السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

رئيس إسكان البرلمان يطالب بتشريع يعاقب مروجي الشائعات

المهندس علاء والى
المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
نعى المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان، ضحايا الهجوم الإرهابى الغاشم الذى وقع فجر اليوم الأحد، واستهدف سيارة الأمن المركزي في كمين منطقة المعادي، مخلفًا استشهاد ضابط شرطة وإصابة الآخرين، معربًا عن عميق وخالص التعازي لأسر الضحايا والشفاء العاجل للمصابين.
وقال والى، فى بيان له، اليوم الأحد: إن منفذي مثل هذه الأحداث الإرهابية الغادرة هم أعداء الوطن ولن تنال من قوته وعزيمته ومتانته، ونحن ماضون فى تحقق نهضة وتنمية مصر رغم حقد الحاقدين، مؤكدًا على تلاحم ووقوف جميع أبناء الشعب المصري صفًا واحدًا في محاربة الإرهاب الأسود الغادر بكل أشكاله.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان: أن مصر تتعرض الآن لحرب شرسة من نوع آخر وهى "الشائعات" المسلطة على مؤسسات الدولة وتمس المواطن المصرى والتى من شأنها خلق حالة من الغليان والفوضى وإثارة البلبلة فى الشارع المصرى، وقد سبق أن نفت الحكومة العديد منها خلال الفترة السابقة، لافتًا أن مصر عبرت الكثير من الصعاب بتلاحم شعبها ووحدته يدًا واحدة ووقوفه على قلب رجل واحد خلف قياداته، وهذا ما يستوجب على جميع التيارات السياسية بمختلف انتماءاتها وكل الفئات الالتفاف والوقوف خلف القيادة السياسية ومساندتها للحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية فى الوقت الذى يواجه فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى الإرهاب بكل أشكاله وأنواعه سواء داخليًا أو خارجيًا، والجميع يعرف مدى خطورته على أى دولة.
وتابع والى: "أن ما تتعرض له مصر من شائعات لا يمكن لنا السكوت عليها فى ظل ما حققته القيادة السياسية من إنجازات، فمصر فوق الجميع وفوق أي اعتبار وأكبر من أي انتماءات، فجميع طوائف الشعب المصرى الأصيل لا بد وأن يكون هدفهم الأول والأخير الحفاظ على دولتنا واحترام مؤسساتها ومكتسباتها، ولا ننساق وراء الشائعات المغرضة والمضللة التى تستهدف مصر ومؤسساتها وشق الصف، مؤكدًا على دور وسائل الإعلام بكل أنواعها في مساندة الدولة في حربها ضد الشائعات لما لوسائل الإعلام من دور مهم يعكس الآراء المغلوطة أولًا بأول عما تتم إشاعته عبر وسائل التواصل الاجتماعى وغيرها.
وطالب النائب، الحكومة بسرعة إعداد تشريع لمعاقبة مروجى "الشائعات" المسلطة على مؤسسات الدولة لكى يتم ردع كل مَن تسول له نفسه المساس بأمن الوطن.