قال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه ألقى كلمة باسم المنظمة أمام مجلس حقوق الإنسان بجلسة "UPR" بجنيف، قدم خلالها الشكر لقبول مصر 224 توصية من 300 توصية، مؤكداً أن قبول هذه التوصيات خطوة هامة لتحسين سجل حقوق الإنسان في مصر حال تم الالتزام الدقيق بانفاذها وتضمينها خطة وطنية لحماية حقوق الانسان.
وأضاف فى تصريح صحفي، اليوم السبت، إن الدستور المصري لعام ٢٠١٤ قد تضمن مبادئ أساسية لحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل غير مسبوق، وقيد حق المشرع في الانتقاص منها عند اعداد التشريعات، مشيرا الى ان الامر يتطلب جهدا كبيرا من البرلمان الذي يجري الأعداد لانتخابه الشهور المقبلة، مؤكدا على ضرورة تعديل التشريعات فى ظل عملية تشاور واسعة مع منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الانسان.
وأشار "أبو سعدة"، إلي إنه تحدث عن ضرورة تعديل قانون الجمعيات الأهلية، حيث أن القانون القائم يقيد حق المنظمات ويلقى انتقادات كثيرة من الجمعيات الاهلية، بالاضافة الى تعديل قانون التظاهر المقيد لحق المواطنين المصريين في التظاهر السلمي وهو ما يخالف نص الدستور.
