قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، برفض دعوى طالبت بوقف انتخابات نقابة الصيادلة في موعدها.
وكان صيدلي اختصم النقابة أمام القضاء الإداري، وطالب بوقف انتخاباتها، مستندًا لمخالفة موعد إجراء الانتخابات للموعد المفترض حسب القانون.
واستندت المحكمة الإدارية في حيثيات حكمها في الدعوى إعمال صحيح القانون واللائحة الداخلية للنقابة بشأن الدعوة للانتخابات لإجرائها في موعدها، وذلك لأن الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، والذي استند عليه الطاعن في طلبه لوقف تنفيذ الانتخابات، قضى بفرض الحراسة على النقابة، وتشكيل لجنة من عدد من الصيادلة مع الحارس القضائي لاستلام النقابة وإدارتها لحين الانتهاء من إجراء الانتخابات، وتم الاستشكال عليه أمام نفس المحكمة، ولم يفصل فيه.
وأضافت المحكمة أنه لا يجوز أن يتم تنفيذ الحكم المستشكل فيه قبل أن يصدر قاضي التنفيذ حكمه في الإشكال ما يستتبع تنفيذ الحكم المستشكل فيه وتسليم إدارة النقابة للحارس القضائي ومن ثم ظل مجلس النقابة المنتخب يدير شئونها إلى أن صدر حكم من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية والذي قضى بإلغاء الحكم الصادر من الأمور المستعجلة بفرض الحراسة على النقابة والقضاء مجددًا بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيًا بنظر الدعوى وذلك تأسيسا على خلو أوراق الدعوى من ثمة نزاع قائم على سند من الجدية يقتضي عدم بقاء أموال النقابة ومقدراتها تحت يد القائمين عليها أو أنهم خرجوا عن الأهداف التي أنشئت من أجلها النقابة.
وأشارت المحكمة إلى أن القضاء الإداري يبسط رقابته على النزاع المثار بشأن القرار المطعون فيه محل الدعوى الماثلة هو قضاء الموضوع المختص الذي وكل له الدستور دون غيره من جهات القضاء الفصل في مشروعية القرار ولا يمنعه عن تحقيق ذلك ما يلج إليه البعض من اللجوء إلى القضاء المستعجل الذي يقف إثر ما يصدر عنه من أحكام عند اتصال المنازعة بقاضي الموضوع.
وأكدت المحكمة أن القرار الصادر من مجلس النقابة بفتح باب الترشيح لانتخاب النقيب العام ومجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية وأعضاء مجالسها ودعوة الجمعية العمومية للنقابة للانعقاد في موعدها القانوني لإجراء الانتخابات قد جاء متفقا وصحيح حكم القانون واللائحة الداخلية للنقابة.
وكان صيدلي اختصم النقابة أمام القضاء الإداري، وطالب بوقف انتخاباتها، مستندًا لمخالفة موعد إجراء الانتخابات للموعد المفترض حسب القانون.
واستندت المحكمة الإدارية في حيثيات حكمها في الدعوى إعمال صحيح القانون واللائحة الداخلية للنقابة بشأن الدعوة للانتخابات لإجرائها في موعدها، وذلك لأن الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، والذي استند عليه الطاعن في طلبه لوقف تنفيذ الانتخابات، قضى بفرض الحراسة على النقابة، وتشكيل لجنة من عدد من الصيادلة مع الحارس القضائي لاستلام النقابة وإدارتها لحين الانتهاء من إجراء الانتخابات، وتم الاستشكال عليه أمام نفس المحكمة، ولم يفصل فيه.
وأضافت المحكمة أنه لا يجوز أن يتم تنفيذ الحكم المستشكل فيه قبل أن يصدر قاضي التنفيذ حكمه في الإشكال ما يستتبع تنفيذ الحكم المستشكل فيه وتسليم إدارة النقابة للحارس القضائي ومن ثم ظل مجلس النقابة المنتخب يدير شئونها إلى أن صدر حكم من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية والذي قضى بإلغاء الحكم الصادر من الأمور المستعجلة بفرض الحراسة على النقابة والقضاء مجددًا بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيًا بنظر الدعوى وذلك تأسيسا على خلو أوراق الدعوى من ثمة نزاع قائم على سند من الجدية يقتضي عدم بقاء أموال النقابة ومقدراتها تحت يد القائمين عليها أو أنهم خرجوا عن الأهداف التي أنشئت من أجلها النقابة.
وأشارت المحكمة إلى أن القضاء الإداري يبسط رقابته على النزاع المثار بشأن القرار المطعون فيه محل الدعوى الماثلة هو قضاء الموضوع المختص الذي وكل له الدستور دون غيره من جهات القضاء الفصل في مشروعية القرار ولا يمنعه عن تحقيق ذلك ما يلج إليه البعض من اللجوء إلى القضاء المستعجل الذي يقف إثر ما يصدر عنه من أحكام عند اتصال المنازعة بقاضي الموضوع.
وأكدت المحكمة أن القرار الصادر من مجلس النقابة بفتح باب الترشيح لانتخاب النقيب العام ومجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية وأعضاء مجالسها ودعوة الجمعية العمومية للنقابة للانعقاد في موعدها القانوني لإجراء الانتخابات قد جاء متفقا وصحيح حكم القانون واللائحة الداخلية للنقابة.
