شدد أعضاء مجلس النواب، على ضرورة التصدى لمروجى الشائعات عن «البرلمان» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتين إلى أن هناك من يستخدمها بطريقة غير سليمة، ويتعمدون تشويه صورة المجلس أمام أبناء الشعب المصري، منوهين إلى أن النواب أنفسهم يستخدمون «مواقع التواصل» من أجل بحث شكاوى الناس، وأنهم يتجابون من الجميع حتى من ينتقدونهم.
وقال النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، إن هناك أشخاصا يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعى لتشويه صورة المجتمع، خاصة صورة البرلمان، لافتا إلى أن «فيسبوك، وتويتر» يعتبران تواصلا للرأى الشخصي، لكن بصورة خاطئة.
وأضاف «مسعود» أن التطاول على رموز الدولة يعتبر إساءة، يجب وضع حلول لها، موضحا أن استغلال «المواقع» لإثارة البلبلة، لا بد من الحد منه عن طريق التواصل مع المواطنين وتوضيح دور المجلس وأهم الأعمال التى يقدمها، لافتًا إلى أن المتحدث الرسمى للمجلس والجهاز الإعلامى له دور فعال للقضاء على الشائعات المغرضة.
فيما قالت النائبة شادية خضير، عضو مجلس النواب، إن وسائل التواصل الاجتماعى أصبحت به تجاوزات غير أخلاقية واتهامات تسىء لصورة البرلمان، لافتة إلى أن ذلك غير مقبول، وأن الدولة تمر بظروف اقتصادية صعبة وعلى المواطنين تحمل الصعاب من أجل الوطن. وأشارت النائبة مى محمود، إلى أن قانون الجرائم الإلكترونية يحد من الشائعات والاتهامات الموجهة للمجلس من خلال موقع التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أن القانون صدر لتقليل محاولات الإضرار بالأمن الوطني، وأن مجلس النواب واضح وصريح فى بياناته وتصريحاته وما يصدر عنه، مشيرة إلى أنه يجب على المواطنين الوعى الكافى للتحقق من الشائعات، وأن هناك مساحة للمواطنين للتأكد من أى شائعة أو الاستفسار حول ما يحدث داخل المجلس، مطالبة النواب بتوضيح الحقائق للمواطنين.
فى السياق ذاته قالت النائبة سحر عتمان، إن الحل الأمثل للحد من الشائعات التى تروّج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هو تواصل النائب مع أبناء دائرته ومشاركتهم فى كل الأمور والاستماع لمشاكلهم. فيما لفت النائب عصام الصافى، إلى ضرورة التواصل بصفة مستمرة مع الأهالى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا إلى أنه وسيلة سريعة فى الاحتكاك المباشر مع الناس والرد على جميع مشكلاتهم ومقترحاتهم، كما أن أغلب التعليقات تكون من أشخاص محترمة ونقدهم يكون نقدا بناءً، يعود فى صالح الجميع.
