أشار اتفاق توظيف العمالة المنزلية بين وزارتي العمل السعودية والفلبينية، إلى اتخاذ التدابير القانونية والعقوبات بحق مكاتب التوظيف أو شركات أو وكالات الاستقدام في حالة خرق القوانين والقواعد والأنظمة.
كما أكد ضرورة وضع عقد عمل موحد للعمال المنزليين، تكون نصوصه مقبولة في البلدين وملزمة للأطراف المتعاقدة.
واشترط الاتفاق أن يكون توظيف العمالة المنزلية من خلال مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام أو التوظيف ذات السمعة الطيبة والمرخص لها في كلا البلدين، والعمل على تنظيم وضبط التكاليف في كلا البلدين، محذرًا من فرض رسوم أو استقطاع من راتب العامل المنزلي مقابل تكاليف الاستقدام أو التوظيف أو فرض أي استقطاعات غير نظامية، منوها بإمكانية لجوء أطراف العقد إلى السلطات المختصة في حالة أي خلاف تعاقدي.
كما أكد ضرورة وضع عقد عمل موحد للعمال المنزليين، تكون نصوصه مقبولة في البلدين وملزمة للأطراف المتعاقدة.
واشترط الاتفاق أن يكون توظيف العمالة المنزلية من خلال مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام أو التوظيف ذات السمعة الطيبة والمرخص لها في كلا البلدين، والعمل على تنظيم وضبط التكاليف في كلا البلدين، محذرًا من فرض رسوم أو استقطاع من راتب العامل المنزلي مقابل تكاليف الاستقدام أو التوظيف أو فرض أي استقطاعات غير نظامية، منوها بإمكانية لجوء أطراف العقد إلى السلطات المختصة في حالة أي خلاف تعاقدي.
