تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله تستضيف دبي أعمال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2015 في دورتها الثانية تحت شعار " شراكات عالمية لمستقبل مستدام " يومي 22 و23 أبريل المقبل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.
تنظم القمة هيئة كهرباء ومياه دبي تحت مظلة المجلس الأعلى للطاقة في دبي وبالتزامن مع معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة " ويتيكس" 2015 في دورته السابعة عشرة تحت شعار " في طليعة الاستدامة".
وأكد سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر2015 الدور التكاملي للمؤتمرات والمنتديات وكافة الفعاليات المتعلقة بمجال التنمية المستدامة والطاقة المتجددة في الدولة وأهميتها في بناء بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى البعيد تحقيقا لرؤية قيادتنا الرشيدة في هذا القطاع الحيوي الهام ووفقا لرؤية الإمارات 2021 في التنمية المستدامة والتي تنسجم مع مبادرة " اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة " التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بهدف جعل دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة عالميا في مجال الاقتصاد الأخضر ومركزا حيويا لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء.
وقال الطاير إن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر ومعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة " ويتيكس" يعتبران إحدى أهم الفعاليات المعنية بالتنمية المستدامة والساعية نحو إنجاح مسيرة الاقتصاد الأخضر في الدولة فكليهما منصتان عالميتان لطرح أفضل ما توصلت إليه التكنولوجيا والممارسات على مستوى العالم في مجال التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.
وأضاف أن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تأتي لتعزيز التوجه نحو اقتصاد أخضر من خلال طرح برامج ومناقشة محاور ومواضيع لتطوير الرؤى والأفكار التي سيتم إستعراضها في باريس خلال المؤتمر 21 للأطراف المعنية بشأن تغيير المناخ وما تلتزم به اتفاقية الأمم المتحدة بهذا الشأن والنظم والقوانين المتعلقة بالمناخ والقيادة في مجال التغير المناخي ودور الشباب في التغيير والشراكة بين القطاعين العام والخاص في حماية المناخ العالمي وقطاع المناخ العالمي إضافة إلى الإبتكار والتمويل والحلول الجديدة.
وأوضح أن دور معرض ويتيكس يعزز هذا التوجه حيث يشكل أحد كبريات المعارض المتخصصة والشاملة على مستوى العالم التي تجمع مختلف الفئات المشاركة في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة والتنمية المستدامة والنفط والغاز تحت سقف واحد وتتخذ من المعرض منصة مثالية لعرض خدماتها وعقد الإتفاقيات والصفقات والتواصل مع الشركاء والمتعاملين.
وأضاف إن هذا التكامل والتوافق يعمل على توحيد الجهود على تقديم حلول فعالة وإسهامات حقيقية بناءة للوصول إلى مستقبل مستدام بهدف تعزيز مكانة الإمارات عمومًا ودبي على وجه الخصوص مركزًا عالميًا وعاصمة للاقتصاد الأخضر بما يؤكد من تنافسيتها وإستدامة التنمية ويحافظ على بيئتها للأجيال القادمة.
من جانبه قال المهندس وليد سلمان نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الإستراتيجية وتطوير الأعمال بالهيئة نائب رئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر " نهدف إلى إبتكار وترسيخ حلول مستدامة في مجال الطاقة المتجددة التي تسهم في تحقيق مستقبل مستدام للجميع وذلك تماشيا مع إستراتيجية الدولة في الإبتكار للعام 2015 حيث ستقام على هامش القمة جلسات وورش عمل وندوات تهدف إلى توفير بيئة محفزة وحاضنة للإبتكار يديرها نخبة من صناع القرار ورؤساء الشركات الكبرى والعلماء والخبراء والباحثين والمحللين العالميين كما ستتبنى القمة عدة مبادرات هدفها تشجيع القدرات الوطنية المتخصصة للإبتكار وريادة الأعمال إضافة إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص".
تنظم القمة هيئة كهرباء ومياه دبي تحت مظلة المجلس الأعلى للطاقة في دبي وبالتزامن مع معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة " ويتيكس" 2015 في دورته السابعة عشرة تحت شعار " في طليعة الاستدامة".
وأكد سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر2015 الدور التكاملي للمؤتمرات والمنتديات وكافة الفعاليات المتعلقة بمجال التنمية المستدامة والطاقة المتجددة في الدولة وأهميتها في بناء بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى البعيد تحقيقا لرؤية قيادتنا الرشيدة في هذا القطاع الحيوي الهام ووفقا لرؤية الإمارات 2021 في التنمية المستدامة والتي تنسجم مع مبادرة " اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة " التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بهدف جعل دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة عالميا في مجال الاقتصاد الأخضر ومركزا حيويا لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء.
وقال الطاير إن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر ومعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة " ويتيكس" يعتبران إحدى أهم الفعاليات المعنية بالتنمية المستدامة والساعية نحو إنجاح مسيرة الاقتصاد الأخضر في الدولة فكليهما منصتان عالميتان لطرح أفضل ما توصلت إليه التكنولوجيا والممارسات على مستوى العالم في مجال التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.
وأضاف أن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تأتي لتعزيز التوجه نحو اقتصاد أخضر من خلال طرح برامج ومناقشة محاور ومواضيع لتطوير الرؤى والأفكار التي سيتم إستعراضها في باريس خلال المؤتمر 21 للأطراف المعنية بشأن تغيير المناخ وما تلتزم به اتفاقية الأمم المتحدة بهذا الشأن والنظم والقوانين المتعلقة بالمناخ والقيادة في مجال التغير المناخي ودور الشباب في التغيير والشراكة بين القطاعين العام والخاص في حماية المناخ العالمي وقطاع المناخ العالمي إضافة إلى الإبتكار والتمويل والحلول الجديدة.
وأوضح أن دور معرض ويتيكس يعزز هذا التوجه حيث يشكل أحد كبريات المعارض المتخصصة والشاملة على مستوى العالم التي تجمع مختلف الفئات المشاركة في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة والتنمية المستدامة والنفط والغاز تحت سقف واحد وتتخذ من المعرض منصة مثالية لعرض خدماتها وعقد الإتفاقيات والصفقات والتواصل مع الشركاء والمتعاملين.
وأضاف إن هذا التكامل والتوافق يعمل على توحيد الجهود على تقديم حلول فعالة وإسهامات حقيقية بناءة للوصول إلى مستقبل مستدام بهدف تعزيز مكانة الإمارات عمومًا ودبي على وجه الخصوص مركزًا عالميًا وعاصمة للاقتصاد الأخضر بما يؤكد من تنافسيتها وإستدامة التنمية ويحافظ على بيئتها للأجيال القادمة.
من جانبه قال المهندس وليد سلمان نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الإستراتيجية وتطوير الأعمال بالهيئة نائب رئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر " نهدف إلى إبتكار وترسيخ حلول مستدامة في مجال الطاقة المتجددة التي تسهم في تحقيق مستقبل مستدام للجميع وذلك تماشيا مع إستراتيجية الدولة في الإبتكار للعام 2015 حيث ستقام على هامش القمة جلسات وورش عمل وندوات تهدف إلى توفير بيئة محفزة وحاضنة للإبتكار يديرها نخبة من صناع القرار ورؤساء الشركات الكبرى والعلماء والخبراء والباحثين والمحللين العالميين كما ستتبنى القمة عدة مبادرات هدفها تشجيع القدرات الوطنية المتخصصة للإبتكار وريادة الأعمال إضافة إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص".
