معركة "البرلمانية" تنتقل لدائرة الأحزاب السياسية بـ"الإدارية العليا".. دعاوى تطالب بحل الأحزاب الدينية والقديمة لإفسادها الحياة السياسية.. وأخرى تطالب بأحزاب "ملاكي"

مع قرب فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، شهدت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، صباح أمس السبت، جلسة ساخنة نظرت خلالها عشرات الدعاوى المقدمة من الأحزاب، والتي لاقت رفضا من قبل لجنة شئون الأحزاب، وذلك في محاولة منهم للحصول على أحكام قضائية بتأسيسها من قبل مجلس الدولة لكى تدفع بعدد من المرشحين على قوائمها في المعركة الانتخابية المقبلة.

ونظرت المحكمة أيضا عدة طعون دفعت بها لجنة شئون الأحزاب السياسية تطالب بحل جميع الأحزاب السياسية التي تم تأسيسها قبل ثورة 25 يناير، والأحزاب الدينية وذلك لمشاركتهم في إفساد الحياة السياسية.

وقررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المطالبة بحل جميع الأحزاب السياسية التي أُنشئت قبل ثورة 25 يناير، لجلسة 21 فبراير المقبل.

وجاء في حيثيات الدعوى "إن بقاء تلك الأحزاب يعتبر إهدارا لمبادئ وأهداف ثورة 25 يناير، باعتبار أنها شاركت الحزب الوطني المنحل في إفساد المشهد السياسي والحياة العامة، إضافة إلى ممارستها خداع الشعب المصري قبل أحداث الثورة"، متهمة إياها بالسكوت على الفساد الذي كان يمارسه النظام السابق وحزبه المنحل والموافقة الضمنية منها على تمرير مشروع التوريث.

كما قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، أمس، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من المحامي جمال صلاح، والمطالبة بحل حزب النور السلفي لتأسيسه بالمخالفة لقانون الأحزاب السياسية على أساس ديني، لجلسة21 فبراير انتظارًا لتقرير هيئة مفوضي الدولة الذي سيصدر بالرأي القانوني في الدعوى.

واختصمت الدعوي رئيس حزب النور ورئيس لجنة شئون الأحزاب، مستندين على أن الحزب تم تأسيسه على أساس ديني، بالمخالفة لقانون الأحزاب.

وطالب محاميو هيئة قضايا الدولة، ومحامون عن حزب النور انضموا لهم، بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير صفة، وعلى خلاف الطريق القانوني الذي رسمته المادة 17 من قانون الأحزاب السياسية بشأن حل الأحزاب السياسية من خلال التقدم بطلب من قبل اللجنة العليا للأحزاب إلى المحكمة الإدارية العليا.

وفي سياق متصل، قررت المحكمة تأجيل الطعن المقام من لجنة شئون الأحزاب ضد الناشط الشيعي أحمد راسم النفيس، لرفض اللجنة تأسيس حزب جديد تحت مسمى حزب التحرير وهو ما أيده تقرير فوضي الدولة والذي أوص بقبول طعن لجنة شئون الأحزاب ورفض تأسيس الحزب، لجلسة 21 فبراير المقبل للاطلاع وتقديم المذكرات.

وكانت لجنة شئون الأحزاب أكدت في طعنها عدم استيفاء عدد التوكيلات المطلوبة لتأسيس الحزب وقررت احالة الاوراق للمحكمة الإدارية العليا وفقا للمادة الثامنة من قانون الأحزاب السياسية.

كما قررت المحكمة تأجيل طعون 5 أحزاب أخوي تحت التأسيس، على قرارات لجنة شئون الأحزاب الصادرة برفض إشهارهم إلى جلسة ٢١ فبراير المقبل، والأحزاب هي بلادي، لمؤسسه هشام عياد، والشباب الثوري الحر لمؤسسه محمد مصطفى، والتوحيد العربي لمؤسسيه عمر محفوظ عزام ومحمد عبد العزيز السخاوي، والمصري لمؤسسه سيد أبو المعاطي، والسادات الديمقراطي لمؤسسه عبد الحكيم عصمت السادات.

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت تأجيل طعن لجنة شئون الأحزاب السياسية برئاسة المستشار أنور الجابري، المطالب برفض تأسيس حزبي الحركة الشعبية العربية، التابع لحركة تمرد، ومصر العروبة الديمقراطي، التابع للفريق سامي عنان، وتحديد موقفهم القانوني لجلسة 24 يناير الجاري لبيان موقف اللجنة من الحزبين.

ورفضت لجنة شئون الأحزاب تأسيس الأحزاب لاعتراضها على بعض التعديلات القانونية في اللائحة الخاصة بالحزب والتي تتعلق ببعض البيانات التفصيلية المقدمة للجنة؛ كالمفارقة بين صلاحيات رئيس الحزب والأمين العام، الأمر الذي تطلب تعديلا يتوافق مع اللائحة القانونية للجنة شئون الأحزاب، فضلا عن بعض الأسباب الأخرى التي لاقت عدم توافق وتطلبت التعديل كتحديد عنوانا وبيانات ثابتة تخص المقر الرئيسي للحزب.

وكان كل من أعضاء حزب "مصر العروبة"، الذي أسسه رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق الفريق سامي عنان، وأعضاء حزب الحركة الشعبية العربية "تمرد" قد تقدما خلال الشهر الماضي بطلبات للجنة شئون الأحزاب المصرية لإشهار حزبيهما رسميًا.