اعتبر برلمانيون أمس أن حكم المحكمة الدستورية، بشأن قضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المتعارف عليها شعبيًا باسم: تيران وصنافير، يمثل رد اعتبار لمجلس النواب.
ورأى أعضاء بالمجلس أن الحكم يؤكد بكل جدارة أن مجلس النواب اتخذ الطريق الصحيح، ما يستلزم أن «يخرس» الذين تطاولوا على المجلس.
وأكد حقوقيون أن اتفاقية ترسيم الحدود ستحقق مردودًا اقتصاديًا كبيرًا وستعزز العلاقات بين البلدين.
وطالب بعضهم خلال تصريحات لـ«البوابة» باحترام أحكام القضاء مشددين على أن المعارضة يجب أن تسكت، فالحكم عنوان الحقيقة حسب وصفهم.
وشددوا على أن مصر تخوض حربًا حقيقية ضد الإرهاب وعلينا التكاتف والوقوف صفًا واحدًا.
أثار حكم المحكمة الدستورية العليا، الخاص بعدم الاعتداد بأي أحكام قضائية صدرت بشأن اتفاقية ترسيم الحدود الشهيرة تيران وصنافير، الجدل داخل مجلس النواب، خاصة مع تقدم البرلمانى مصطفى بكرى، ببلاغ للنائب العام ضد المشككين فى وطنيته، بعد صدور الحكم.
وأكد حقوقيون أن اتفاقية ترسيم الحدود ستحقق مردودًا اقتصاديًا كبيرًا وستعزز العلاقات بين البلدين.
وطالب بعضهم خلال تصريحات لـ«البوابة» باحترام أحكام القضاء مشددين على أن المعارضة يجب أن تسكت، فالحكم عنوان الحقيقة حسب وصفهم.
وشددوا على أن مصر تخوض حربًا حقيقية ضد الإرهاب وعلينا التكاتف والوقوف صفًا واحدًا.
فمن جانبه أكد الدكتور صلاح حسب الله عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمى لائتلاف دعم مصر، أن حكم المحكمة الدستورية العليا، أكد عدم الاعتداد بأى أحكام قضائية صدرت بشأن اتفاقية ترسيم الحدود الشهيرة تيران وصنافير، كما أكد صحة ما ذهب إليه مجلس النواب منذ اليوم الأول بأنه صاحب الاختصاص الدستورى لمناقشة كل الاتفاقيات التى تبرمها الدولة.
وأضاف «حسب الله»، أن الأيام تثبت أن مجلس النواب لم ولن يتغول على أى سلطة من سلطات الدولة، وأنه يمارس دوره فى ضوء المسار الذى رسمه الدستور لكل سلطة من السلطات، وعلى رأسها السلطة التشريعية.
فيما أعلن النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، عن التقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد من وصفهم بالمتطاولين عليه، ووجهوا إليه السباب بسبب موقفه من قضية تيران وصنافير.
وقال بكرى، إن مجلس النواب هو المختص وليس القضاء، استنادًا إلى المادة ١٥١ من الدستور، مؤكدًا أن الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا فى قضية تيران وصنافير رد إليه الاعتبار، ومجلس النواب فى التصدى للأعمال السيادية استنادًا إلى الدستور.
بينما أكد النائب إيهاب الخولى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية بشأن اتفاقية تيران وصنافير، حسم كل الجدل الذى دار طوال الفترة الماضية، وأثبت صحة موقف البرلمان قائلًا: «حكم الدستورية بشأن تيران وصنافير يؤكد أننا فى دولة قانون».
وأضاف، أن هذا الحكم يعد إغلاقًا لملف كامل حوله جدل قرابة أكثر من عامين، ويؤكد صحة موقف البرلمان فى كل الإجراءات التى اتخذها تجاه القضية، وأنه مارس اختصاصاته وفق الدستور، وأن البرلمان يلتزم بالدستور والقانون، وأن مصر دولة مؤسسات قانونية.
ولفت عضو اللجنة التشريعية إلى أن القضية أغلقت بشكل نهائى بعد هذا الحكم الحاسم، مشيرًا إلى أن نواب البرلمان يدركون أهمية الدولة القانونية والدستورية، والتزام كل مؤسسة بصلاحيتها، ومن ثم كانت مناقشتهم للاتفاقية من هذا المنطلق، والقضاء لا ولاية له على أى أعمال سيادية تمارس من قبل الدولة، ورقابته على القرارات الإدارية فقط.
علي صعيد متصل، قال النائب عبدالحميد كمال عضو مجلس النواب، وأحد المعترضين على اتفاقية تيران وصنافير، أن الجميع يحترم أحكام القضاء ولا يعقب عليه.
وأكد كمال أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر السبت الماضي، بشأن صحة توقيع الاتفاقية وإلغاء جميع الأحكام الصادرة بشأنها، يؤكد أن البرلمان مارس صلاحياته القانونية والدستورية فى مناقشة الاتفاقية، وأنه لا ولاية للقضاء على مثل هذه الاتفاقيات لكونها عملًا من أعمال السيادة.
وأوضح النائب البرلمانى أن معارضتهم للاتفاقية كان بدافع حبهم لتراب الدولة المصرية، وهو حق يكفله الدستور والقانون لهم بالبرلمان، مشيرًا إلى أن موقفهم مع النواب الرافضين للاتفاقية أمر يعتزون به، ومارسوه بكل قانونية ودستورية.
ولفت إلى أن الجميع يحترم أحكام القضاء، خاصة إذا كانت صادرة من أعلى محكمة فى مصر، وبالتالى نحن لا نعقب عليه وفق الدستور والقانون.
وقال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المحكمة الدستورية فصلت فى منازعة الحكومة فى بعض أحكام القضاء الإدارى والإدارية العليا، مشيرًا إلى أن محكمة الأمور المستعجلة قررت الاعتداد بالحكمين استنادا إلى تعريف العمل السيادى بأنه كل عمل سياسى من اختصاص السلطة التنفيذية، وأنه يخرج عن رقابة القضاء، باعتباره اختصاصا أصيلا للبرلمان.
وأضاف «أبوسعدة»، أن الأمر فى اتفاقية ترسيم الحدود أصبح نافذا بموجب تصديق البرلمان وقرار رئيس الجمهورية بنشرها فى الجريدة الرسمية، وأن الحكم صحيح فيما يخص الفصل فى تنازع الأحكام ويجب احترامه، مؤكدا أن الأمر يمكن طرحه على الدستورية من جديد للنظر فى مدى دستورية هذه الاتفاقية.
من جانبه، قال محمود البدوي، المحامى الحقوقي، إن الموضوع ذو بعد اقتصادى وليس قانونيا فقط، لافتا إلى أن خطوة إعادة ترسيم الحدود قضت على الكثير من المشروعات المعادية من بعض الدول التى لم يعجبها تحركات الدولة المصرية، حيث إن مشروع ازدواج قناة السويس قضى على مشروع منطقة لوجستية للحاويات والسفن والتبادل التجارى بين قطر وإسرائيل، وأن مصر تؤكد أنها غيرت خريطتها الاقتصادية، وبموجب اتفاقية ترسيم الحدود أصبح لدينا إعادة البحث عن الغاز الطبيعى وخلق واقع اقتصادى وسياسى جديد.
وأوضح «البدوي» أن السياسة لعبة قوة حيث إنها سوف تستمد من التطوير الاقتصادى، مؤكدًا أن مصر أصبحت قوة كبرى ضد قطر وتركيا فيما يخص الغاز وأن أزمة روسيا والاتحاد الأوروبى بسبب خط البترول الذى كان هدفهم عمله فى قطر وأن عند وقوع روسيا مع الاتحاد أصبحوا الآن فى البحث عن بدائل مين يغطى السوق وأن الموضوع ذا بعد اقتصادى فى المقام الأول عكس ما يفهم البعض أنه قانونى فقط.
ومن ناحيته، أشاد محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان، بقرار المحكمة الدستورية، مؤكدًا أنها أعلى درجات القضاء، لافتا إلى أننا يجب أن نثق كل الثقة فى القيادات المصرية الوطنية التى تحافظ على مقدرات الدولة وحماية الشعب من أى إهدار للحقوق، وأن نثق فى جميع أجهزة الدولة التى لا تفرط فى شبر من تراب الوطن، والدليل على ذلك أن مصر الآن تخوض أبشع حرب على مدار التاريخ وهى حرب العصابات الإرهابية على الأراضى الطاهرة أرض الفيروز.
وطالب عبدالنعيم فى تصريحات خاصة لــ «البوابة» بأن يصمت من ينادى بمعارضة الاتفاقية وأن مصر ذات سيادة وتعلم كيف يتم اتخاذ القرار الذى يصب فى خدمة الوطن.
وقال محمد ممدوح رئيس مجلس الشباب المصري، إن مصر تملك قضاء محترما، مؤكدًا أن استمرار فكرة تحليل أحكام القضاء وتأويلها من خلال وجهة نظر البعض الخاصة، أصبحت غير مقبولة.
