حددت الحكومة اليابانية، حالات يمكن فيها، أن تستخدم البلاد الحق في الدفاع الذاتي المشترك.
وقالت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه"، إن "السماح باستخدام هذا الحق سيكون منعطفاً رئيسياً في سياسة الأمن لليابان بعد الحرب".
وبدأ الحزب "الليبرالي الديمقراطي" وشريكه في الائتلاف حزب "كوميتو" مناقشات حول السيناريوهات المحتملة أمس الجمعة، وتشير الحكومة إلى تلك الحالات بوصفها "أوضاع جديدة".
وتريد الحكومة تنقيح القوانين الحالية حتى يتسنى إرسال قوات الدفاع الذاتي اليابانية، والسماح باستخدام القوة حتى لو لم تتعرض البلاد لهجوم مسلح.
ويستند مفهوم "الأوضاع الجديدة"، على قرار اتخذه مجلس الوزراء في يوليو الماضي بأن اليابان يمكن أن تستخدم القوة، إذا تعرضت دولة أجنبية ترتبط بعلاقة وثيقة مع اليابان لهجوم مسلح، وهناك خطر واضح يهدد بقاء اليابان وحياة شعبها وحريتهم وسعادتهم.
وينطوي القرار على اثنين من المتطلبات الأخرى، وهي عدم وجود أي وسائل أخرى لردع الهجوم لضمان بقاء اليابان، وحماية شعبها وأن يبقي استخدام القوة عند حده الأدنى.
وأعرب الحزب "الليبرالي الديمقراطي"، في الاجتماع عن دعمه للتعديلات القانونية المقترحة، مشيراً إلى أن "التنقيح ضروري لاعداد تشريع أمني يمكن أن يتعامل مع مختلف أنواع الحالات الطارئة".
