اعتبر لقاء الجمهورية (تجمع سياسي برئاسة الرئيس اللبناني السابق العماد ميشال سليمان) أن سياسة الاستقواء المتعمدة التي يتبعها البعض حيال تشكيل الحكومة، تستهدف الدستور اللبناني قبل أن تستهدف القوى السياسية، فضلا عن كونها تستهدف الأمن الاجتماعي والاقتصاد المهدد والذي يعاني قلة الإنتاجية.
وذكر بيان صادر اليوم، عن لقاء الجمهورية أن لبنان أصبحت صورته في الخارج وكأنه "البلد العاجز بحكامه تحت سطوة فائض القوة وسياسة رفع الأصابع لفرض الشروط بدلا من الاحتكام لقواعد الدستور" مع ما يترتب على لبنان من تبعات عدم الثقة الدولية بقدرته على مواجهة أزماته.
ودعا لقاء الجمهورية، رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري إلى استكمال تشكيلته الحكومية كما يراها مناسبة، وأن يقدمها إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، القادر على استيعاب العقد وإيجاد حلول لها.. مشيرا في ذات الوقت إلى أنه أصبح لزاما على حكومة تصريف الأعمال القائمة "تسيير شئون الناس" وعدم تركهم أسرى التعطيل المبرمج الذي يضع لبنان في خانة الدولة الفاشلة.
وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، قد أطلق مجموعة من التهديدات في كلمة تلفزيونية له يوم السبت الماضي، ضد عدد من القوى السياسية والدينية، مؤكدا أنه لن يسمح بتشكيل الحكومة إلا بعد أن يتمثل حلفاؤه عن الطائفة السُنّية من فريق 8 آذار السياسي، خصما من الحصة الوزارية لتيار المستقبل الذي يتزعمه رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، وهو الأمر الذي اعتبره عدد كبير من القوى السياسية بمثابة استقواء بقوة السلاح من جانب الحزب على الدستور ومقدرات الدولة.
