أكدت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أن الأحداث التي شهدتها ذكرى الثورة كانت "خروجا" عن كل القيم التي أرستها 25 يناير وموجتها الثانية في 30 يونيو 2013، وأوضح البيان أنه من خلال متابعة المؤسسة للمنابر الإعلامية المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، سواء القنوات التليفزيونية أو صفحات التواصل الاجتماعي، فضلا عن متابعة المؤسسة للتظاهرات التي نظمتها الجماعة وحلفائها في مناطق متعددة بالقاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة وبعض المحافظات الأخرى.
وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي لها أن "السلمية" كانت غائبة، والعنف والتحريض عليه كان حاضرا بقوة في المشهد، ولعل خطابات المتصدرين للمشهد الإعلامي للجماعة خلال 24 يناير، 25 يناير، فضلا عن عشرات الاعتداءات على المنشآت العامة وأفراد الشرطة، وعشرات القنابل التي تم زرعها، أبرز دليل على أن الجماعة بعيدة تماما عن السلمية، ومصممة على "تجاوز" إرادة المصريين بالقوة، ومازالت تعيش أوهام استعادة شرعية كاذبة أسقطها عنهم الشعب المصري قبل عام ونصف العام من الآن.
وطالبت المؤسسة كل الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بتوثيق جرائم جماعة الإخوان التي ارتكبت أمس ونشرها على الرأي العام المحلي والعالمي لكشف الغطاء عن الجماعة، كما تطالب المؤسسة أعضاء الجماعة الذين لازالوا يؤمنون بهذا الوطن أن يراجعوا أنفسهم ومواقفهم، ويعودوا إلى صفوف المعارضة السلمية الشريفة، ويمارسوا السياسة في إطار شرعية الدستور والقانون.
وأكدت المؤسسة أن ممارسة العنف، وزرع المتفجرات في الميادين والمنشآت والمرافق العامة وتهديد حياة الآمنين، هو سلوك لا علاقة له بالممارسة السياسية، ويجعل الدولة مطالبة في المقابل باستخدام القوة لحماية المنشآت العامة والخاصة والقيام بواجبها في حفظ حق المواطنين في الحياة الآمنة.
وأعلنت المؤسسة دعمها للخطوات التي اتخذها النائب العام، المتعلقة بفتح تحقيق سريع في استشهاد الناشطة اليسارية شيماء الصباغ يوم 24 يناير 2015 بميدان طلعت حرب، وطالبت بضرورة إشراك الرأي العام في نتائج التحقيقات، وكشف وفضح ومحاسبة المخطأ أيا كان موقعه أو انتماؤه، خاصة أن كل الشواهد تؤكد سلمية التظاهرة التي قام بها بعض أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وفقدت خلالها الشهيدة حياتها.
وشددت على الحفاظ على حق الدولة في اتخاذ إجراءات قانونية لتنظيم الحق في التظاهر السلمي، والتصدى بقوة لأي خروج عن السلمية خلال التظاهرات، إلا أنها تطالب في نفس الوقت بإعادة النظر في قانون التظاهر الحالي، خاصة أنه لا يحظى بتوافق القوى السياسية والمنظمات الحقوقية، وهناك أحكام قضائية تشكك في مدى دستوريته.
واختتم البيان بأن ممارسة العنف والقتل والتحريض عليه، تسقط عن أي فصيل سياسي حقه في الوجود السياسي، وتجعله خارجا عن إطار الشرعية، الوطنية، كما أن الخلط بين من يمارسون العنف ومن يلتزمون السلمية كنهج في معارضتهم السياسية لا يصب في صالح بناء الدولة المدنية الديمقراطية التي يتمناها المصريون بعد ثورتين عظيمتين.
وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي لها أن "السلمية" كانت غائبة، والعنف والتحريض عليه كان حاضرا بقوة في المشهد، ولعل خطابات المتصدرين للمشهد الإعلامي للجماعة خلال 24 يناير، 25 يناير، فضلا عن عشرات الاعتداءات على المنشآت العامة وأفراد الشرطة، وعشرات القنابل التي تم زرعها، أبرز دليل على أن الجماعة بعيدة تماما عن السلمية، ومصممة على "تجاوز" إرادة المصريين بالقوة، ومازالت تعيش أوهام استعادة شرعية كاذبة أسقطها عنهم الشعب المصري قبل عام ونصف العام من الآن.
وطالبت المؤسسة كل الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بتوثيق جرائم جماعة الإخوان التي ارتكبت أمس ونشرها على الرأي العام المحلي والعالمي لكشف الغطاء عن الجماعة، كما تطالب المؤسسة أعضاء الجماعة الذين لازالوا يؤمنون بهذا الوطن أن يراجعوا أنفسهم ومواقفهم، ويعودوا إلى صفوف المعارضة السلمية الشريفة، ويمارسوا السياسة في إطار شرعية الدستور والقانون.
وأكدت المؤسسة أن ممارسة العنف، وزرع المتفجرات في الميادين والمنشآت والمرافق العامة وتهديد حياة الآمنين، هو سلوك لا علاقة له بالممارسة السياسية، ويجعل الدولة مطالبة في المقابل باستخدام القوة لحماية المنشآت العامة والخاصة والقيام بواجبها في حفظ حق المواطنين في الحياة الآمنة.
وأعلنت المؤسسة دعمها للخطوات التي اتخذها النائب العام، المتعلقة بفتح تحقيق سريع في استشهاد الناشطة اليسارية شيماء الصباغ يوم 24 يناير 2015 بميدان طلعت حرب، وطالبت بضرورة إشراك الرأي العام في نتائج التحقيقات، وكشف وفضح ومحاسبة المخطأ أيا كان موقعه أو انتماؤه، خاصة أن كل الشواهد تؤكد سلمية التظاهرة التي قام بها بعض أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وفقدت خلالها الشهيدة حياتها.
وشددت على الحفاظ على حق الدولة في اتخاذ إجراءات قانونية لتنظيم الحق في التظاهر السلمي، والتصدى بقوة لأي خروج عن السلمية خلال التظاهرات، إلا أنها تطالب في نفس الوقت بإعادة النظر في قانون التظاهر الحالي، خاصة أنه لا يحظى بتوافق القوى السياسية والمنظمات الحقوقية، وهناك أحكام قضائية تشكك في مدى دستوريته.
واختتم البيان بأن ممارسة العنف والقتل والتحريض عليه، تسقط عن أي فصيل سياسي حقه في الوجود السياسي، وتجعله خارجا عن إطار الشرعية، الوطنية، كما أن الخلط بين من يمارسون العنف ومن يلتزمون السلمية كنهج في معارضتهم السياسية لا يصب في صالح بناء الدولة المدنية الديمقراطية التي يتمناها المصريون بعد ثورتين عظيمتين.
