أكدت كلية حقوق جامعة الإسكندرية، أحقية طلبة التعليم المفتوح في الحصول على حقهم في الانضمام لعضوية نقابة المحامين، من خلال خطاب وجهه عميد الكلية إلى نقيب المحامين سامح عاشور، قال فيه إن نصوص الدستور، وقانون المحاماة، تضمن لهؤلاء الطلبة حقوقهم في الانتماء إلى النقابة.
وجاء في الخطاب الذي تلقت "البوابة نيوز"، نسخة منه، أن قانون المحاماة في مادته 13/3 رقم 17 لسنة 1984، يشترط للقيد بالجدول العام لنقابة المحامين، الحصول على ليسانس في الحقوق من جامعة مصرية معترف بها، وهو شرط متحقق في خريجي التعليم المفتوح، ولم يفرق القانون بين الحاصل على ليسانس في الحقوق بناء على شهادة الثانوية العامة، أو الحاصل على دبلوم.
وأوضح الخطاب، أن الدستور المصري يؤكد أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، مشيرًا إلى أن منع خريجي كليات الحقوق من التعليم المفتوح من الحصول على عضوية النقابة يخالف نصوص الدستور، ويخل بمبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.
وأكد عميد كلية الحقوق في خطابه، أنه في ضوء هذه الحقائق يتضح أن من حق خريجي التعليم المفتوح القيد بالجدول العام لنقابة المحامين، أسوة بزملائهم الحاصلين على ليسانس الحقوق الانتظام وشعب اللغات، وكليات الشرطة، والشريعة والقانون، لوجودهم في نفس موقفهم القانوني، سواء حصلوا على ليسانس الحقوق بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة، أو الدبلوم.
وجاء في الخطاب الذي تلقت "البوابة نيوز"، نسخة منه، أن قانون المحاماة في مادته 13/3 رقم 17 لسنة 1984، يشترط للقيد بالجدول العام لنقابة المحامين، الحصول على ليسانس في الحقوق من جامعة مصرية معترف بها، وهو شرط متحقق في خريجي التعليم المفتوح، ولم يفرق القانون بين الحاصل على ليسانس في الحقوق بناء على شهادة الثانوية العامة، أو الحاصل على دبلوم.
وأوضح الخطاب، أن الدستور المصري يؤكد أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، مشيرًا إلى أن منع خريجي كليات الحقوق من التعليم المفتوح من الحصول على عضوية النقابة يخالف نصوص الدستور، ويخل بمبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.
وأكد عميد كلية الحقوق في خطابه، أنه في ضوء هذه الحقائق يتضح أن من حق خريجي التعليم المفتوح القيد بالجدول العام لنقابة المحامين، أسوة بزملائهم الحاصلين على ليسانس الحقوق الانتظام وشعب اللغات، وكليات الشرطة، والشريعة والقانون، لوجودهم في نفس موقفهم القانوني، سواء حصلوا على ليسانس الحقوق بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة، أو الدبلوم.
