تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها النهائي، اليوم السبت، في محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته، اللواء حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب، حسين سالم، في قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة.
وتأتي هذه الجلسة، بعد 44 شهرًا من بداية المحاكمة، وسط إجراءات أمنية مشددة غير مسبوقة داخل المحكمة وفي محيطها، تحسبًا لأعمال شغب متوقعة في حال قررت المحكمة براءة مبارك.
وينحصر حكم المحكمة في الإدانة أو البراءة للمتهمين، وفي حالة صدور حكم بالبراءة على مبارك ونجليه فإن مبارك سيغادر المستشفى العسكري، لأنه ليس محبوسًا على ذمة أية قضايا أخرى.
أما عن موقف الأخوين علاء وجمال مختلف لأنه صدر بحقهما حكم بالسجن 4 سنوات في القصور الرئاسية، ولا يزالا يقضيان العقوبة، فضلا عن أنهما يخضعان لمحاكمة في قضية أخرى وهي التلاعب في البورصة.
أما في حالة صدور أحكام بالإدانة، فإنه لا يحق للمتهمين تقديم طعن على الحكم لنقضه، وفقًا لما اتفق عليه أغلب الخبراء.
ونرصد معكم أهم المحطات التي مرت بها المحاكمة.
- في 3 أغسطس 2011، مثل مبارك في جلسة محاكمته الأولى أمام محكمة مدنية، في سابقة هي الأولى من نوعها في العالم العربي أن يمثل رئيس سابق أمام محكمة غير استثنائية، ومثل معه في القفص نجلاه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعدي الوزير، وقد قرر القاضي المستشار أحمد رفعت تأجيل قضية مبارك ونجليه إلى يوم 15 أغسطس 2011، لفض أحراز القضية.
- في يوم 15 أغسطس 2011، انعقدت جلسة المحكمة مجددًا وقد قرر القاضي المستشار أحمد رفعت ضم قضية مبارك إلى قضية حبيب العادلي وقرر أيضًا وقف البث التليفزيوني لوقائع المحاكمة حرصًا على الصالح العام.
- كانت الجلسة الثالثة لمحاكمة مبارك في 5 سبتمبر 2011، واستغرقت ما يقرب من 10 ساعات حيث استمعت المحكمة لشهادة أربعة من شهود الإثبات، وتم تأجيل القضية إلى جلسة 7 سبتمبر 2011.
- في الجلسة الرابعة في 7 سبتمبر 2011، استمر القاضي في الاستماع للشهود حيث استمع لشهادة ثلاثة آخرين من شهود الإثبات، ثم تم تأجيل المحاكمة لجلسة 8 سبتمبر 2011، كما أمرت المحكمة باستدعاء كل من المشير حسين طنطاوي يوم الأحد 11 سبتمبر 2011، والفريق سامي عنان يوم الإثنين 12 سبتمبر، واللواء عمر سليمان يوم الثلاثاء 13 سبتمبر، واللواء منصور العيسوي يوم الأربعاء 14 سبتمبر، واللواء محمود وجدي يوم الخميس 15 سبتمبر للاستماع إلى شهاداتهم بخصوص القضية في جلسات سرية.
- في الجلسة الخامسة في 8 سبتمبر 2011، استمر القاضي في الاستماع لشهادات الشهود حيث استمع لشهادة الشاهدين الثامن والتاسع، ثم تم تأجيل القضية لجلسة 11 سبتمبر 2011.
- في الجلسة السادسة في 11 سبتمبر 2011، والتي كان من المقرر الاستماع فيها إلى شهادة المشير حسين طنطاوي، أعلن القاضي أحمد رفعت تأجيل سماع شهادة المشير طنطاوي إلى جلسة 24 سبتمبر 2011 لظروف أمنية، كما تم تأجيل سماع شهادة الفريق سامي عنان إلى يوم 25 سبتمبر 2011 لنفس السبب.
- في الجلسة السابعة في 13 سبتمبر 2011، أدلى اللواء عمر سليمان النائب السابق للرئيس حسني مبارك بشهادته أمام المحكمة.
- في الجلسة الثامنة في 14 سبتمبر 2011، استمعت المحكمة لشهادة وزير الداخلية في ذلك الوقت اللواء منصور العيسوي.
- في الجلسة التاسعة في 15 سبتمبر 2011، حضر وزير الداخلية الأسبق اللواء محمود وجدي للإدلاء بشهادته أمام المحكمة، ثم تم تأجيل القضية إلى جلسة 18 سبتمبر 2011 للاطلاع على الأحراز واللقطات المسجلة.
- في الجلسة العاشرة في 18 سبتمبر 2011، قامت هيئة المحكمة بفض الأحراز ومشاهدة لقطات الفيديو المسجلة لقتل المتظاهرين والتي تعتبر من ضمن أدلة الإدانة.
- في الجلسة الحادية عشرة في 24 سبتمبر 2011، حضر المشير حسين طنطاوي إلى قاعة المحكمة للإدلاء بشهادته في القضية حول اتهام الرئيس السابق حسني مبارك بإصداره أمرًا بإطلاق النار على المتظاهرين.
- ثم أقام عدد من المحامين المدعين بالحق المدني دعوي قضائية لرد القاضي أحمد رفعت قالوا فيها إن رئيس المحكمة أخل بحق محامي الشهداء في مناقشة المشير حسين طنطاوي أثناء الإدلاء بشهادته، كما تعدي الحرس الشخصي للمشير على أحد محامي الدفاع، وأن القاضي عمل مستشارًا للرئيس السابق حسني مبارك، وأنه أبدي رأيًا مسبقًا في القضية.
- تم تعليق جلسات المحاكمة بدءًا من 24 سبتمبر 2011، وحتى النظر في دعوى الرد.
- عقدت أولى جلسات طلب الرد في 27 سبتمبر 2011، وبعد عدة جلسات ونقل المحاكمة لدائرة أخرى، قضت محكمة الاستئناف في النهاية برفض هذه الدعوى في 7 ديسمبر 2011 بسبب انتفاء أسباب الرد في نظر المحكمة.
- استؤنفت جلسات المحاكمة في 28 ديسمبر 2011، بالجلسة الثانية عشرة، حيث قررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 2 يناير 2012، وكلفت النيابة العامة بمخاطبة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لإرسال فنيين لمعرفة إمكانية مسح تسجيلات شرائط الفيديو (الأحراز) من عدمه، وتقديم الكشوف النهائية للمصابين والضحايا في ثوره 25 يناير.
- وفي الجلسة الثالثة عشرة، في 2 يناير 2012، أصر محامي حبيب العادلي على شهادة الفريق سامي عنان رئيس الأركان ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما استمع القاضي إلى طلبات محامي الدفاع والمدعين بالحق المدني وأقوال النيابة العامة بشأن استعادة الشرائط التالفة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وقرر القاضي تأجيل المحاكمة إلى جلسات أيام 3 و4 و5 يناير 2012.
- في الجلسة الرابعة عشرة، في 3 يناير 2012، استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة وقرار إحالة المتهمين إلى المحكمة وتفاصيل الاتهام، ثم قام القاضي برفع الجلسة إلى اليوم التالي.
- في الجلسة الخامسة عشرة، في 4 يناير 2012، استمرت النيابة في مرافعتها حيث عرضت لقطات مصورة تصور عنف الشرطة تجاه المتظاهرين السلميين كما تصور مشاهد قتل بعض المتظاهرين.
- في الجلسة السادسة عشرة، في 5 يناير 2012، أنهت النيابة مرافعتها في القضية وطالبت المحكمة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين بقتل المتظاهرين، ثم أجل القاضي القضية إلى جلسات 9 و10 يناير 2012.
- في الجلسة السابعة عشرة، في 9 يناير 2012، بدأت المحكمة في الاستماع إلى مرافعة المدعين بالحق المدني في القضية، ثم أجل القاضي المحكمة إلى جلسة اليوم التالي لاستكمال باقي المرافعات.
- في الجلسة الثامنة عشرة، في 10 يناير 2012، أنهت المحكمة الاستماع لمرافعات المدعين بالحق المدني، وحددت شهرًا كاملًا للاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين بداية من 17 يناير2012.
- وفي الجلسات التاسعة عشرة والعشرين والواحدة والعشرين، في 17 يناير و18 يناير و19 يناير 2012، بدأت المحكمة في الاستماع إلى مرافعة محامي الدفاع عن مبارك فريد الديب.
- في الجلسة الثانية والعشرين في 21 يناير 2012 ، استمرت المحكمة في الاستماع إلى مرافعة محامي الدفاع عن مبارك في تهمة الاستيلاء على المال العام وتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بأسعار زهيدة مما يضر بالاقتصاد المصري.
- في الجلسة الثالثة والعشرين في 22 يناير 2012، أنهي محامي الدفاع مرافعته عن مبارك ونجليه دافعًا بعد اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة مبارك طبقًا لدستور 1971 نظرًا لأنه ما يزال رئيسًا للجمهورية.
- في الجلستين الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين في 23 يناير و24 يناير 2012 بدأت المحكمة في الاستماع لمرافعة محامي الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي.
- في الجلستين السادسة والعشرين والسابعة والعشرين في 26 يناير و28 يناير 2012، استمر محامي الدفاع عن حبيب العادلي في مرافعته، حيث دفع بتزوير فيديوهات تصور اعتداءات قوات الأمن المركزي على المتظاهرين كما اتهم أمن الجامعة الأمريكية بإطلاق النار على المتظاهرين.
- في الجلسة الثامنة والعشرين في 29 يناير 2012، اتهم دفاع حبيب العادلي لجنة تقصي الحقائق المتعلقة بأحداث ثورة 25 يناير بالتحامل ضد الشرطة وعدم الحيادية ونشر معلومات مغلوطة.
- وفي الجلسة التاسعة والعشرين في 30 يناير 2012، أنهى محامي الدفاع عن حبيب العادلي مرافعته مطالبًا ببراءة موكله من كل التهم المنسوبة إليه.
- في الجلسة الثلاثين في 31 يناير 2012، بدأ محامي الدفاع عن اللواء أحمد رمزي القائد السابق لقوات الأمن المركزي إبان ثورة 25 يناير.
- في الجلستين الواحدة والثلاثين والثانية والثلاثين في 1 فبراير و2 فبراير 2012، استمرت المحكمة في الاستماع إلى مرافعة محامي الدفاع عن المتهم السادس اللواء أحمد رمزي.
- في الجلسة الثالثة والثلاثين في 5 فبراير 2012، اختتم الدفاع عن المتهم السادس اللواء أحمد رمزي مرافعته، وتم تأجيل القضية لليوم التالي للاستماع لمرافعة المتهم السابع اللواء عدلي فايد.
- في الجلستين الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين في 6 فبراير و7 فبراير 2012، قام محامي الدفاع عن المتهم السابع اللواء عدلي فايد مدير قطاع الأمن العام السابق بعرض مرافعته.
- في الجلستين السادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين في 8 فبراير و9 فبراير 2012 استمعت المحكمة لدفاع المتهم الثامن اللواء حسن عبد الرحمن الرئيس السابق لجهاز مباحث أمن الدولة حيث طالب الدفاع ببراءته من كل الاتهامات.
- وفي الجلسة الثامنة والثلاثين في 11 فبراير 2012، أنهي الدفاع عن المتهم الثامن اللواء حسن عبد الرحمن مرافعته مطالبًا ببراءته من التهم المنسوبة إليه.
- في الجلسة التاسعة والثلاثين في 12 فبراير 2012 بدأ الدفاع عن المتهم التاسع اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق في سرد مرافعته أمام المحكمة حيث دفع ببراءة موكله واتهم حركة 6 أبريل بتبييت النية لمهاجمة رجال الشرطة إبان أحداث الثورة.
- في الجلسة الأربعين في 13 فبراير 2012 استمر دفاع اللواء إسماعيل الشاعر في عرض مرافعته حيث اتهم عناصر خارجية وداخلية بقتل المتظاهرين.
- في الجلسة الواحدة والأربعين في 14 فبراير 2012 أنهي الدفاع عن اللواء إسماعيل الشاعر مرافعته مطالبًا بالبراءة لموكله من كل التهم المنسوبة إليه.
- في الجلسة الثانية والأربعين في 15 فبراير 2012 قدم محامي الدفاع عن المتهم العاشر اللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق مرافعته أمام المحكمة.
- وفي الجلسة الثالثة والأربعين في 16 فبراير 2012 استمعت المحكمة لدفاع المتهم الحادي عشر والأخير اللواء عمر الفرماوي مدير أمن 6 أكتوبر السابق والذي دفع ببراءة موكله، وتم تحديد جلسة 20 فبراير 2012 لسماع تعقيب النيابة والمدعين بالحق المدني على مرافعات الدفاع ثم جلسة 22 فبراير 2012 لسماع التعقيب الأخير لدفاع المتهمين.
- في الجلسة الرابعة والأربعين في 20 فبراير 2012 استمعت المحكمة لتعقيب النيابة العامة والمدعين بالحق المدني.
- في الجلسة الخامسة والأربعين في 22 فبراير 2012 استمعت المحكمة لتعقيب الدفاع عن المتهمين ثم حددت جلسة للنطق بالحكم وأجازت نقلها على الهواء مباشرة.
- في الجلسة السادسة والأربعين في 2 يونيو 2012 أصدر القاضي أحمد رفعت الحكم على مبارك والعادلي بالسجن المؤبد وبراءة مساعدي وزير الداخلية في قضية قتل المتظاهرين وبراءة مبارك من تهمة الفساد المالي وبراءة نجليه علاء مبارك وجمال مبارك من التهم المنسوبة اليهما.
- في 13 يناير 2013 أصدرت محكمة النقض قرارها بقبول الطعن المقدم من الأطراف المختلفة في القضية وإعادة محاكمة جميع المتهمين.
- 11 مايو 2013، بدأت إعادة محكمة مبارك وباقي المتهمين في القضية.
- 14 أغسطس 2014، حجزت المحكمة القضية للحكم بجلسة 27 سبتمبر الماضي.
- 27 سبتمبر 2014، أجلت المحكمة أمد النطق بالحكم إلى جلسة 29 نوفمبر 2014، لعدم انتهاء المحكمة من كتابة أسباب حكمها.
- 29 نوفمبر، يسدل الستار عن محاكمة القرن.
