مصر تعود بقوة إلى دورها المعهود في أفريقيا، وكان هذا واضحًا في مشاركة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء على رأس وفد ضم وزراء التجارة والصناعة والإسكان والكهرباء والتخطيط، في القمة الثامنة عشرة لدول الكوميسا التي انعقدت، أمس، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تحت شعار «تعزيز التجارة البينية من خلال المشاريع التجارية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر»، كما عقد «محلب» العديد من اللقاءات الثنائية مع زعماء دول الكوميسا.
وفى كلمته أمام القمة، أكد رئيس الوزراء أن التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة، تهدد مساعى دولنا الأفريقية من أجل الارتقاء بأهدافنا نحو تحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة لمنطقتنا، وفقًا لما أرساه لنا وتطلع إليه الرعيل الأول والآباء المؤسسون من قادتنا وزعمائنا، واضعي حجر الأساس للمعاهدة المنشئة لتجمع «الكوميسا» المهم.
وبحضور رئيس الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا، الذي تسلم رئاسة القمة الحالية، من هيلا ماريام ديسالين، رئيس وزراء إثيوبيا، وأيضًا كل من سينديسو نجوينا سكرتير عام الكوميسا، وعدد من رؤساء الدول والحكومات والوفود الأفريقية والدولية، قال محلب: إن تقويض السلم والأمن في المنطقة، من شأنه أن يقوض جهودنا الاقتصادية والتنموية، فبدون تحقيق السلم والأمن لن يتحقق الاستقرار الاقتصادى والرخاء والتنمية لشعوبنا، وكذلك بدون الاستقرار الاقتصادى والوفاء بمتطلبات شعوبنا التنموية لن يتحقق الاستقرار الأمنى والسلم في منطقتنا.
وأضاف قائلا: «تجربتنا معا توضح أن الفائدة الأساسية من إقامة منطقة تجارية حرة هي توسيع نطاق السوق، وهو شرط أساسى ليتمكن منتجونا الصناعيون من التمتع بوفورات الإنتاج الكبير، وهو ما يؤدى إلى زيادة إنتاجيتهم وقدراتهم على المنافسة، وزيادة صادراتهم، بل والاحتفاظ بحصتهم في أسواقهم المحلية في مواجهة منافسة الواردات».
وأوضح أن التنمية الصناعية تتطلب أيضا الاهتمام بالتعليم خاصة الفنى منه، وبالتدريب، لرفع كفاءة الأيدى العاملة، وكذا الاهتمام بمستوى المواصفات القياسية لتقترب بل وتتطابق مع المواصفات القياسية في الدول المتقدمة.
وفى السياق نفسه، عقد «محلب»، عددا من المباحثات الثنائية حول المشروعات التي تتبناها القاهرة خلال قمة الكوميسا، خاصة تفعيل التجارة البينية، وعرض آخر التطورات المصرية بشأن الحالة الأمنية والاقتصادية، ونجاح المؤتمر الاقتصادى الذي عقد مؤخرا بشرم الشيخ، فضلا عن طرحه بعض القضايا الأفريقية المهمة، منها العمل الإفريقى المشترك، ودعم جهود التنمية في مختلف المجالات الاقتصادية، وتنشيط الاستثمارات المشتركة، والتسهيلات المقدمة لجذب الاستثمارات، إضافة إلى مشروع الخط الملاحى النهرى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط الذي تتولى مصر رعايته.
كانت مصر قد انضمت إلى اتفاقية الكوميسا، في ٢٩ يونيو عام ١٩٩٨، لتدخل في منظومة الإعفاءات الجمركية في ١٧ فبراير عام ١٩٩٩، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، للسلع التي يصـاحبها شـهادة المنشـأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة، ورغم وصول نسبة الصادرات من مصر لدول الكوميسا، إلى ثلاثة أضعاف، خلال الفترة الماضية، فإن هناك بعض التحديات التي تعوق الحركة التجارية بالشكل المرجو منه بين مصر ودول الكوميسا.
وبحسب تصريحات السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، وأمين عام اتحاد المستثمرين العرب، لـ«البوابة»، فإن نسبة التبادل التجارى بين مصر وأفريقيا، خلال العشر سنوات الماضية كانت تمثل ١٪ من التبادل التجارى بين مصر والعالم، إلا أنها تضاعفت خلال الخمس سنوات الأخيرة لتصل إلى ٣٪، وتحول فائض الميزان التجارى لصالح مصر في عام ٢٠١٢، ولكن حدث تراجع بسيط خلال عامى ٢٠١٣ و٢٠١٤ في التبادل التجارى مع القارة السمراء.
وأشار بيومى إلى أن هناك بعض التحديات التي تعرقل حركة التجارة المصرية الأفريقية، من أهمها، النقل لأن دول أفريقيا المشاركة في الاتفاقية، لا يوجد بها موانئ كبيرة تستقبل سفنا ضخمة، لذلك تتم عملية الشحن على مرتين، وهذا الأمر يزيد من تكلفة النقل، إضافة إلى الأحداث السياسية في اليمن الآن، والصراعات في أفريقيا، والتي تعطل بشكل كبير التجارة في أفريقيا إضافة إلى معوقات التمويل الاستثمارى، وندرة النقد الأجنبى بسبب ضعف القطاع المصرفى، في العديد من دول الكوميسا، وغياب الأسس العالمية التي تتبع في عمليات التصدير والاستيراد.
وذكر بيومى أن شركة النصر قامت بتجربة ناجحة، منذ سنوات، بتأجير سفينتين للشحن، لتتجه شرقا وغربا في أفريقيا، ولكن للأسف التجربة فشلت بعد توقف الشركة مطالبا الدولة بتقديم حوافز للمصدرين والمستوردين، منها أن تقدم إعفاءات ضريبية ودعما ماديا، إضافة إلى صرف وقود مجانى لنقل البضائع لتوسيع حركة التبادل التجارى.
من النسخة الورقية
