صرح مصدر أمني لـ"البوابة نيوز" أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية اجتمع مع عدد من قيادات منظمات المجتمع المدنى العاملة في مجال حقوق الإنسان بمصر لاطلاعهم على مجمل التطورات والأحداث التي تمر بها البلاد، وتأثيرها على الحالة الأمنية.
وأكد المصدر تقدير الوزارة للمساندة الشعبية والمجتمعية للمؤسسة الأمنية خلال مواجهاتها لعناصر التطرف والإرهاب، مشيراً إلى أن هذا التعاون يعد أحد أهم ركائز العمل الشرطى، وأن السياسة الحالية للوزارة هي السعى بكل السبل لتوطيد روابط الثقة بين رجال الشرطة وجموع الشعب المصرى بكافة فئاته ومؤسسات الرسمية والأهلية.
وأضاف المصدر أن الوزير استمع خلال اللقاء إلى رؤى ومقترحات الحضور حول سبل وآليات دعم أطر ومسارات التعاون بين قطاعات الوزارة ومنظمات المجتمع المدنى في كل المجالات ذات الصلة، وقد وجه الوزير بمداومة عقد مثل هذة اللقاءات بشكل دوري إنطلاقًا من قناعة الوزارة بأهمية دور منظمات المجتمع المدنى في النهوض بالقضايا المجتمعية وتمشيًا مع الإستراتيجية الأمنية الحالية التي تحرص على التواصل مع تلك المنظمات.
وأكد المصدر حرص الوزارة على كفالة الحق في التعبير السلمى عن الرأى وفقًا للدستور والقانون والمواثيق الدولية، والتصدى في ذات الوقت بكل حزم وحسم لكافة أشكال وصور الخروج على القانون أو القيام بأعمال عنف وتخريب في إطار ما تفرضه نصوص الدستور والقانون والمعايير الدولية الملزمة لجميع المعنيين بإنفاذ القانون.
وأشار المصدر إلى إلتزام رجال الشرطة بعدم استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وبالقدر المناسب والكافى وبالتدريج ووفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، وفى الحدود اللازمة.
