تنعقد هذا الأيام بالجهاز المركزى للمحاسبات، لجنة للتأكيد على المشروع النهائى لقانونه الجديد، قبل تقديمه إلى مجلس النواب المقبل، بعد أن أثار جدلا كبيرا العام الماضي.
وانتهت لجنتان سابقتان في ٢٠١٣ و٢٠١٤ من إعداد مشروع القانون، إلا أن رئيس الجهاز هشام جنينة، كان يماطل في إظهاره، لثلاثة أسباب كشف عنها مصدر رقابى لـ«البوابة»، أولها: خوف جنينة من المادة الجديدة في الدستور التي تجيز عزل رئيس «المركزى للمحاسبات» من منصبه في حالات معينة.
وأضاف المصدر، أن السبب الثانى لمماطلة «جنينة»، هو تخوفه من أن عرض القانون على القضاء الذي يحتفظ بعلاقة متوترة معه، ربما يعجل بعزله من منصبه، فيما يتمثل السبب الثالث في رغبة رئيس الجهاز في مد خدمة مساعده وذراعه اليمنى محمد صلاح، في حين أنه تخطى السن القانونية، وسيحال إلى التقاعد. وكشف المصدر أن هناك حالة من الغليان بين أعضاء الجهاز الذين يرغبون في إقرار القانون الجديد، على اعتبار أنه يتضمن مواد من شأنها منح ضمان الاستقلالية المالية والفنية والإدارية للجهاز، من أجل الحصول على حرية متابعة المال العام وإحكام الرقابة عليه.
كما يتيح القانون الجديد محاسبة المسئولين بعد ترك الخدمة، وحماية الشهود والمبلغ عنهم، مع ضمان حرية تدوال المعلومات وعلانية التقارير، وفرض عقوبات على الجهات المعنية في حال عدم الرد على تقارير الجهاز.
من النسخة الورقية
وانتهت لجنتان سابقتان في ٢٠١٣ و٢٠١٤ من إعداد مشروع القانون، إلا أن رئيس الجهاز هشام جنينة، كان يماطل في إظهاره، لثلاثة أسباب كشف عنها مصدر رقابى لـ«البوابة»، أولها: خوف جنينة من المادة الجديدة في الدستور التي تجيز عزل رئيس «المركزى للمحاسبات» من منصبه في حالات معينة.
وأضاف المصدر، أن السبب الثانى لمماطلة «جنينة»، هو تخوفه من أن عرض القانون على القضاء الذي يحتفظ بعلاقة متوترة معه، ربما يعجل بعزله من منصبه، فيما يتمثل السبب الثالث في رغبة رئيس الجهاز في مد خدمة مساعده وذراعه اليمنى محمد صلاح، في حين أنه تخطى السن القانونية، وسيحال إلى التقاعد. وكشف المصدر أن هناك حالة من الغليان بين أعضاء الجهاز الذين يرغبون في إقرار القانون الجديد، على اعتبار أنه يتضمن مواد من شأنها منح ضمان الاستقلالية المالية والفنية والإدارية للجهاز، من أجل الحصول على حرية متابعة المال العام وإحكام الرقابة عليه.
كما يتيح القانون الجديد محاسبة المسئولين بعد ترك الخدمة، وحماية الشهود والمبلغ عنهم، مع ضمان حرية تدوال المعلومات وعلانية التقارير، وفرض عقوبات على الجهات المعنية في حال عدم الرد على تقارير الجهاز.
من النسخة الورقية
