أكد د.عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمري مرسي علم، أن مصلحة الضرائب العقارية بدأت في عقد لقاءات دورية مع أعضاء الغرف التجارية والصناعية والسياحية، لوضع اللمسات النهائية للائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد، تمهيدا لبدء تطبيقه اعتبارا من يناير القادم.
ولفت عبد اللطيف، إلى أن الفنادق والقرى السياحية تسدد بالفعل 12 نوعا من الضرائب والرسوم لأكثر من 22 جهة منها الضرائب العقارية ولذلك فإن فرض ضرائب عقارية ليس بجديد، مشددا على أن قطاع الفنادق هو أكثر القطاعات التزاما بسداد الضرائب العقارية منذ أكثر من عشرين سنة.
وأضاف د.عاطف عبد اللطيف أن صناعة السياحة في مصر تعتبر من أكبر مصادر الدخل وقاطرة النمو للاقتصاد المصري وتساهم في توفير الآلاف من فرص العمل للشباب، مشيرا إلى أن صناعة الخدمات الفندقية والفندقة بشكل عام تشكل نحو 40% من حجم صناعة السياحة الدولية، وهي العمود الفقري لصناعة السياحة التي أثبتت منذ أواخر التسعينيات أنها أكبر صناعة في العالم حجما وتأثيرا على اقتصاديات الدول إذ بلغ حجمها الاقتصادي نحو 4.5 تريليون دولار بما يشكل 12.5% من الناتج الإجمالي العالمي.
وذكر أنه في مصر تعتبر صناعة السياحة أكبر مصدر دخل بالعملات الحرة في ميزان المدفوعات المصري وتشكل ما لا يقل عن 12% من الناتج الإجمالي المحلي المصري وتوظف ما لا يقل عن 3 ملايين مصري بما يشكل 16% من قوة العمل المصرية.
وأشار عاطف عبد اللطيف إلى أنه منذ صدور قانون الضرائب العقارية الجديد رقم 196 لسنة 2008 أصبحت هناك مخاوف من تطبيقه خاصة على قطاع الفنادق، موضحا أن الغرفة تقدمت بعدة توصيات شملت ضرورة مراعاة طبيعة عمل الفنادق وزيادة قيمة مصروفات الصيانة إلى 50% بدلا من 32% والأخذ في الاعتبار مخصص الاحلال والتجديد بالفنادق وكذلك الاهلاكات وفوائد القروض والمصروفات الأخرى.
وذكر أن تطبيق طريقة القيمة الاستبدالية عند تقدير القيمة الايجارية للفنادق، لاسيما مع قيام لجنة من الحصر بتقدير القيمة الايجارية للفندق على أساس القيمة السوقية للمباني مضافا إليها التجهيزات والديكورات والآلات والمعدات وغيرها، هو معيار غير سليم حيث إن الفنادق لها طبيعة خاصة ولها طرق محددة في تقدير قيمتها طبقا للمتفق عليه دوليا، مطالبا بتقدير القيمة السوقية كمبان عادية بدون أي تجهيزات وهي ما تسمي بطريقة القيمة الاستبدالية.
وأوضح أن تقدير قيمة المباني على أساس 15% من المساحة الكلية للأرض على أن تخصص باقي النسبة للمطاعم وحمامات السباحة والأنشطة الفندقية الأخري: يجب تقدير القية الايجارية للأراضي بنسبة 15% من تكلفة المشروع التي تمثل متوسط تكلفة الغرفة مضروبا في عدد الغرف كتكلفة إجمالية، أو تقدير القيمة الايجارية للأراضي للقيمة الدفترية الظاهرة في الميزانية.
وقال إن القانون يحدد مصروفات الصيانة التي يتم خصمها قبل احتساب الضريبة بنسبة 32% وهذه النسبة غير عادلة، حيث إنها لا تأخذ في الاعتبار المصروفات والتكاليف الفعلية الخاصة بالنشاط الفندقي مثل مخصصات الاحلال والتجديد والاهلاكات، هذا إلى جانب فوائد القروض والمصروفات الأخرى التي يتحملها الفندق، لذا اقترحنا أن يتم زيادتها إلى نسبة 50% على أقل تقدير.
وطالب بضرورة خصم الضريبة العقارية من الضريبة التجارية المستحقة على الفنادق المملوكة لأشخاص اعتبارية وذلك أسوة بما تم للأشخاص الطبيعية طبقا لأحكام المادة 45من قانون الضرائب على الدخل، مع إعادة تقدير القيمة الايجارية كل 10 سنوات بدلا من 5 سنوات في القانون الجديد، وذلك بغرض تخفيض الأعباء الضريبية وعدم خلق نزاعات خاصة أن النسبة ستزيد في حدود 45% وهي نسبة عالية إذا كان إعادة التقدير ستتم كل 5 سنوات، وكذلك خصم الضريبة العقارية من الضريبة التجارية المستحقة على الفنادق المملوكة لأشخاص اعتبارية. وذلك أسوة بما تم للأشخاص الطبيعيين طبقا لأحكام المادة 45 من قانون الضرائب على الدخل.
وشدد على إعفاء الأماكن المخصصة لسكن العاملين وكذلك الأماكن المخصصة لخدمتهم مثل "العيادات والمطاعم" ضمن بند الإعفاءات.
ولفت عبد اللطيف، إلى أن الفنادق والقرى السياحية تسدد بالفعل 12 نوعا من الضرائب والرسوم لأكثر من 22 جهة منها الضرائب العقارية ولذلك فإن فرض ضرائب عقارية ليس بجديد، مشددا على أن قطاع الفنادق هو أكثر القطاعات التزاما بسداد الضرائب العقارية منذ أكثر من عشرين سنة.
وأضاف د.عاطف عبد اللطيف أن صناعة السياحة في مصر تعتبر من أكبر مصادر الدخل وقاطرة النمو للاقتصاد المصري وتساهم في توفير الآلاف من فرص العمل للشباب، مشيرا إلى أن صناعة الخدمات الفندقية والفندقة بشكل عام تشكل نحو 40% من حجم صناعة السياحة الدولية، وهي العمود الفقري لصناعة السياحة التي أثبتت منذ أواخر التسعينيات أنها أكبر صناعة في العالم حجما وتأثيرا على اقتصاديات الدول إذ بلغ حجمها الاقتصادي نحو 4.5 تريليون دولار بما يشكل 12.5% من الناتج الإجمالي العالمي.
وذكر أنه في مصر تعتبر صناعة السياحة أكبر مصدر دخل بالعملات الحرة في ميزان المدفوعات المصري وتشكل ما لا يقل عن 12% من الناتج الإجمالي المحلي المصري وتوظف ما لا يقل عن 3 ملايين مصري بما يشكل 16% من قوة العمل المصرية.
وأشار عاطف عبد اللطيف إلى أنه منذ صدور قانون الضرائب العقارية الجديد رقم 196 لسنة 2008 أصبحت هناك مخاوف من تطبيقه خاصة على قطاع الفنادق، موضحا أن الغرفة تقدمت بعدة توصيات شملت ضرورة مراعاة طبيعة عمل الفنادق وزيادة قيمة مصروفات الصيانة إلى 50% بدلا من 32% والأخذ في الاعتبار مخصص الاحلال والتجديد بالفنادق وكذلك الاهلاكات وفوائد القروض والمصروفات الأخرى.
وذكر أن تطبيق طريقة القيمة الاستبدالية عند تقدير القيمة الايجارية للفنادق، لاسيما مع قيام لجنة من الحصر بتقدير القيمة الايجارية للفندق على أساس القيمة السوقية للمباني مضافا إليها التجهيزات والديكورات والآلات والمعدات وغيرها، هو معيار غير سليم حيث إن الفنادق لها طبيعة خاصة ولها طرق محددة في تقدير قيمتها طبقا للمتفق عليه دوليا، مطالبا بتقدير القيمة السوقية كمبان عادية بدون أي تجهيزات وهي ما تسمي بطريقة القيمة الاستبدالية.
وأوضح أن تقدير قيمة المباني على أساس 15% من المساحة الكلية للأرض على أن تخصص باقي النسبة للمطاعم وحمامات السباحة والأنشطة الفندقية الأخري: يجب تقدير القية الايجارية للأراضي بنسبة 15% من تكلفة المشروع التي تمثل متوسط تكلفة الغرفة مضروبا في عدد الغرف كتكلفة إجمالية، أو تقدير القيمة الايجارية للأراضي للقيمة الدفترية الظاهرة في الميزانية.
وقال إن القانون يحدد مصروفات الصيانة التي يتم خصمها قبل احتساب الضريبة بنسبة 32% وهذه النسبة غير عادلة، حيث إنها لا تأخذ في الاعتبار المصروفات والتكاليف الفعلية الخاصة بالنشاط الفندقي مثل مخصصات الاحلال والتجديد والاهلاكات، هذا إلى جانب فوائد القروض والمصروفات الأخرى التي يتحملها الفندق، لذا اقترحنا أن يتم زيادتها إلى نسبة 50% على أقل تقدير.
وطالب بضرورة خصم الضريبة العقارية من الضريبة التجارية المستحقة على الفنادق المملوكة لأشخاص اعتبارية وذلك أسوة بما تم للأشخاص الطبيعية طبقا لأحكام المادة 45من قانون الضرائب على الدخل، مع إعادة تقدير القيمة الايجارية كل 10 سنوات بدلا من 5 سنوات في القانون الجديد، وذلك بغرض تخفيض الأعباء الضريبية وعدم خلق نزاعات خاصة أن النسبة ستزيد في حدود 45% وهي نسبة عالية إذا كان إعادة التقدير ستتم كل 5 سنوات، وكذلك خصم الضريبة العقارية من الضريبة التجارية المستحقة على الفنادق المملوكة لأشخاص اعتبارية. وذلك أسوة بما تم للأشخاص الطبيعيين طبقا لأحكام المادة 45 من قانون الضرائب على الدخل.
وشدد على إعفاء الأماكن المخصصة لسكن العاملين وكذلك الأماكن المخصصة لخدمتهم مثل "العيادات والمطاعم" ضمن بند الإعفاءات.
