطرق الفرعية الواقعة في اختصاصها والموافقة عليها واستصدار التراخيص الأزمة في ضوء الأحكام والقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
